وزير الزراعة يمهل التجار شهراً للالتزام بالمواصفات والمقاييس

أعطى وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم تجار الفواكه والخضراوات مهلة شهر للبدء في تطبيق المواصفات والمقاييس الخاصة بدخول الخضراوات والفواكه إلى المملكة، وجاءت المهلة بعد لقاء التجار مع الوزير، إثر منع الجمارك السعودية دخول أكثر من 400 براد محملة بالفواكه والخضراوات السورية واللبنانية والتركية لعدم مطابقتها المواصفات والمقاييس.
وأكد تجار ل«الحياة» أن وزارة الزراعة قررت المضي في تطبيق المواصفات والمقاييس على الخضراوات والفواكه من حيث الجودة والحجم، وستكون مشابهة للسلع الأميركية والأوروبية، مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار الذي حدث قبل نحو أسبوعين كان بسبب تطبيق هذا الأمر.
وأشاروا إلى أن المهلة التي منحها الوزير للتجار، جعلت مئات البرادات تدخل إلى الأسواق، لتعود الأسعار إلى الانخفاض من جديد، متوقعين أن تعود الأسعار من جديد إلى الارتفاع مع انتهاء المهلة.
وأوضح مالك الفرج (تاجر فواكه وخضراوات) أن تطبيق المواصفات والمقاييس في مصلحة المستهلك، لكنه سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، خصوصاً أن من أهم المواصفات أن تكون الفواكه في حجم واحد، وهذا ما لم يعتد عليه المزارعون والمصدرون في تركيا ولبنان وسورية والأردن، مبيناً أنه كان يتم خلط الكبير والصغير في علبة واحدة ويتم تحديد السعر بناء على هذا الخلط، ولكن بعد توحيد الحجم سيتم تحديد السعر وفق ذلك، وستكون الأسعار مقاربة لأسعار الفواكه القادمة من أوروبا وأميركا.
وأبان أن تطبيق المواصفات والمقاييس سيتم في نهاية الأمر، وسيلتزم به المزارعون والتجار في الدول المصدرة للمملكة، إلا أنه سينعكس على الأسعار، مضيفاً أن المستهلك كان يوافق على شراء فاكهة متفاوتة الحجم في العلبة الواحدة، بسعر منخفض، وسيكون أمامه الآن مواصفات ومقاييس محددة للفواكه والخضراوات بسعر أعلى من السابق.
وذكر أن أكثر الفواكه التي قد تتضرر بسبب القرارات الجديدة هي الطماطم والكمثرى والبطاطس، بسبب تعود المزارعون على خلط مختلف الأحجام والنوعية.
من جانبه، أشار حسام التوابعي (تاجر خضار وفواكه) إلى أن المهلة التي أعطيت للتجار كافية لأن تبدأ الشركات المصدرة إلى المملكة في ترتيب أوضاعها من ناحية المواصفات والمقاييس، مضيفاً أن التطبيق في مصلحة المستهلك، والذي سيشتري في النهاية سلعة جيدة، ولا تعاني من أي نوع من أنواع الغش.
وأشار إلى أن التطبيق يجب أن يشمل الإنتاج المحلي، وأن تلزم المزارع بنفس المواصفات والمقاييس، وتطبق في حقهم عقوبات في حال مخالفتها، مضيفاً أن البضائع القادمة من الخارج يتم منعها وهو عقاب للتجار، ولا بد أن تكون عقوبات موازية لها لتجار المزروعات المحلية.
وأوضح أن الأسعار سترتفع في الأسابيع الأولى ثم ستعود إلى طبيعتها، مشيراً إلى أن فاكهة الصيف قد شارفت على الانتهاء، ولا يوجد ما يدعو للقلق على المحاصيل الزراعية، والمناطق التي تزرع فيها، لان المزارعين سيعملون على تحقيق المقاييس والمواصفات لأنه يخدمهم في النهاية أيضاً.
وأضاف أن الإنتاج المحلي لهذا العام كان وفيراً، كما أنه لم يعان من أية مشكلات زراعية، أو مناخية، والأمر ينطبق على المنتجات المستوردة من سورية والأردن ولبنان وتركيا بصورة كبيرة، لذلك لا توجد مبررات فعلية لتعمد التجار خلط أحجام الفاكهة، أو التلاعب فيها، وسيكون أمامهم خيارات عدة من بينها بيع المنتجات الكبيرة والجيدة بسعر، وما دون ذلك بسعر آخر، كما أنه - في نفس الوقت - يدفعهم إلى تحسين إنتاجهم.
وأشار إلى أن تجار الجملة والموردين الرئيسيين لديهم تخوف من هذه الظروف التي يرون أنها قد تؤثر في الوقت الجاري على توافر الفواكه والخضراوات في الأسواق، مؤكداً أنه يمكن في الفترة المقبلة أن يحصل رفض لبعض الشحنات، وهو أمر طبيعي، ولكنه سيعلم المصدرين والمستوردين بضرورة الالتزام بالمقاييس والمواصفات.
وقال هاشم السعيد (تاجر فواكه وخضراوات في الدمام المركزي): «إن نقص المعروض من الفواكه والخضراوات هو الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بغض النظر عن حجمها وجودتها، ونحن الآن لا نعاني من هذا الأمر بعد المهلة»، وأضاف: «أن الارتفاع المتوقع قد يكون مع منتصف الشهر المقبل، مشيراً إلى أن الاختبار الفعلي سيكون مع الفاكهة الشتوية».
وأضاف أن أسباب عدة تقف وراء الارتفاع في الأسعار إذا حصل، إلا أن أحداً لا يستطيع أن يقول إن سبباً واحداً أدى إلى الارتفاع، إذ من الصعب القبول بأن الأسعار ارتفعت لأن إحدى الدول لديها مشكلات، كما أن الجميع يعلم أن الاستيراد مفتوح من جميع الدول تقريباً، ولذلك إنتاج مكان يغطي على نقص الإنتاج في مكان آخر. يذكر أن حجم استيراد المنتجات النباتية في السعودية في 2009 بلغ أكثر من 13.6 بليون ريال.