الأردن : مؤسسة الضمان الاجتماعي تشتري حصة الحكومة في مجموعة الاتصالات

وافق "مجلس التخاصية"، وهو الهيئة المشرفة على بيع الحصص الحكومية في الشركات المساهمة العامة، على بيع النسبة المتبقية من ملكية الحكومة في شركة الاتصالات الأردنية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأكد ذلك رئيس الوزراء نادر الذهبي بصفته رئيساً للمجلس، من دون أن يفصح عن أي تفاصيل حول الصفقة وحجمها وسعر السهم الذي اتفق عليه أساساً للبيع، غير أن تأكيده وضع حداً لحال الغموض التي نشأت عن إعلان كل من مؤسسة الضمان الاجتماعي وشركة"نور"الاستثمارية الكويتية الأردنية، عن دخولهما، كل على حدة، في مفاوضات مع الحكومة لشراء حصتها في مجموعة الاتصالات الأردنية البالغة 11.6 في المئة من رأس مال المجموعة البالغ 250 مليون دينار، من دون أن يعرف على أي طرف رست هذه المفاوضات.
وكانت تصريحات متزامنة صدرت عن كل من رئيس الوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي مفلح عقل وأخرى عن المدير العام لوحدة شركة"نور"في الأردن إياد رشاد، تشير إلى دخولهما في مفاوضات مع الحكومة لشراء حصتها في شركة الاتصالات الأردنية وتحقيقها تقدماً في هذا المجال.
وفيما أشارت تصريحات عقل إلى أن المفاوضات كانت تسير في شكل"جيد جداً"، أعلن رشاد تفاصيل مهمة عن مفاوضات شركته شملت سعر السهم، الذي توقع أن تنجز الصفقة على أساسه وهو 6.57 دولار، مقدراً الحجم الإجمالي للصفقة بنحو 135 مليون دينار، أي نحو 190 مليون دولار.
وبنجاحها في إنجاز الصفقة لمصلحتها، تصبح حصة مؤسسة الضمان الاجتماعي في مجموعة الاتصالات نحو 29 في المئة من رأس المال، إذ تملك الآن 17.4 في المئة من رأس مال شركة الاتصالات الأردنية، ما يجعلها مالكة لثاني أكبر حصة في الشركة بعد عملاق الاتصالات الفرنسي"فرانس تيليكوم"الذي يملك 51 في المئة. أما شركة"نور"فتملك 10 في المئة من أسهم شركة الاتصالات.
وكانت الحكومة أعلنت قبل عامين، وفي إطار المرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع الاتصالات، نيتها بيع ما تبقى لها من حصة في مجموعة الاتصالات الأردنية، ودخلت في مفاوضات مع أكثر من جهة، من بينها مؤسسة الضمان الاجتماعي وشركتي"نور"وپ"فرانس تيليكوم"، غير أن هذه المفاوضات لم تثمر، قبل أن يعلن عن نجاح المفاوضات مع مؤسسة الضمان الاجتماعي أخيراً.
وكانت عملية تخصيص قطاع الاتصالات بدأت في 1997، حين قررت الحكومة تحويل"المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية"، من مؤسسة حكومية مستقلة مالياً وإدارياً، إلى شركة مساهمة عامة مملوكة من الدولة بالكامل.
وبعد ذلك بدأت عملية تخصيص قطاع الاتصالات ببيع حصة الحكومة فيها. فاشترت"فرانس تيليكوم"51 في المئة، واشترت مؤسسة الضمان الاجتماعي نحو 17.4 في المئة، وشركة"نور"الكويتية 10 في المئة، وبقي للحكومة 14.6 في المئة والبقية أسهم مطروحة للتداول.