لمالكي يؤكد ان القوات البريطانية في العراق لم تعد ضرورية لحفظ الامن . لندن تجري مفاوضات مع بغداد للاتفاق على اطار قانوني لبقاء قواتها

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية موافقتها على تقويم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بخصوص عدم حاجة العراق الى استمرار وجود قوات مقاتلة بريطانية لحفظ الأمن في البصرة، مشيرة الى"استمرار الحاجة الى بعض القوات لأغراض التدريب والأمور التقنية كما أعلن المالكي بنفسه"، موضحة اجراء مفاوضات مع الحكومة العراقية قريباً للاتفاق على اطار قانوني لهذه القوات.
وجاء رد الخارجية البربطانية على تصريحات أدلى بها المالكي الى صحيفة"التايمز"البريطانية نشرتها أمس قال فيها"نشكر القوات البريطانية على دورها، لكن وجودها في العراق لم يعد ضروريا لحفظ الامن والسيطرة". واضاف"يمكن ان تكون هناك حاجة لخبرتها في التدريب او بعض المسائل التكنولوجية. لكن لا اعتقد ان وجودها، كقوة مقاتلة، ضروري".
وأوضح الناطق باسم الخارجية البريطانية باري مارستون في اتصال مع"الحياة"ان"موقف رئيس الحكومة العراقية هذا لم يأت من فراغ. فهناك مناقشات شبه يومية بين مسؤولين في الحكومتين العراقية والبريطانية على مختلف المستويات، لا سيما بخصوص دور القوات البريطانية"مشيراً الى"توافق بين الحكومتين البريطانية والعراقية حول هذا الموضوع"وأضاف ان"بريطانيا كانت أعلنت استعدادها لخفض قواتها في العراق بحسب تطور الظروف الأوضاع على الأرض، وطالما هناك حاجة اليها". ولفت الى ان"المالكي أعلن بنفسه استمرار الحاجة الى قوات بريطانية لمساعدة القوات العراقية في مهمات معينة كالتدريب وقضايا تقنية"، موضحاً ان"الحكومتين البريطانية والعراقية ستجريان خلال الشهور المقبل محادثات بشأن الاطار القانوني لهذه القوات".
ونفى مارستون ان تكون الحكومة البريطانية حددت موعداً محدداً لخفض قواتها من العراق، موضحاً ان"هذا القرار لن تتخذه بريطانيا وحدها، بل ستتخذه بعد مشاورات مع الحكومة العراقية"مؤكداً ان"لندن تحترم السيادة الوطنية العراقية، وستستمع الى مواقف الحكومة العراقية أولاً قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن".
ورداً على سؤال عن انتقاد المالكي مجدداً القوات البريطانية لانسحابها من"منطقة القصور"في وسط البصرة الى المطار العام الماضي وعقد اتفاق غير معلن مع التيار الصدري في المدينة، أوضح بامرستون انه"قبل خروج القوات البريطانية من منطقة القصور كانت معظم الهجمات موجهة ضد القوات البريطانية، إضافة الى استهداف المواطنين العراقيين"، مضيفاً"كان من المنطقي حينها انسحاب القوات البريطانية من منطقة القصور الى القاعدة العسكرية في مطار البصرة، وكانت النتيجة المباشرة لذلك انخفاض كبير في مستويات العنف المدينة". وأكد بامرستون ان"هذا الانسحاب تم بتنسيق كامل مع السلطات العراقية حيث تم نقل المسؤوليات الأمنية اليها".
وأضاف الناطق البريطاني انه"منذ اليوم الأول لدخول القوات البريطانية الى البصرة كانت لندن تعتقد ان حل المشاكل في هذه المدينة لن يكون مجرد حل عسكري فقط، بل لا بد من تضافر كل الجهود واللجوء الى كل الأساليب الأخرى الممكنة"لافتاً الى ان حكومته"بذلت جهوداً حثيثة لاجراء مصالحة في المدينة بين القوى المتصارعة وضم الأطراف المختلفة الى العملية السياسية"موضحاً ان"سياسة بريطانيا تقضي بالترحيب والتعاون والتنسيق مع أي طرف يتخلى عن اللجوء الى السلاح ويوافق على العمل السياسي". ولفت الى ان"المرحلة التي سبقت انسحاب القوات البريطانية من منطقة القصور شهدت تطورات ايجابية، أبرزها نجاح المصالحة الوطنية والتواصل بين القوى الأساسية في البصرة".
ورحب مارستون بدعوة المالكي الشركات البريطانية الى العمل في البصرة، لافتاً الى ان"العراقيين يركزون منذ عدة أشهر، وبعد استتباب الوضع الأمني في البصرة، الى الجوانب الاقتصادية والاستثمار وإعادة البناء". وأكد ان"بريطانيا مستمرة في دورها تعزيز الوضع الاقتصادي في البصرة خصوصاً والعراق عموماً، وتتطلع الى تعزيز مساهمتها الاقتصادية، خصوصاً في إعادة البناء وبناء المؤسسات".
وكان المالكي قال الى صحيفة"التايمز"البريطانية أمس"نشكر القوات البريطانية على دورها لكنني اعتقد ان وجودها في العراق لم يعد ضروريا لحفظ الامن والسيطرة". واضاف"يمكن ان تكون هناك حاجة لخبرتها في التدريب او بعض المسائل التكنولوجية. لكن كقوة مقاتلة، لا اعتقد ان وجودها ضروري".
وانتقد المالكي قرار سحب القوة البريطانية من احد القصور في وسط البصرة اواخر العام الماضي بعد ان كان تحت سيطرتها منذ الاجتياح، ونقلها الى قاعدة في المطار خارج المدينة. وقال"ان البصرة في حينها لم تكن خاضعة لسيطرة الحكومة المحلية وانما للعصابات والميليشيات ... لقد نأت القوات البريطانية بنفسها عن المواجهات مما اعطى فرصة للعصابات والميليشيات للسيطرة على المدينة". واضاف ان"الاوضاع تدهورت بشكل مريع الى درجة ان شبانا منحرفين حملوا السيوف لحز رقاب النساء والاطفال. لقد استنجد سكان البصرة بنا ... فتحركنا لاستعادتها"، وأكد ان قرار الانسحاب من وسط البصرة كان سابقا لاوانه. كما انتقد الاتفاق بين القوات البريطانية و"جيش المهدي"بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لوقف هجماته واطلاق الصواريخ.
واوضح المالكي في هذا الشان"طبعا، لم نكن مرتاحين لذلك وقمنا بالابلاغ عن قلقنا وانزعاجنا لاننا اعتبرنا ما حدث بداية لكارثة ما". وتابع"لو قالوا لنا انهم يريدون القيام بذلك، كنا اجرينا مشاورات معهم للتوصل الى افضل نتيجة ممكنة. لكن عندما تصرفوا بشكل منفرد، وقعت المشكلة".
وكان المالكي امر الجيش العراقي بشن عملية امنية في 25 اذار مارس في البصرة ضد الميليشيات الشيعية التي تم طردها من المدينة بعد اسبوعين من المعارك العنيفة.
ومع ذلك، اقر بان قوات التحالف"قدمت المساعدة وكان هذا امرا مهما". قائلا ان"العراق مفتوح امام الشركات البريطانية وصداقة بريطانية"على رغم الخلافات، مشيرا الى ان"علاقاتنا جيدة الان، ونعمل على تعزيزها اكثر في مجالات اخرى في الوقت الذي نتسلم فيه مسؤولياتنا الامنية".