العراق : اعتماد الموازنة على الموارد النفطية يثير قلق الأوساط الاقتصادية والمالية

لاحظت أوساط اقتصادية ومالية عراقية بقلق اعتماد موازنة العام الحالي 2008 البالغة نحو 48 بليون دولار بصورة رئيسة على موارد العائدات النفطية التي تبلغ 85 في المئة من مجموع الموارد.
وتصف هذه الأوساط الحال بالشاذة فهي تعكس الطابع الريعي والمشوه والمتخلف للهيكل الاقتصادي، معربة عن قلقها المتزايد على مستقبل الاقتصاد الوطني اذا تعرض لأخطار خارجة عن إرادة البلد، مثل تغيير أسعار النفط العالمية، فضلاً عن التهديدات الأمنية التي قد تطاول الصناعة النفطية بفعل عوامل داخلية أو خارجية ما قد يؤدي إلى انقطاع الإنتاج النفطي للعراق أو تباطؤه.
وارتفع إنتاج العراق من النفط في كانون الأول ديسمبر الماضي 25 في المئة مقارنة عما كان في الشهر الأول من 2007، إذ بلغ 2.475 مليون برميل يومياً، أعلى بقرابة 73 ألف برميل يومياً مما في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
ووفق بيانات أصدرتها"شركة تسويق النفط العراقية"سومو فاقت الصادرات النفطية العراقية 1.9 مليون برميل يومياً، منها 1.6 مليون من آبار في البصرة جنوب العراق واكثر من 300 ألف برميل يومياً من مدينة كركوك في شمال البلاد، فيما بلغ متوسط الإنتاج العراقي من النفط في عام 2007 نحو 2.181 مليون برميل يومياً بارتفاع 28 ألفاً عما في 2006.
وتثير العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات النفط الأجنبية سجالاً مع الحكومة العراقية إذ يعتبرها وزير النفط حسين الشهرستاني باطلة وترى الحكومة أنها الجهة الوحيدة المخولة إبرام عقود للتنقيب عن النفط وتطوير الحقول.
ويقول الناطق باسم حكومة إقليم كردستان جمال عبدالله إن المطلوب من الشهرستاني التركيز على الفساد المستشري في الوزارة وعلى تهريب النفط في جنوب العراق بدلاً من عرقلة الاتفاقات المبرمة التي لا يمكن إبطالها من دون قرار قضائي.
يُذكر ان حكومة الإقليم وقعت 14 اتفاقاً للتنقيب والتصدير مع 20 شركة أجنبية، منها شركات أميركية وكندية ونمساوية.