صلوخ في دمشق اليوم لبحث الخطوات الإجرائية ... وجعجع يلتقي مبارك وينتقد الدور الإيراني . سورية ولبنان يطويان مرحلة ويستعدّان للتبادل الديبلوماسي

دخلت العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسورية، للمرة الأولى منذ استقلال البلدين، مرحلة التنفيذ بإصدار الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً قضى بتبادل السفراء، أعقبه اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين وليد المعلم وفوزي صلوخ اتفقا خلاله على أن يتوجه الأخير اليوم الى دمشق للقاء نظيره السوري وكبار المسؤولين السوريين والبحث في الخطوات الإجرائية لفتح السفارتين متوقعاً أن يتم ذلك في مطلع العام المقبل. راجع ص 6 و7
وقال صلوخ ل"الحياة"إنه سيتوصل مع المعلم الى إصدار بيان مشترك يتعلق بكل الإجراءات المتعارف عليها في كل دول العالم لإقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين، على أن يذاع لاحقاً في الوقت نفسه في البلدين بعد الاتفاق على موعد لذلك.
وأكد صلوخ انه تشاور، في شأن زيارته دمشق، مع رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة فؤاد السنيورة، وكذلك مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، معتبراً أن إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين"تشكل خطوة رئيسة على طريق حل ملف عالق لمصلحة البلدين الشقيقين المتجاورين".
ولقي قرار الأسد إقامة علاقات ديبلوماسية مع لبنان ترحيباً دولياً وعربياً ومحلياً باعتباره يأتي استجابة لطلب دولي ومن ضمن ما نص عليه اتفاق الأطراف اللبنانيين في الدوحة، إضافة الى أنه يأتي في الترتيب الأول لجدول أعمال المحادثات التي كان أجراها الرئيس الأسد مع عدد من قادة الدول الأوروبية وعلى رأسهم نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس في تموز يوليو الماضي.
وأبدى سليمان ارتياحه الى مرسوم الأسد وتمنى أن يكون"فاتحة لإعادة صفحة العلاقات المشرقة بين البلدين الشقيقين على شتى المستويات وفي مختلف المجالات". فيما اعتبر السنيورة ان"الإعلان عن إنشاء العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، خطوة متقدمة وتاريخية على طريق تأكيد استقلال لبنان وسيادته وقراره الحر وتثبيتها، وخطوة أساسية على طريق تدعيم تلك العلاقات على قاعدة الاحترام المتبادل والتعامل بالمثل والعلاقات الندية، وهي الحالة التي طالما أمل بها لبنان واللبنانيون".
وأمل السنيورة بأن تكون إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين مقدمة لصفحة جديدة يستفيد فيها لبنان وسورية، من دروس الماضي وتجاربه والعمل معاً من أجل معالجة ما تبقى من المسائل المعلقة.
ورأى رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط في المرسوم"تطوراً إيجابياً يندرج في إطار الترجمة العملية للتعهدات التي قطعها الأسد الى نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي"، ودعا الى انتظار إيفاء الجانب السوري بتعهداته عبر ترسيم الحدود مع لبنان تمهيداً لاستعادة مزارع شبعا المحتلة ووضعها تحت السيادة اللبنانية.
واعتبر رئيس الجمهورية السابق الرئيس الأعلى لحزب الكتائب أمين الجميّل"مبادرة الأسد خبراً ساراً"، وقال:"نحن ننظر الى هذه المبادرة من منظار عربي، فهي لا تتعلق بالعلاقات اللبنانية - السورية فحسب، إنما بالعلاقات السورية - العربية. فكما قال وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير سعود الفيصل، بمقدار ما تتقرب سورية من لبنان وتطبع الوضع، يساهم ذلك في تقريب وجهات النظر السورية العربية وأمل بأن تكون العلاقات ندية وتعالج قضايا عالقة مثل المفقودين والمسجونين اللبنانيين في سورية ومعالجة الوضع الأمني وقضايا الحدود".
وعلق رئيس الهيئة التنفيذية ل"القوات اللبنانية"سمير جعجع على المرسوم، في تصريح من القاهرة حيث التقى الرئيس المصري حسني مبارك ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بالقول إنه"غير كافٍ، لكنه خطوة أولى بالاتجاه المطلوب"، معرباً عن أمله بأن"تعقب هذه الخطوة السورية خطوات أخرى لاحقة خصوصاً في ما يخص المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وترسيم الحدود خصوصاً عند مزارع شبعا لأن ترسيمها سيؤدي الى تحريرها من دون تكليف الشعب اللبناني جهوداً ومآسي إضافية". واتهم جعجع إيران ب"تأجيج المسألة اللبنانية"، وقال:"إن الدور الإيراني ليس في الاتجاه المطلوب إذا كان المطلوب قيام دولة فعلية في لبنان".
ولعل القاسم المشترك بين ردود الفعل على القرار السوري إقامة علاقات ديبلوماسية مع لبنان، يكمن في أن الأكثرية والأقلية في البرلمان توافقتا على التعامل معه باعتباره إنجازاً مهماً يمهد الطريق لتنقية العلاقات الثنائية من الشوائب ويدفع باتجاه طي صفحة الماضي لمصلحة فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين على قاعدة التوازن والاحترام المتبادل.
كما أن إقامة العلاقات الديبلوماسية ستعطي سورية فرصة جديدة لإعادة تصحيح علاقاتها بالمجتمع الدولي باعتبار أن معظم الدول الكبرى وعدداً كبيراً من الدول الأوروبية بادرت الى الانفتاح بحذر على دمشق مشترطة تبادل السفراء بين البلدين كأساس للدخول في مرحلة جديدة لتطوير علاقاتها بها.
لكن إقامة العلاقات الديبلوماسية من شأنها أن تطرح السؤال، بحسب قول مصادر في الأكثرية ل"الحياة"، حول مصير المجلس الأعلى اللبناني - السوري المنبثق من معاهدة الاخوة والتعاون اللبنانية - السورية وضرورة التنبه الى أن يؤدي عدم الاتفاق على دوره الى الالتفاف على تبادل السفراء.
وأكدت المصادر نفسها أن لا اعتراض على الإبقاء على المجلس، لكن لا بد من التفاهم على دوره وحصره في إطار التنسيق وعدم السماح له بأن يتجاوزه وصولاً الى مصادرة الصلاحيات المنوطة بالسفير أو الفريق الديبلوماسي في السفارة اللبنانية في دمشق. وتابعت المصادر أن المجالس قائمة بين عدد من الدول، لكن لدورها حدوداً يجب أن لا تتخطاها الى رعاية مصالح اللبنانيين في هذا البلد أو ذاك.
وكشفت أن الوزراء كانوا كلفوا منذ فترة بإعداد ورقة عمل تتعلق بوزاراتهم وتتناول تقويماً موضوعياً للاتفاقات المعقودة بين البلدين إضافة الى الاقتراحات لتصحيح الشوائب فيها. وإذ اعترفت بأن الاتفاقات الاقتصادية والتجارية المعقودة بناء لمعاهدة التعاون والتنسيق تعتبر راجحة لمصلحة لبنان، قالت إن الاتفاقات الأمنية بحاجة الى إعادة النظر فيها، ليس لأنها ليست متوازنة فحسب، وإنما لكونها تضع الأمن اللبناني برمته تحت الوصاية الأمنية السورية على غرار ما كان حاصلاً طوال فترة الوجود العسكري السوري في لبنان.
وتابعت المصادر ان القرار في شأن مصير المجلس الأعلى اللبناني - السوري من صلاحية مجلس الوزراء اللبناني الذي سيحدد موقفه منه في ضوء المراجعة الموضوعية للاتفاقات على قاعدة تنقية الشوائب فيها وتصحيحها، مشيرة الى أن الوزارات السيادية وتحديداً الدفاع الوطني والداخلية مشمولة بالدعوة الى مراجعة الاتفاقات توصلاً الى وضع تصور للتعاون الأمني بين البلدين لا يقوم على التبعية ولا يلغي استقلالية الأجهزة الأمنية أو يعيق دورها.
على صعيد زيارة رئيس تكتل"التغيير والإصلاح"العماد ميشال عون لطهران، كرر في يومها الثالث، وبعد اجتماعه مع سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، إشادته بدور إيران في المنطقة، معتبراً انها"تضطلع بدور مهم في إحلال الأمن والاستقرار فيها وان الأعداء كانوا ولا يزالون بصدد المساس بهذا الدور".