وجهة نظر إقتصادية - توقع انحسار التضخم في الخليج

قد يكون التراجع الكبير الذي سجل اخيراً في أسعار النفط والسلع والمواد الغذائية، والذي صاحبه ارتفاع في أسعار صرف الدولار وضعف في معدلات النمو الاقتصادي العالمي، مؤشراً على أن فورة الأسعار التي شهدتها الأسواق العالمية أخذت في الانحسار، ما سينعكس إيجابياً على معدلات التضخم في دول المنطقة، بخاصة التضخم المستورد من الخارج، والذي بدوره سيساعد على عودة الاستقرار إلى الأسعار المحلية.
لا بد من الثناء على الموقف الحازم الذي اتخذته السلطات النقدية في منطقة الخليج، برفضها فك ارتباط عملاتها بالدولار أو رفع أسعار الصرف هذه، وعدم الرضوخ لحملات المضاربة التي شهدتها أسواق صرف العملات الخليجية خلال الأشهر العشرة الماضية. فالإذعان للمضاربين لو حصل، كان سيشجع على مزيد من المضاربة في المستقبل وسيغذي التكهنات بأن أسعار الصرف ستعود وتنخفض أمام الدولار عندما يرتفع. ونجحت دول المنطقة خلال السنوات ال23 الماضية، بالحفاظ على أسعار صرف ثابتة امام العملة الأميركية، ما أسقط أي اخطار في سعر الصرف قد يأخذها المستثمر المحلي أو الأجنبي في الاعتبار، وشجعت على تدفق رؤوس الأموال. وازدادت صدقية السلطات النقدية في هذا الخصوص خلال الشهور الأخيرة، وتراجعت اخيراًً المضاربات إلى حد كبير، ما سيكون له أثر إيجابي على عودة الكتلة النقدية للنمو بمعدلات مقبولة.
أخذت التوقعات في الأسواق العالمية بالتغير التدريجي اخيراً، وابتدأ المتعاملون ينظرون إلى التراجع الذي سجل في أسعار النفط والمواد الغذائية والسلع، على انه مؤشر لبداية النهاية للفورة التي شهدتها أسواق هذه المواد خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام. ومثل هذا التراجع سيكون له تأثير إيجابي على خفض معدلات التضخم في دول المنطقة، بخاصة التضخم المستورد من الخارج. كما أن تراجع أسعار السلع والمواد الخام ولوازم البناء والخدمات اللوجستية المكملة، سيساعد على خفض كلفة الإنتاج وعلى الحد من فورة الغلاء في الأسواق المحلية. كما أن الاختناقات التي ظهرت في السوق العقارية وفي الكثير من مشاريع البنية التحتية، ستأخذ في التلاشي تدريجاً وسيتقلص فائض الطلب في السوق خلال الأشهر والسنوات المقبلة.
يبقى عامل مهم لا بد من التنبه إليه، هو ضرورة الحد من معدلات الزيادة الكبيرة في التسهيلات الائتمانية التي سجلت في دول المنطقة. فعلى سبيل المثال، ازدادت القروض الاستهلاكية في دول المنطقة بنسبة كبيرة خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بما كانت عليه في نهاية العام الماضي. وإذا تابعت ارتفاعها المتواصل فأنها ستغذي فائض الطلب في السوق وتزيد معدلات نمو السيولة المحلية مع ما يرتبه ذلك بالضرورة من آثار تضخمية. وقد تؤدي أيضاً إلى ارتفاع القروض المعدومة، عندما تهدأ الفورة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، تماماً كما حدث مع أزمة القروض العقارية التي ضربت السوق الأميركية والأسواق المالية العالمية اخيراً. فغالباً ما يحدث تجاوزات وأغلاط بسبب التساهل في الإقراض خلال الفورة الاقتصادية، تخلف آثاراً سلبية خلال فترة ضعف النمو اللاحقة. قامت السلطات النقدية بإدخال بعض المتطلبات والشروط النقدية التي ساعدت على الحد من نمو السيولة المحلية، تشمل رفع معدلات الاحتياط الإلزامي للبنوك ووضع سقف على نسبة الودائع إلى القروض، ما ساعد على توسيع الهامش ما بين معدلات الإقراض ومعدلات الإيداع ورفع كلفة الاقتراض بالعملات المحلية. لكن لا بد من عمل المزيد في هذا المجال من طريق إصدار سندات وصكوك وشهادات إيداع من جانب الحكومات، لامتصاص فائض السيولة في أسواق العملات المحلية، حتى لو لم تكن هذه الدول في حاجة الى الاقتراض بسبب الفوائض الكبيرة المتراكمة في موازناتها العامة. وقد يكون هناك إمكان أيضاً لرفع نسبة كفاية رأس المال المطلوبة للقروض العقارية والشخصية إلى ما يزيد على 100 في المئة، وإنشاء مؤسسات تقويم الائتمان للشركات والأفراد تشبه ما هو متوافر في دول أخرى من العالم Credit bureaus.
* الرئيس التنفيذي ل"دويتشه بنك"في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا