طارق الزمر يعتبر رفض الإفراج عنه "ظالماً"

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بعدم قبول "استشكال" قدّمه طارق الزمر، القيادي في تنظيم "الجهاد"، الذي يطالب بالإفراج عنه لانتهاء فترة العقوبة الصادرة ضده بعد إدانته بالمشاركة في عملية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات في العام 1981، وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن سبب رفض الاستشكال هو إقامته بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وحكمت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ على طارق الزمر بالسجن 15 عاماً في قضية تنظيم الجهاد، كما أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكماً بسجنه 7 سنوات، مما يعني أن مجموع فترة الحكم ضده انتهت منذ نحو خمس سنوات، بحسب ما يصرّ محاموه.
وحضر طارق الزمر جلسة أمس وسط حراسة أمنية مشددة، وهو عقّب على قرار رفض الإفراج عنه بالقول إنه"ظالم". أما محاميه نزار غراب فقال إن المعركة القانونية مستمرة مع وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن الحكم لم يفصل في الدعوى وإنما هو حكم يتعلق بالشكل والإجراءات. وقال إنه سيتقدم باستشكال جديد للنائب العام.
إلى ذلك، جددت محكمة جنايات الإسماعيلية، أمس، حبس 18 متهماً في قضية تفجيرات شرم الشيخ ودهب التي وقعت عام 2005 لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات حتى تنتهي النيابة من التحقيق مع المتهمين البالغ عددهم 62. ويواجه المتهمون تهماً عدة تصل عقوبتها إلى الإعدام من بينها الاشتراك والتخطيط والتنفيذ لتفجيرات شرم الشيخ ودهب بالتعاون مع تنظيم"التوحيد والجهاد"وحيازة أسلحة ومواد متفجرة شديدة الخطورة بغرض استخدامها في قتل الابرياء وإتلاف الممتلكات العامة.
وكانت تفجيرات شرم الشيخ ودهب وقعت في 23 تموز يوليو 2005. وشهدت سيناء قبل ذلك بعام موجة أخرى من التفجيرات استهدفت منشآت سياحية في طابا في 6 تشرين الأول اكتوبر 2004. وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا في الإسماعيلية في تشرين الثاني نوفمبر 2006 أحكاماً بإعدام ثلاثة من المتهمين بتفجيرات طابا والسجن المشدد لمدد متفاوتة لعشرة متهمين آخرين.
في غضون ذلك، قضت محكمة النقض أمس بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في أيار مايو الماضي والذي قضى بمعاقبة عضو مجلس الشعب عماد الجلدة و12 آخرين من مسؤولي الهيئة المصرية العامة للبترول وأصحاب الشركات بأحكام تتراوح ما بين السجن المشدد ثلاث سنوات إلى عشر سنوات لاتهامهم قي قضية رشوة في قطاع البترول. وترجع وقائع الدعوى إلى تشرين الأول قبل الماضي حينما أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين على محكمة الجنايات بتهم طلب وأخذ رشاوى في مقابل إفشاء معلومات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها عن احتمالات وجود بترول في أراض محددة طرحت الهيئة العامة للبترول مزايدة عالمية لكشف هل فيها بترول فعلاً. وقررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة جنايات أخرى.