في اتفاق إستبق بت المحكمة العليا في قيادته للجيش . بوتو : مشرف وافق على "خلع البزة العسكرية"

توصل الرئيس الباكستاني برويز مشرف ورئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو المقيمة في المنفى الى اتفاق حول مستقبل مشرف العسكري وعدد من القضايا الاخرى، وهما على وشك توقيع ابرام اتفاق سياسي بهذا المعنى.
وأعلن وزير السكك الحديد شيخ رشيد أحمد التوصل إلى الاتفاق، لكنه لم يدل بتفاصيل عنه، موضحا ان مشرف سيعلنه في خطاب موجه الى الأمة خلال الايام القليلة المقبلة.
وقالت بوتو في مقابلة هاتفية مع وكالة"اسوشييتد برس"ان مشرف وافق على التنحي عن قيادة القوات المسلحة، في خطوة يعتقد انها ستعلن قبل موعد الانتخابات الرئاسية. واضافت ان تهم الفساد ستسقط عنها وعن عشرات من البرلمانيين كجزء من المفاوضات الجارية لإعادة الحكم المدني الى البلاد.
واوضحت:"نحن راضون جدا لكون الجنرال مشرف قرر الاستماع الى الشعب الباكستاني باتخاذه قراراً بخلع البزة العسكرية". وتابعت:"اتوقع ان يتنحى قريبا عن قيادة الجيش قبل الانتخابات الرئاسية، لكن يعود اليه اعلان ذلك".
وكان الرئيس الباكستاني أرسل مدير الاستخبارات العسكرية الجنرال كياني ومستشار الأمن القومي طارق عزيز، إلى لندن للتفاوض مع بوتو التي قالت للصحافة البريطانية إن المفاوضات تجاوزت مسألة المنصب العسكري للرئيس وإن الطرفين اتفقا حولها، لكن بي نظير التي تشعر بضعف الرئيس سياسياً في المرحلة الحالية أعطت مهلة إلى مساء الجمعة من أجل العمل بالاتفاق الذي قالت إنها توصلت اليه مع مشرف خلال اجتماعهما في أبوظبي الشهر الماضي.
ويحاول مشرف وبوتو استباق قرار من المحكمة العليا قد يصدر خلال الأيام المقبلة بعد أن قدم رئيس تحالف الجماعات الدينية المعارضة"مجلس العمل المتحد"قاضي حسين أحمد طلباً الى المحكمة العليا يعترض فيه دستورياً على بقاء مشرف قائداً للجيش ويطالب باستقالته.
وحسب الطلب فإن مشرف أنهى الفترة القانونية له كقائد للجيش الباكستاني في أكتوبر 2001، كما أنه وصل إلى سن التقاعد من العمل العسكري عام 2003، لكنه بقي محتفظاً بمنصبه العسكري بصورة غير قانونية أو دستورية رغم تعهده في خطاب له في نهاية 2003 بعد اتفاقه مع"مجلس العمل المتحد"على تعديلات دستورية، التخلي عن منصبه العسكري نهاية 2004، وهو ما لم يف به، محتفظا بمنصبيه العسكري والمدني كرئيس للدولة وهو ما لا يجيزه الدستور الباكستاني. وقبلت المحكمة العليا النظر في الطلب.
ويمنع الدستور الباكستاني أي عسكري من تولي رئاسة الدولة عبر الانتخاب، لكن البرلمان الحالي وفي ظروف خاصة مرر عملية بقاء مشرف عام 2002 بعد الانتخابات البرلمانية نظرا لظروف الحرب على الإرهاب، ولأنه كان استولى على السلطة بالقوة المسلحة ولم تتقدم أي جهة بالطعن في دستوريته آنذاك، ما دعا المحكمة العليا إلى غض النظر عن المسألة.
وترى أوساط سياسية أن قبول المحكمة العليا حالياً الطعن في دستورية ترشيح مشرف للرئاسة أو بقائه في منصبه العسكري قد يشكل التحدي الأكبر للرئيس بعد محاولته الفاشلة لإزاحة رئيس المحكمة العليا افتخار تشودري الذي ترى فيه أوساط الرئاسة الباكستانية باحثاً من دون كلل عن اي قضية لإزعاج الرئيس وقض مضجعه.
وينص الدستور الباكستاني حسب قول الخبراء على منع اي موظف مدني أو عسكري من الترشح لمنصب سياسي أو برلماني إلا بعد مرور سنتين على تقاعده أو استقالته من منصبه، وهذا يقتضي، حسب قول الخبراء القانونيين في باكستان، أن يتنازل الرئيس عن قيادة القوات المسلحة أولاً ثم يلجأ إلى تعديل الدستور وإلغاء المادة التي تجبره على الانتظار عامين. لكن المسألة التي تعيق مثل هذا التعديل وتجبره على التحالف مع بي نظير حاجته إلى غالبية الثلثين في البرلمان، وهو ما لم يتحقق له من خلال الحزب الحاكم وحلفائه في الحكومة.
رئيس الحزب الحاكم تشودري شجاعت حسين الداعم لمشرف وغير الراضي عن الاتفاق مع بوتو أبلغ الرئيس بأن عشرة من أعضاء الحزب الحاكم في البرلمان قرروا عدم التصويت له في حال إصراره على إعادة انتخاب نفسه من البرلمان الحالي. وكان وزير الدولة لشؤون الاتصالات في الحكومة الباكستانية قدم استقالته احتجاجاً على عزم مشرف إعادة ترشيح نفسه للرئاسة، وهو ما عدته المعارضة بداية التصدع في الحزب الحاكم.
وكان رئيس الوزراء شوكت عزيز شكك في إمكان تحقيق أي اتفاق على الأرض بين بوتو ومشرف وقال إن أي اتفاق سينفذ بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة القادمة وليس حالاً، وأن من حق الشعب الباكستاني تقرير من سيتم انتخابه.
من جهته، بدأ حزب"الرابطة الإسلامية"بزعامة نواز شريف التحضير لعودة زعيم الحزب ورئيس الوزراء السابق مع عائلته من لندن، بعدما أقرت المحكمة العليا حقه في العودة وممارسة النشاط السياسي في البلاد، ما قد يشكل خطورة على خطوات مشرف لإعادة انتخابه. وقال رئيس الحزب راجا ظفر الحق للحياة هاتفيا ان شريف"سيعود قبل حلول شهر رمضان وسيعمل في السياسة ويمارس حقه الدستوري، والشعب كله سيقف إلى جانبه كزعيم لم يساوم على مبادئه مع ديكتاتورية عسكرية لا شرعية لها".
وحول الاتفاق بين بوتو ومشرف، اعتبر ظفر الحق أن موقف حزبه"واضح من هذه القضية وهو أن أي مساومة مع الحكومة الحالية تعتبر خروجاً على اتفاق أحزاب المعارضة الموقع في لندن بعدم إجراء أي مفاوضات مع حكومة مشرف وعدم المساومة على الديموقراطية وسيادة القانون". وأعرب عن قناعته التامة بأن المحكمة العليا سترفض بقاء مشرف في منصبه العسكري كما أن المعارضة ستطعن في إعادة انتخابه حتى لو تخلى عن قيادة القوات المسلحة.