المستثمرون يتحفزون للعودة إلى سوق الودائع المصرفية . أسعار الفائدة على الريال السعودي تبدأ مرحلة الصعود مع الدولار

بدأت أسعار الفائدة على ودائع الريال السعودي مرحلة الصعود تدريجاً، تزامناً مع ارتفاع الفائدة على سعر الدولار الأميركي.
وكشفت أرقام رسمية أصدرتها"مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما واطلعت"الحياة"عليها، ان سعر الفائدة على ودائع الريال لمدة ثلاثة أشهر"بدأت مرحلة الصعود منذ حزيران يونيو مسجّلةً 1.406 في المئة، ثم 1.546 في المئة في تموز يوليو".
وسجّلت أعلى قيمة لها منذ نهاية العام الماضي في آب اغسطس ب1.694 في المئة، مع الإشارة إلى ان سعر الفائدة على الريال سجّل في مطلع العام كانون الثاني/ يناير أدنى مستوى له منذ 10 أعوام.
ويتوقع أن تنعكس مرحلة الصعود التدريجي على أسعار فائدة الريال السعودي، ايجاباً على سوق الودائع المصرفية، بما سيحفز المستثمرين إلى العودة إلى السوق، بعدما غابوا عنها لمدة عامين تقريباً، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة منذ عام 2002، وتفضيلهم ضخ أموالهم في اتجاه أسواق العقارات والأسهم، على حد قول محلّلين.
كما ان عودة ازدهار سوق الودائع المصرفية ستكون"رافداً ربحياً"للمصارف السعودية نفسها، علماً ان جزءاً من موجودات المصارف عبارة عن ودائع تحتفظ بها وتتبادل الودائع بين بعضها بعضاً.
ومعلوم ان أسعار الفائدة على الريال والمعلنة من قِبل"ساما"، التي تُعتبر بمثابة البنك المركزي، هي الأسعار التي تطبّقها المصارف السعودية في ما بينها، علماً انه جرت العادة بأن تُحدّد أسعار الفائدة على القروض والودائع من قِبل كل مصرف سعودي على حدة تبعاً لعوامل العرض والطلب، مع الإشارة إلى ان ودائع المصارف السعودية لدى"ساما"ليست منتِجة للفوائد.
وقال مصرفيون تحدثت إليهم"الحياة"ان أسعار النفط منذ عام 2001 والتي وصلت إلى أرقام قياسية في 2004، كانت هي السبب الرئيسي في انخفاض أسعار الفائدة على ودائع الريال، حيث انه كلما ارتفعت الأولى هبطت الثانية، فالعلاقة عكسية بينها في الارتفاع والهبوط.
وأضاف المصرفيون ان التعديل الذي أجراه مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي على فائدة الدولار كان له"أكبر الأثر"في الصعود التدريجي لأسعار فائدة الريال، حيث تحرص السلطات النقدية والمصارف السعودية ال9 على تقارب أسعار الفائدة على الودائع بين العملتين"بشكل كبير"مع ايجاد فارق هامش صغير.
وبلغ الهامش بين سعر الفائدة على ودائع الريال وسعر الفائدة على ودائع الدولار حتى نهاية آب الماضي 26 نقطة أساس، فيما بلغ هذا الهامش في تموز 31 نقطة أساس.
وكانت أسعار الفائدة على ودائع الريال بدأت مرحلة الهبوط تزامناً مع انخفاض أسعار فائدة الدولار منذ عام 2001، عندما بدأت أسعار النفط في الارتفاع. وسجّلت أدنى مستوى لها في نهاية العام 2003 بقيمة 1.631 في المئة، ثم هبطت إلى 1.386 في المئة في مطلع 2004، وهي أدنى قيمة لها منذ 10 أعوام، فيما سجّلت في العام 2000 مستوى قياسياً في الارتفاع عند 6.667 في المئة و6.136 في المئة في 1999 و6.211 في المئة في 1998.
في الوقت نفسه، كانت أسعار الفائدة على ودائع الدولار تشهد التغييرات نفسها تقريباً منذ عام 2001، حيث سجّلت 3.676 في المئة، ثم وصلت إلى 1.111 في المئة في 2003، لتسجّل أدنى قيمة لها في مطلع 2004 عند مستوى 1.022 في المئة.
وكرد فعل طبيعي لتلك التغييرات التي شهدها سعر الفائدة على الريال، تفاعلت ودائع الجهاز المصرفي، حيث بدأت الودائع الزمنية والادخارية، أي المنتِجة للفوائد، في النمو التدريجي منذ حزيران بقيمة 115.23 بليون ريال 30.7 بليون دولار، ثم صعدت إلى 119.8 بليون ريال 31.9 بليون دولار في تموز. ووصلت إلى حجم قياسي في آب بقيمة 128.5 بليون ريال 34.3 بليون دولار، أي ان نسبة النمو في الودائع بلغت في شهر واحد فقط 8.7 بليون ريال 2.3 بليون دولار وبنسبة 7.3 في المئة.
والاتفاق السائد حالياً ان اختلاف نسب النمو في الودائع يشير إلى استمرار تغير تركيبة الودائع داخل الجهاز المصرفي السعودي لمصلحة الودائع المكلفة عوضاً عن المجانية الحسابات الجارية، أو بمعنى آخر ارتفاع كلفة استقطاب النقد.
ويعني هذا التغيير ان المصارف السعودية ستواجه المزيد من التحدي في ارتفاع أكلاف ايراداتها، حيث يلاحظ ان نمو الودائع الادخارية بدأ منذ مطلع التسعينات.
ويقول مصرفيون ان المصارف السعودية بدأت منذ نهاية العام الماضي ما يشبه"الهجمة التسويقية"تجاه العملاء، في محاولة منها لجذب العملاء إليها عبر العديد من البرامج التسويقية والادخارية مثل الصناديق الاستثمارية، لتعويض النقص في تركيبة الودائع"المكلفة"، الأمر الذي يفسّر حدوث الطفرة الحالية للمصارف المحلية نحو الصناديق الاستثمارية لمواكبة التغييرات في المجتمع، خصوصاً أن المصارف السعودية تُعد مصارف تجارية بحتة، حيث تقوم بعملية استقبال الودائع وإقراضها.
ويعتقد المصرفيون ان مهمة المصارف السعودية في الفترة المقبلة هي التوسع الإجباري في نشاط سوق إقراض التجزئة، وفق قواعد نظامية، وبالتالي دفع مستويات الكتلة النقدية إلى الأعلى أو ما يعرف بعملية تكوين النقد داخل السوق، خصوصاً وأن مستويات السيولة الحالية تمثّل وجهاً آخر يتمثّل في انخفاض فرص الإقراض المصرفي الكبرى لأغراض زيادة رساميل الشركات السعودية والتوسعات.