الخرطوم تصرّ على مغادرة «يوناميد» دارفور

أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان هايلي منغريوس، تلقيه موافقة الحكومة والمعارضة السودانيتين لعقد ملتقى للفرقاء قريباً في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا تحضيراً لعقد طاولة حوار وطني، فيما انتقدت الخرطوم تقريراً ناقشه مجلس الأمن بشأن الأوضاع في إقليم دارفور ورفضت ربط انسحاب قوات حفظ السلام «يوناميد» من الإقليم المضطرب بإنهاء أعمال العنف القبلية الدائرة في المنطقة.
وعقد فريق من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية لقاءً ثلاثياً في الخرطوم لمناقشة استراتيجية خروج البعثة الدولية- الأفريقية المشتركة «يوناميد» من السودان، قبيل مغادرة الفريق إلى دارفور أمس.
وعلمت «الحياة» أن ملامح التقرير الأولية تدعو إلى انسحاب تدريجي لبعثة «يوناميد» من دارفور بدءاً بالمناطق المستقرة، ونقل مهمات البعثة في تلك المناطق إلى الحكومة والإبقاء على مكتب في الخرطوم للمتابعة، لكن هناك خلاف بشأن فترة الانسحاب، إذ تطالب الخرطوم بألا تزيد على سنة، فيما تقترح الأمم المتحدة منحها 3 سنوات.
وأفاد مسؤول في الاتحاد الأفريقي بأن الفريق المشترك سينتهي من صوغ تقريره قبل نهاية نيسان (أبريل) المقبل، وسيرفعه إلى المنظمة الدولية والاتحاد الأفريقي في أيار (مايو) للاتفاق على ترتيبات وخطوات انسحاب بعثة «يوناميد» من دارفور.
وقالت بعثة «يوناميد» في بيان أمس، إنه يُنتظر أن تضع مجموعة العمل المشتركة استراتيجية خروج للبعثة تُفضِي إلى تسليم تدريجي ومرحلي سلس لبعض المهام المنوطة بها إلى الحكومة السودانية وفريق الأمم المتحدة، فضلاً عن تقديم دراسة تحليلية لتأثير وقف هذه النشاطات من قبل البعثة على وضعية حماية المدنيين في دارفور».
وفي السياق ذاته، أبلغت الخرطوم مجلس الأمن، رفضها ربط انسحاب قوات «يوناميد» من دارفور بإنهاء أعمال العنف القبلية في الإقليم، ورأت أن العنف القبلي في الإقليم قديم قدم دارفور، ولا يمكن ربطه بالانسحاب وخروج البعثة.
وانتقد سفير السودان الدائم لدى الأمم المتحدة بالوكالة حسن حامد حسن، التقرير الذي عرضه الأمين العام بان كي مون على أعضاء مجلس الأمن، حول الأوضاع في دارفور ومهام بعثة «يوناميد». وقال إن بلاده «ترفض بشدة إشارات الأمين العام الواردة في التقرير حول توقف الأعمال التحضيرية للحوار (مع المعارضة)، وما أطلق عليها بان كي مون تسمية: جهود العملية السياسية، في الفترة الماضية».
واتهم في إفادته أمام مجلس الأمن، الأمين العام بمحاولة «الإيحاء في تقريره بعدم الاستقرار الأمني في دارفور بسبب المواجهات القبلية وأعمال الإجرام واللصوصية، على رغم تأكيد التقرير ذاته على حدوث تطورات إيجابية في عملية المصالحة القبلية».
ووجه بان كي مون انتقادات حادة إلى الحكومة السودانية في ما يتعلق بتعاملها مع تطورات الوضع الأمني والإنساني في دارفور. وقال إنه «خلال الأشهر ال12 الماضية، استمر تدهور الحالة الأمنية والسياسية من دون إحراز تقدم ملموس نحو حل شامل للنزاع في الإقليم».
من جهة أخرى، أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، عقب مشاورات منفصلة مع الحكومة وقوى المعارضة في الخرطوم، موافقة الفرقاء على عقد ملتقى في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، لتحضير طاولة الحوار الوطني المتعثرة.
وقال منغريوس إنه حضر إلى الخرطوم ممثلاً للوسيط الأفريقي ثابو مبيكي للتشاور مع الحكومة وأحزاب المعارضة لتقديم المساعدة لدفع عملية الحوار الوطني إلى الأمام». وأشار الى أنه التقى قيادات الأحزاب السياسية والحكومة لبحث عقد حوار في أديس أبابا.