أكاديميون ألمان يتوقعون انكماشاً طويل الأمد

توقع رؤساء أهم خمسة معاهد للبحوث الاقتصادية في ألمانيا أمس ان يطول انكماش الاقتصاد العالمي كنتيجة مباشرة للأزمة المالية، على رغم ترحيبهم بتدخل الحكومات مالياً لوقف المنحى الانحداري الشديد الذي يصيب المصارف الاستثمارية في شكل خاص. واستبعدوا في الوقت ذاته سقوطاً كاملاً للنظام المصرفي، مؤكدين ان السياسة الاقتصادية للدول تبيّن ان صُناع القرار تعلموا من الأخطاء التي ارتكبت خلال الأزمة المالية الضخمة في ثلاثينات القرن الماضي وتلاها ركود طويل.
وقالوا في"تقرير الخريف"عن حال الاقتصاد في ألمانيا والعالم، ان نمو الاقتصاد العالمي السنة المقبلة لن يتجاوز معدل 1.8 في المئة، في مقابل 2.5 في المئة هذه السنة. وفيما توقع التقرير نمو الناتج القومي الأميركي بنسبة 1.6 في المئة هذه السنة وواحد في المئة فقط عام 2009، أورد ان اقتصاد ألمانيا سينمو هذه السنة بنسبة 1.8 في المئة، في مقابل 0.2 في المئة فقط السنة المقبلة.
واعتبر الخبراء ان ألمانيا"ستتفادى بذلك السقوط في ركود اقتصادي، وإن كانت ستقف عملياً على حافته". ولم يستبعدوا ان يدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة نقاهة ابتداء من منتصف عام 9002.
وتوقعوا ان تدخل دول أوروبية غربية مرحلة ركود غير قوي في النصف الثاني من السنة بسبب التراجع الذي سيطرأ على الصادرات إلى الخارج، وأن يساهم التغيير الذي سيطرأ على قطاع العقارات المتهاوي في كل من بريطانيا وإسبانيا وإيرلندا في إضعاف النمو، لكن انعكاسات التغيير لن تتحول إلى أزمة بنيوية كما في الولايات المتحدة. وفي رأيهم، سيساهم التراجع الحاصل حالياً في قيمة اليورو أمام الدولار، بصورة إيجابية في تخفيف الضغط على أسعار المصدرين الأوروبيين ويجعلها أكثر تنافسية.
ورأى معدو التقرير ان الاقتصاد الدولي سيواصل استفادته من الانتعاش الاقتصادي المستمر في الدول الناشئة أو السائرة على طريق التصنيع مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل ودول الشرق الأوسط، خصوصاً مع استبعاد انخفاض معدل النمو الوسطي فيها إلا بصورة طفيفة نسبياً، من 6.9 إلى ستة في المئة هذه السنة. وسيتراجع معدل النمو في الصين العام المقبل من 01 إلى تسعة في المئة وفي روسيا من 7.1 إلى 6.5 في المئة.