هدفها حماية صغار المدخرين . اليمن : إنشاء مؤسسة لضمان الودائع

يناقش مجلس النواب اليمني قريباً مشروع قانون تقدمت به الحكومة لإنشاء مؤسسة لضمان الودائع المصرفية بهدف حماية صغار المودعين في القطاع المصرفي اليمني، من طريق تأمين حجم معين من الودائع وتوفير آلية لضمان التعويض.
وأفاد مصدر مصرفي"الحياة"ان القانون يستهدف أيضاً تشجيع عدد أكبر من المواطنين اليمنيين للتعامل مع الجهاز المصرفي، لتأمين قدر أكبر من الموارد المالية المستخدمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، كما يهدف إلى تحقيق استقرار الجهاز المصرفي في اليمن وضمان اشتراك كل المصارف في تحمل تكاليف الإخفاق المصرفي والأزمات الاقتصادية.
ويتضمن المشروع إنشاء مؤسسة لضمان الودائع كهيئة مستقلة عن البنك المركزي اليمني والحكومة، وذات شخصية اعتبارية تضم في عضويتها بصورة إلزامية كل المصارف العاملة في اليمن سواء الوطنية أو فروع المصارف الأجنبية. ويتكون رأس مال المؤسسة من مساهمة الحكومة بمبلغ 200 مليون ريال يمني ومساهمة البنك المركزي بپ400 مليون ريال إضافة لمساهمة المصارف بنحو 10 ملايين ريال لكل مصرف بغض النظر عن حجم ودائعه.
وينص المشروع على ان موارد المؤسسة تتألف مما تدفعه المصارف من رسوم اشتراك سنوية بنسبة اثنين في الألف من الودائع المشمولة بالضمان، وتساهم الحكومة والبنك المركزي بنسبة 5 في المئة لكل منهما من جملة رسوم الاشتراك التي تدفعها المصارف، مع التوقف عن دفعها إذا تجاوزت احتياطات مؤسسة ضمان الودائع المصرفية ثلاثة في المئة من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام قانون المؤسسة.
وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع، زيادة رسوم العضوية السنوية لأي مصرف بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى من الرسم، طالما وجد البنك المركزي ان درجة المخاطرة لدى أحد المصارف أصبحت غير مقبولة.
ومن الموارد أيضاً القروض التي تحصل عليها المؤسسة وعوائد استثمارات أموالها وغرامات التأخير المفروضة على المصارف في حال مخالفتها القانون الجديد.
وأعطى المشروع للمؤسسة ان تطلب في أي وقت من فرع المصرف الأجنبي أي وديعة أو سندات مالية أو أي تأمينات أخرى تراها لازمة لضمان الودائع، واحتساب التعويض للمودعين على أساس صرف العملة الأجنبية المعنية بالريال اليمني عند تصفية أي مصرف، كما ألزم المؤسسة بدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم مطالبته.
واعتبر القانون الجديد مؤسسة ضمان الودائع الممثل القانوني الوحيد لأي مصرف تتقرر تصفيته. ويأتي هذا القانون على خلفية تصفية البنك الوطني للتجارة والاستثمار بعد عملية فساد كبيرة أطاحت بإدارته.