سجل الطلب على الائتمان المصرفي في السوق السعودية قيمة 332.13 بليون ريال 88.6 بليون دولار في العام 2004، بنسبة نمو 34.5 في المئة زيادة عن العام 2003 التي بلغت 246.9 بليون ريال 65.9 بليون دولار. ويعتبر نمو الائتمان المصرفي من المؤشرات المهمة لقياس النشاط الاقتصادي، فهو يدل على توسع الصرف الحكومي الداخلي مع استمرار معدلات أسعار النفط، بما ينعكس على ايجاد فرص جديدة للقطاع الخاص من خلال مبادراته في المشاريع، وكذلك توفير فرص للمصارف أنفسها المطالبة بتمويل تلك المشاريع والمشاركة فيها، طالما أنها تستند على جدوى اقتصادية وربحية جيدة. وأظهرت أرقام أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي ساما وأطلعت عليها"الحياة"، أن الائتمان المصرفي شهد نمواً ملحوظاً منذ مطلع العام 2004، حيث بلغ 252.9 بليون ريال 67.4 بليون دولار في كانون الثاني يناير، وأنهى العام عند مستوى 332.13 بليون ريال 88.6 بليون دولار. وبحسب أرقام ساما فإن حجم الائتمان المصرفي المسجل في 2004 يعتبر قياسياً منذ 1996 الذي بلغ 133.6 بليون ريال 35.6 بليون دولار، و149.2 بليون ريال 39.8 بليون دولار العام1997، و178.8 بليون ريال 47.7 بليون دولار العام 1998، و166.3 بليون ريال 44.4 بليون دولار العام 1999، و173 بليون ريال 46.3 بليون دولار العام 2000، و187.6 بليون ريال 50 بليون دولار العام 2001، و210.7 بليون ريال 56.2 بليون دولار العام 2002، و246.9 بليون ريال 65.9 بليون دولار العام 2003. وقال مصرفيون سعوديون ل"الحياة" إن نسبة النمو في الائتمان المصرفي يعود إلى جهود المصارف العشرة في إيجاد عمق جديد في السوق مستغلة فرصة انخفاض أسعار الفائدة على ودائع الريال السعودي، على رغم السيولة التي تمتع بها الاقتصاد السعودي في الفترة الاخيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط القياسية. وتوقع المصرفيون استمرار نمو الائتمان المصرفي مع صعود هوامش الإقراض الطويل الأجل من قبل القطاع الخاص، وبما سيحفز المصارف على تأسيس علاقات جديدة مع المجموعات الصناعية والتجارية والخدمية والمقاولات. ورجحوا أن يكون إقراض التجزئة هو القطاع المستقبلي الذي ستراهن عليه المصارف، إذ أن إقراض المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية محاط بالاطمئنان إلا أن عوائده قليلة في الوقت الذي توفر فيه قروض القطاع الخاص عمقاً كافياً ما لم تصاحبها حركة اقتصادية نشطة. وأوضح المصرفيون أن نمو الائتمان المصرفي يعد مؤشراً إيجابياً ومهماً بالنسبة الى المصارف العشرة العاملة في السوق، فهي دليل على استيعابها عمليات الإصدار الخاصة وتنظيف الدفاتر من القروض المعدومة وغير المحصلة، تأهباً لمرحلة جديدة من النمو المعتمد على الإقراض في السوق، كما أن استمرار المعدلات الجيدة لأسعار النفط والتوسع في الصرف الحكومي سيكون لهما أثر في النمو، مما يعني أن القطاع الخاص مطالب بالاستفادة من هذه الفرصة لأن المصارف عادة لا تتردد في اقتناص أي فرصة لتمويل مشروع يستند إلى قدمين قويتين.
