202 بليون دولار إجمالي موجوداتها ... و 128 بليون دولار رصيد ودائعها . المصارف السعودية تسجل معدلات نمو قياسية في 2005

يوصف القطاع المصرفي في أي دولة بأنه"ترمومتر"النشاط الاقتصادي. وفي دولة مثل السعودية، لا يزال النفط يشكل نحو 75 في المئة من إيراداتها، وبما ينسحب على الإنفاق الحكومي المحرك الرئيس للسوق، فإنه يبرز بوضوح قوة اقتصادها، وفي الوقت نفسه درجة"حرارة"أو"برودة"نشاطها.
وإذا كان عام 2005"عاماً سعيداً"على الاقتصاد السعودي عموماً، فإن الجهاز المصرفي المؤلف من 11 مصرفاً، كان أول من قطف الثمار باكراً، ومنذ الربع الأول تقريباً، وأنهى عاماً بأكمله بمعدلات نمو جيدة مع استمرار الطلب على الائتمان المصرفي في السوق المحلية، ونجاحه في هيكلة موجوداته بالتركيز على المردود العالي، مع عدم إهمال عنصر المخاطرة.
وينبغي الإشارة إلى أن ما تحققه المصارف اليوم، هو نتاج تغيرات شهدها الاقتصاد السعودي في الفترة الواقعة بين عامي 1999 و2005، خصوصاً في ما يتعلق بمستوى السيولة الذي ساد السوق وانعكاسه على الطلب ونشاط الإقراض المورد الرئيس لإيرادات المصارف وبند الودائع الممول الرئيس لأنشطتها، إذ تميز هذه الفترة بالتحديد بانتعاش السوق المحلية من جراء الإيرادات النفطية المرتفعة.
أرقام"ساما"
وتظهر أرقام رسمية لمؤسسة النقد العربي السعودي"ساما"أن أجمالي السيولة النقدية بلغ مستوى قياسياً 546.3 بليون ريال 145.7 بليون دولار في 2005، محققة نسبة ارتفاع بلغت 11 في المئة في الأول من كانون الثاني يناير وحتى كانون الاول ديسمبر الماضيين، و11.4 في المئة عن 2004 الذي بلغ رصيده 490.3 بليون ريال 130.7 بليون دولار.
وفي شكل تحليلي، فإن أرقام"ساما"اظهرت ان رصيد الودائع بلغ 481.9 بليون ريال 128.5 بليون دولار، محققة ارتفاعاً نسبته 11.7 في المئة منذ مطلع العام، وبزيادة نسبتها 12 في المئة عن 2004 الذي بلغ 430.2 بليون ريال 114.7 بليون دولار. ومن الواضح أن لتضخم الودائع ما يبرره، إذ وجدت إيرادات النفط طريقها إلى خزانة المصارف، كما أن المصارف نفسها نفذت برامج تسويقية"هجومية"لشرائح من العملاء بهدف جذب مدخراتهم، وتطوير محافظ وصناديق الاستثمار التي تجاوز رصيدها 80 بليون ريال 13 بليون دولار، ونتيجة ذلك باتت الودائع تشكل نحو 65 في المئة من إجمالي مطلوبات المصارف.
وفي مقابل ذلك، أعادت المصارف ترتيب موجوداتها لمصلحة محفظة القروض حتى باتت تشكل أكثر من 50 في المئة من موجوداتها. لكن الواقع أنه كان لنمو نشاط الإقراض للمصارف ما يبرره، فمع استيعاب السوق للسيولة وتسديد الالتزامات دفعت تلك المصارف بكل قوتها إلى سوق التجزئة فهي الرهان في ظل تباطؤ النمو في القطاع الحكومي.
الائتمان المصرفي
وحقق الائتمان المصرفي نمواً في العام الفائت مقارنة ب 2004 بنسبة 36.2 في المئة، ارتفاعاً من 332.13 بليون ريال 88.6 بليون دولار إلى 452.5 بليون ريال 120.7 بليون دولار، فيما بلغت نسبة ارتفاعه في الفترة من كانون الثاني إلى كانون الأول 35.2 في المئة تقريباً.
ويعتبر نمو الائتمان المصرفي واحداً من المؤشرات المهمة لقياس النشاط الاقتصادي عموماً ونشاط المصارف خصوصاً، فهو يدل على توسع الصرف الحكومي الداخلي على مشاريع الدولة مع استمرار معدلات أسعار النفط، وبما انعكس محدودية فرصها تمويل المشاريع الحكومية، فاتجهت المصارف إلى القطاع الخاص من خلال مبادراته في المشاريع بتمويلها والمشاركة فيها، طالما أنها تستند إلى جدوى اقتصادية وربحية جيدتين.
وتبعاً لذلك، ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في 2005 مقارنة ب 2004 بنسبة 39.9 في المئة من 313.9 بليون ريال 83.7 بليون دولار إلى 435.9 بليون ريال 116.2 بليون دولار، في مقابل انخفاض في مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي من 175.5 بليون ريال 30 بليون دولار في 2004 إلى 159.5 بليون ريال 42.5 بليون دولار وبنسبة 10 في المئة.
لكن، وعلى رغم ذلك، فإن هيكل الائتمان المصرفي أثبت مرة أخرى أن نشاط الائتمان في السوق مرتبط ارتباطاً وثيقاً بإرهاصات واحتمالات نقص السيولة، فمعظم النمو المحقق كان على شكل تسهيلات جارية وتمويل واردات قصيرة الأجل، إذ سيطر الائتمان المصرفي القصير الأجل على النسبة الاكبر في السوق، ووصل إلى 50 في المئة من إجمالي الطلب الكلي للائتمان المصرفي، وبقيمة 250.8 بليون ريال 66.9 بليون دولار.
انعكست هذه التغييرات إيجاباً عبر ارتفاع القيمة الاجمالية لموجودات المصارف إلى أعلى مستوى لها منذ ستة أعوام أي بين 1999 - 2005 من 415.22 بليون ريال 110.7 بليون دولار إلى 759 بليون ريال 202.4 بليون دولار بزيادة نسبتها 82 في المئة تقريباً. وفي الوقت نفسه، ارتفع رصيد رؤوس أموال المصارف واحتياطاتها إلى 66.6 بليون ريال 17.8 بليون دولار، فيما بلغ رصيد المطلوبات الأجنبية 65 بليون ريال 17.3 بليون دولار.
وثمة اتفاق على أن المصارف السعودية تعاملت ب"ذكاء"وحرفية كبيرة مع الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، من خلال إجراء عمليات واسعة في هيكلة موجوداتها ومطلوباتها، فتحسن مستويات السيولة المعروف ب"عرض النقود أو ن2"، بلغ أعلى مستوى له منذ ستة أعوام، وهو ما أجبر المصارف على توسيع محافظها في الأوراق المالية، نتيجة الهدوء الذي ساد سوق الإقراض، إذ شكلت نسبة الاستثمارات ما يزيد على 45 في المئة من إجمالي موجوداتها.
السيولة والتمويل
ومعلوم أن ارتفاع مستويات السيولة داخل السوق عادة ما يؤدي إلى الاستغناء عن الاقتراض المصرفي بهدف زيادة رأس المال العامل لدى العديد من الشركات وانحسار هوامش الإقراض في العمليات التمويلية الكبرى، ما يسبب ضعفاً على إيرادات المصارف، وهو ما دفعها أخيراً إلى تعويض ذلك بالتوسع في قطاع التجزئة، إذ دفعت بكامل قوتها في هذه السوق في محاولة لحفزها وزيادة الطلب عليها.
وتبعاً لذلك كله، كان لا بد للمصارف السعودية من التحرك سريعاً للدخول كلاعب رئيس في تمويل نشاطات السوق، على حساب استثماراتها، وما مكنها للقيام بذلك الدور هو وضعها المالي الصلب الذي اكتسبته خلال الفترة الماضية من خلال تقوية قاعدتها الرأسمالية وتنظيف دفاترها وتكوين الاحتياطات وإنهاء البرنامج التوسعي التقني.
والواقع أن المصارف استجابت إلى حد كبير لمتطلبات المرحلة انطلاقاً من مسؤوليتها الملقاة على عاتقها في تحريك الطلب في السوق المحلية عبر تمويل النشاطات وحفز الاستهلاك.
ومن المنطقي الإشارة إلى أن المصارف السعودية لا تزال تتمتع بموارد رخيصة نسبياً، إذ تقدر المصادر أن نحو 25 في المئة تقريباً من مطلوبات الجهاز المصرفي ما زال على شكل حسابات جارية معدومة الفوائد، وهي نسبة تبدو مرتفعة مقارنة بأسواق متقدمة مجاورة، إذ لا تتجاوز هذه النسبة الحسابات الجارية المعدومة الفوائد أكثر من خمسة في المئة، مضافاً إليها حسابات جارية تدفع عليها فوائد نسبتها أكثر من 7 في المئة من مجموع المطلوبات.
على أن زيادة الوعي في البيئة المصرفية السعودية إثر تطورات وخبرات غير تقليدية حدثت في المجتمع، بات واقعياً أن اعتماد المصارف لهذه الميزة يكتنفه عنصر مخاطرة، فهذه الموارد الرخيصة لن تستمر أمداً طويلاً، فالمودعون أصبحوا يطالبون بخدمات وعائدات طالما أنهم لا يتلقون عليها فوائد، ويعني ذلك أن"سكاكر قطع الحلوى"ربما تذوب في أي لحظة.
مزيد من المنافسة والابتكار لمواجهة التحديات
يرتبط قدر كبير من التحدي الذي يحيط بنشاط المصارف في الفترة المقبلة بقدرتها على التوسع في نشاط الإقراض وفق استراتيجية جديدة تراعي طبيعة السوق التي تعمل فيه في شكل كبير، بدءاً من فرص ضئيلة في القطاع العام في ضوء الاستراتيجية الجديدة التي انتهجتها الحكومة لإفساح المجال امام القطاع الخاص لاخذ المبادرة والحضور في الاقتصاد والمشاريع.
وستجد المصارف نفسها مضطرة وفي شكل شبه إجباري الى اتخاذ معايير صارمة في التحفظ طالما أن نشاط الائتمان مرتبط بالسيولة، بما ينعكس على هوامش الإقراض للقروض الضخمة. ستواجه بضغوط لجهة خفض أكلاف تشغيلها ومداخليها ومواردها التي تشكل الودائع جزءاً كبيراً منها، وما سيضطرها الى اجراء المزيد من المناورات في بنيتها الداخلية مستفيدة من التجارب المتراكمة التي بنتها خلال الأعوام الماضية، ولجم الإنفاق الأفقي والرأسي في ما يخص مثلاً التوسع في ماكينات الصرف على حساب الفروع.
ويمكن القول، ان المصارف ستجد نفسها أخيراً بأن عليها الموازنة بين علاقتها ومسؤوليتها في تفعيل المؤسسات الاقتصادية وتحريكها، والقرارات الاستهلاكية للأفراد وأموال مساهميها في ما يتعلق بخفض المخاطرة وجني الأرباح.
ومن هنا، فإنه يتوقع أن تركز المصارف في الفترة المقبلة على التوسع في مجال الإقراض وعينها الأخرى تراقب الاستثمارات، فيما ستعمل بكل الأعضاء الأخرى على تنويع خدماتها في سوق التجزئة. وستشهد المرحلة المقبلة على سبيل المثال منافسة في طرح الخدمات المالية المبتكرة وزيادة الصناديق الاستثمارية وبرامج جذب الوادئع والقروض الشخصية والاستهلاكية.