إذا لم نحل مشكلة دارفور علينا توقع مآسٍ مثلها

لا تنفك أحوال دارفور القاسية تعود على سكان بآلامٍ عظيمة، فعلى جهتي النزاع ? الحكومة السودانية وحلفائها المسلحين وجماعة المعارضة بدارفور كذلك ? ان يدركا ضرورة ألا يقتل مدنيون بعد ويقعوا ضحايا منازعاتهما السياسية.
ولا شك في أن موافقة الحكومة السودانية على نشر قوة مختلطة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تتولى حفظ السلم في المنطقة، اجراء يلقى الترحيب. ولكن تكليف هذه البعثة ينبغي أن يكون صارماً لكي يؤدي على الوجه اللازم حماية السكان المدنيين. وينبغي، الى هذا، أن يكون عديد القوة، وطاقتها وتمويلها، على مستوى يؤهلها للقيام بمهمتها هذه. والحق أن البلدان والهيئات التي التزمت توفير التمويل الاضافي الذي يضمن نجاح المهمة ? وفي صدارتها فرنسا واسبانيا والاتحاد الأوروبي - تستحق التحية.
وتطمين الحكومة السودانية الى ان بعثة الأمم المتحدة - الاتحاد الأفريقي لا ترمي الى تغيير نظام الحكم في البلد، ولن تخرج عن تكليفها، مسألة ذات بال وعلى جانب من الأهمية. وعلى الحكومة السودانية، في الوقت نفسه، أن تدرك ادراكاً واضحاً أن دوام المساندة الدولية شرطه احترامها التزاماتها الماضية والتعاون على تولي البعثة لا مهماتها والانتشار في الوقت المحدد.
وأما المعارضة فجهد بعض مسؤوليها الأخير في سبيل تجاوز شرذمتها، وتوحيد حركتها، خبر سار. فاتفاق جماعات المعارضة البارزة على أهدافها، وعلى موقف موحد في المفاوضة، مسألة جوهرية. وإذ ذاك، تصبح هذه الجماعات شريكة حقيقية للمجتمع الدولي والحكومة السودانية، وتتمتع شراكتها بالصدقية المفترضة.
وعلى الأطراف جميعاً الإقرار بأن اتفاق سلام منصفاً ومعقولاً، يقره الأفرقاء كلهم، هو السبيل الوحيد الى حل النزاع. وجزء لا يتجزأ من الحل يقضي بعودة المهجرين والاعتناء بهم.
وعلى رغم أن أي أمارة على حصول تقدم لم تظهر بعد، يجدر بالمسؤولين والنافذين في أنحاء العالم، ونخص بالذكر منهم السياسيين المنتخبين والصحافيين، مداومة الاهتمام بدارفور. وبينما يتوقع ظهور علامات استقرار مرجوة في الأشهر الآتية، على البلدان المقتدرة اقتصادياً، اليوم، الاضطلاع بمسؤوليتها العامة، ومساعدة دارفور على المسير على الطريق نحو النهوض والرخاء.
وتتولى الأمم المتحدة اليوم دوراً لا غنى عنه، ويستحق أقوى المساندة، حين تتوسط في العلاقات المعقدة بين المجتمع الدولي وبين النافذين المحليين بدارفور، وعلى الصين ربما أن تتوسل بنفوذها العظيم في السودان الى حمل قادته على قبول حل سلمي ونهائي للحرب الدائرة.
ولما كانت دارفور، من وجه آخر، علماً على مشكلات الكوكب، يحسن بالمجتمع الدولي النظر الى أبعد من ملابسات النزاع المباشرة، وتعظيم جهوده في سبيل معالجة العوامل التي اضطلعت بدور في الكارثة، مثل الاحتباس الحراري وتردي الشروط البيئية. فالتصحر لا مناص مفضٍ، آجلاً أم عاجلاً، الى تقلص الانتاج الزراعي في هذه المنطقة، والى تردي شروط الحصول على الماء، فترتب على هذا منازعات أخرى، وهجرات سكانية.
ومثل هذه الملابسات لا تقتصر على السودان، وبعضها ينشأ في غير بلد في العالم. وعليه، يجب الاقرار بطبيعة المشكلة العامة، ومعالجتها حيث أدى تردي البيئة إلى الإضرار بحياة البشر. وحيث تتراءى كارثة من الصنف هذا، يجب ألا يتأخر العمل الوقائي والضروري.
الحسن بن طلال، اندريه غلوكسمان، فارتان غريغوريان، فاتسلاف هافيل، مايك مور، مايكيل توفاك، ماري روبنسون، يوهي ساساكاوا، كاريل شفارتزينبيرغ، جورج سوروس، ديسدموند توتو، ريتشارد فون فايتسايكر، غريغوري يافلينسكي، "لوفيغارو" الفرنسية، 3/9/2007