الكويت : عجز الموازنة 3 بلايين دينار والإيرادات النفطية تنمو 11 في المئة

عكست موازنة الكويت العامة للسنة المالية 2007 - 2008 ، زيادة متواضعة في النفقات، بحسب ما لاحظ"بنك الكويت الوطني"في تقرير اقتصادي، بلغت 2 في المئة مقارنة بموازنة السنة الماضية، وتراجعاً في الإيرادات بنحو 2 في المئة، ما يعني ارتفاع عجز الموازنة قبل حسم مخصصات صندوق احتياط الأجيال المقبلة من 2.6 بليون دينار إلى 3 بلايين. وفي حال استثناء بليوني دينار تمثل التحويلات الاستثنائية المدفوعة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تضمنتها موازنة السنة السابقة، يرتفع معدل النمو في النفقات الحكومية إلى 24 في المئة، ما يعني استمرار السياسة المالية التوسعية للسنة الثانية. وأشار التقرير الى أن النفقات في الموازنة المعتمدة تتجاوز بنحو 848 مليون دينار النفقات التي تضمنتها مسودة مشروع الموازنة، ما أدى إلى ارتفاع النفقات الإجمالية 11.3 بليون دينار. ونتج هذا التعديل في النفقات من زيادة حجم المخصصات لاستملاك الأراضي ولوزارة الدفاع، والتحويلات المقدمة للمؤسسات التعليمية المحلية والتحويلات إلى الخارج.
في المقابل، جاءت الإيرادات المقدرة في الموازنة المعتمدة عند المستوى ذاته الوارد في مشروع الموازنة والبالغ 8.3 بليون دينار. ورأى"بنك الكويت الوطني"أن حجم الإيرادات"بعيد من الواقع"، خصوصاً في ضوء الأرقام المتحفظة المفترضة في الموازنة لسعر برميل النفط، ولكميات إنتاجه مقارنة بمستوياتها الحالية. وبالتالي، يُرجح أن تصل الإيرادات إلى ضعف مستواها المقدر في الموازنة، ما يعني تراوح فائضها بين 3.7 بليون و 7 بلايين دينار، ليقارب بذلك مستوى الفائض القياسي المسجل قبل سنتين والبالغ 6.9 بليون دينار.
ولفت إلى توقعات الحكومة بوصول الإيرادات النفطية إلى 7.5 بليون دينار لتسجل تراجعاً نسبته 49 في المئة عن مستواها الفعلي للسنة المالية 2006 - 2007. إذ اعتمدت الحكومة سعراً متحفظاً لبرميل النفط الخام الكويتي بواقع 36 دولاراً، مع أن متوسطه بلغ 64 دولاراً للبرميل منذ بداية السنة المالية الحالية وحتى منتصف الشهر الجاري، وبلغ مستوى قياسياً 72 دولاراً للبرميل في 12 منه. كما جاءت تقديرات الإيرادات النفطية متدنية نتيجة التوقع المتواضع لحجم إنتاج النفط الخام وبما متوسطه 2.2 مليون برميل يومياً، في مقابل إنتاج فعلي تجاوز متوسطه 2.5 مليون برميل يومياً خلال السنة المالية 2006 -2007.
وتوقع تقرير المصرف الكويتي أن يتجاوز سعر برميل النفط الخام الكويتي في شكل ملحوظ، مستواه الوارد في الموازنة ليتراوح بين 63 و68 دولاراً، وأن تتفاوت إيرادات الموازنة بين 16 بليوناً و17 بليون دينار للسنة المالية الحالية. وبذلك، ستتجاوز الإيرادات الإجمالية مستواها الفعلي القياسي المسجل في السنة المالية السابقة بين 2 و11 في المئة.
ويتوقع أن تنمو الإيرادات غير النفطية في شكل ملحوظ بنسبة 11 في المئة لتصل إلى 870 مليون دينار، وستنتج هذه الزيادة البالغة نحو 87 مليون دينار من ارتفاع إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بواقع 30 مليون دينار، إلى جانب تنامي إيرادات الخدمات 46 مليون دينار.