طالباني وبارزاني يبديان استعدادهما لاستقبال العائلات المهجرة في كردستان . أحزاب مسيحية تستنكر عمليات التّهجير وتتهم أجهزة الأمن بالتّقصير في الموصل

حمّلت أحزاب مسيحية أجهزة الأمن في مدينة الموصل مسؤولية تفاقم أزمة المسيحيين هناك ل"تقصيرها على أرض الواقع"، مبيّنة أن الحكومة العراقية تأخرت في اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف استهداف المسيحيين. ورأت سبعة تنظيمات سياسية مسيحية في بيان أعلنته خلال مؤتمر صحافي في محافظة أربيل وحضرته"الحياة"أن"لجنة تنسيق العمل لأحزاب ومؤسسات شعبنا والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري يستنكرون الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوى الظلام والارهاب في حق المسيحيين في الموصل، ما دفع أكثر من ألفي عائلة منهم الى الهجرة والنزوح". وأضاف البيان أن"ما جرى على أرض الواقع كان تقصيراً من الأجهزة الأمنية، وهذا ما اعترف به وزيرا الدفاع والهجرة والمهجّرين أثناء لقائهما العائلات المهجّرة قسراً".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أوعز بتشكيل لجنة منحها صلاحيات واسعة لمعالجة حملة استهداف المسيحيين في الموصل، وتكونت اللجنة من وزراء الدفاع والهجرة والمهجّرين والتخطيط والصناعة، اضافة إلى عدد من وكلاء الوزراء وكبار القادة الأمنيين والعسكريين.
ووصلت اللجنة إلى مدينة الموصل الأربعاء الماضي والتقت المحافظ دريد كشمولة وقائد عمليات نينوى الفريق رياض جلال توفيق والاهالي المسيحيين. وقال وزير الدفاع العراقي عبدالقادر العبيدي أمس إن عملية تهجير المسيحيين في الموصل كانت منظمة ونفذتها جهات اجرامية، فيما أعلن الناطق باسم الوزارة اعتقال عدد من المتورطين في أعمال التهجير من دون اعلان الجهات التي ينتمون إليها. وأضاف بيان المنظمات المسيحية أن"المؤامرة التي تستهدف افراغ العراق من أحد مكوناته الأصلية لا يمكن أن تقف وراءها قوى سياسية مؤمنة بالديموقراطية والجوار والتعايش السلمي وقبول الآخر"، مشيراً الى أن المحاولات"البائسة"للبعض بإلصاق التهم وتحريف الحقائق تهدف إلى زرع بذور الفتنة بين المسيحيين والأكراد.
وكان النائب عن الكلتة العراقية الوطنية 18 مقعداً أسامة النجيفي اتهم"ميلشيات البيشمركة"بالوقوف وراء اعمال استهداف المسيحيين في الموصل. وطالبت كتلة"التحالف الكردستاني"53 مقعداً برفع الحصانة عن النائب النجيفي، الأمر الذي أيده برلمان اقليم كردستان.
وطالب البيان الحكومة العراقية ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والجهات المهنية ب"العمل الجاد على اعادة الامن والاستقرار الى محافظة نينوى ومدينة الموصل وحماية المواطنين وحصر السلاح بيد الدولة وتطهير صفوف أجهزة الأمن من المخربين المندسين فيها واعادة العائلات المسيحية التي هجرت قسراً الى منازلها وتعويضها تعويضاً مادياً ملائماً وايجاد السبل المناسبة لحماية المسيحيين لعدم تكرار المآساة ثانية، فضلاً عن مواصلة التحقيق وعرض النتائج أمام الرأي العام لمحاسبة المقصرين".
وحمل البيان توقيع سبعة تنظيمات سياسية هي المجلس الشعبي والمجلس القومي الكلداني والحزب الوطني الاشوري وحزب بيت نهرين الديموقراطي والمنبر اليدموقراطي الكلداني وجمعية الثقافة الكلدانية ومنظمة كلدو آشور للحزب الشيوعي الكردستاني.
من جهته، قال نائب الأمين العام ل"الحزب الوطني الاشوري"عمانوئيل خوشابا ل"الحياة"في أعقاب انتهاء المؤتمر الصحافي إن"الأحزاب المسيحية ما زالت تنتظر الحقائق التي ستعلنها الحكومة العراقية والوفد الذي شكلته، حول الأحداث الجارية في الموصل".
وأضاف خوشابا أن"الحكومة العرقية وعدتنا بأنها ستعمل جاهدة من أجل كشف الحقائق والجهات التي تقف وراء استهداف المسيحيين ونحن ما زلنا في انتظار ذلك"، مشيراً الى التقصير الكبير لقيادة عمليات نينوى في حماية مسيحيي الموصل. وتصاعدت حدة استهداف المسيحيين في مدينة الموصل منذ أواخر شهر أيلول سبتمبر الماضي، إذ قتل حوالي عشرة مواطنين مسيحيين"على الهوية"، فيما فرّت عائلات كثيرة من المدينة خشية استهدافها.
وعلى صعيد متصل، استقبل رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في بغداد الخميس وفداً من رؤساء الطوائف المسيحية، وبحثوا في ما يتعرض إليه المسيحيون من استهداف في مدينة الموصل. وطالب الوفد الزائر رئيس الجمهورية بالتدخل لحماية المسيحيين من اعمال العنف التي تستهدفهم والعمل على اعادة العائلات التي هُجرت الى مناطق سكنها الاصلية.
وأعرب طالباني عن تأييده مطالب المسيحيين، مشدداً على دورهم المعهود في السلام والوئام في العراق، فيما أكد بارزاني أن أراضي اقليم كردستان مفتوحة أمام العائلات المسيحية التي فرت من الموصل، مبدياً استعداد سلطات الاقليم لتقديم أي مساعدة ممكنة.