مهلة «المواصفات والمقاييس» للفواكه والخضراوات تنتهي في 1 يناير

تنتهي المهلة التي أعطتها وزارة الزراعة إلى تجار الفواكه والخضراوات في مطلع العام المقبل 1 كانون الثاني (يناير) 2012 للبدء في تطبيق المواصفات والمقاييس الخاصة بدخول الخضراوات والفواكه إلى المملكة، وجاء تحديد هذا التاريخ بعد مهل سابقة تم التجاوز عنها بسبب «ظروف» التجار وتعاقداتهم الخارجية. فيما أكد تجار ل«الحياة» أن تجارة الفواكه والخضراوات لن تتأثر بقرر فرض عقوبات على سورية.
وقامت الجمارك السعودية في أيلول (سبتمبر) الماضي بمنع مئات البرادات المحملة بالفواكه والخضراوات التركية والسورية واللبنانية من دخول المملكة لعدم مطابقتها المواصفات والمقاييس، إلا أن وزير الزراعة أعطى التجار بعد لقاء معه مهلة شهر ثم تمت زيادتها حتى بداية العام الميلادي الجديد.
وأكد تجار ل«الحياة» أن وزارة الزراعة عازمة هذه المرة على تنفيذ تطبيق المواصفات والمقاييس على الخضراوات والفواكه من حيث الجودة والحجم، وستكون الأوزان المسموح بها هي كيلوغرامان و5 كيلوغرامات ومضاعفاتها، مبينين أن الفترة المقبلة ستكون لفاكهة الشتاء «الحمضيات» التي لا توجد مشكلات فيها، إلا أنهم قالوا ان «الارتفاع فيها سيكون في أسعار الطماطم بشكل خاص».
وأوضح مالك الفرج (تاجر فواكه وخضراوات) أن الفترة المقبلة موسم «الحمضيات»، ويأتي في مجمله من بلاد الشام، مستبعداً أن يتأثر بالأوضاع السياسية هناك او بالعقوبات الاقتصادية، مبيناً أن الجمارك لم تمنع دخول البرادات، ما يعني أنها غير مشمولة بالعقوبات.
وأشار إلى أن حركة دخول البرادات إلى المملكة طبيعية، ولم يطرأ عليها شيء، وحول تطبيق المواصفات والمقاييس قال: «في مصلحة المستهلك، إلا أنه سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، خصوصاً أن من أهم المواصفات أن تكون الفواكه في حجم واحد، وهذا ما لم يعتد عليه المزارعون والمصدرون في تركيا ولبنان وسورية والأردن»، مبيناً أنه كان يتم خلط الكبير والصغير في علبة واحد، ويتم تحديد السعر بناء على هذا الخلط، ولكن بعد توحيد الحجم سيتم تحديد السعر وفق ذلك. وأضاف أنه سيتم في نهاية الأمر تطبيق المواصفات والمقاييس مهما طالت المدة التي ستمنح للتجار، وسيلتزم بذلك المزارعون والتجار في الدول المصدرة للمملكة، على رغم تأثيره في الأسعار، مبيناً أن المستهلك كان يوافق على شراء فاكهة متفاوتة الحجم في العلبة الواحدة بسعر منخفض، وستكون أمامه الآن مواصفات ومقاييس محددة للفواكه والخضراوات بسعر أعلى من السابق، وربما يلجأ التجار إلى طرح عبوات متعددة بأسعار متفاوتة وفق حجم الفاكهة، وسيكون الزبون مخيراً بينها. وذكر أن الطماطم والكمثرى والبطاطس أكثر الفواكه التي يوجد فيها تفاوت في الحجم، بسبب تعود المزارعين على خلط مختلف الأحجام والنوعية.
من جانبه، أشار سعيد المسلم (تاجر خضار وفواكه) إلى أن أسعار الفواكه تختلف من يوم إلى آخر، بحسب المزادات التي تقام يومياً في السوق المركزية، مبيناً أن الاختلاف في الأسعار تستوعبه السوق إلا في حال حدوث ارتفاع كبير كما حدث العام الماضي لأسعار الطماطم.
وأشار إلى أن الإنتاج المحلي في تزايد، ما يشكل عامل قوة للسوق، إذ يمكن أن نتفادى أية عقبات تحدث في الاستيراد، مطالباً وزارة الزراعة بالتوجه نحو الجودة في المنتج المحلية في الفترة المقبلة حتى يكون هو خيار المشتري الاول حتى في وجود المنتج الأجنبي.
وأضاف أن فاكهة الصيف ستكون على المحك في تطبيق المواصفات والمقاييس المحلي منها والأجنبي، ولا يوجد ما يدعو للقلق على المحاصيل الزراعية والمناطق التي تزرع فيها، لان المزارعين سيعملون على تحقيق المقاييس والمواصفات لأن ذلك يخدمهم في النهاية أيضاً. ولا توجد مبررات فعلية لتعمد التجار خلط أحجام الفاكهة أو التلاعب فبها، وستكون أمامهم خيارات عدة من بينها بيع المنتجات الكبيرة والجيدة بسعر، وما دون ذلك بسعر آخر، كما أنه - في الوقت نفسه - يدفعهم إلى تحسين إنتاجهم، وهو في مصلحة الجميع.
وقال هاشم السعيد (تاجر فواكه وخضراوات في سوق الدمام المركزية): «الارتفاع المتوقع قد يكون مع منتصف يناير المقبل ولبعض أنواع الفاكهة»، مشيراً إلى أن الاختبار الفعلي سيكون مع الفاكهة الصيفية، مؤكداً أن نقص المعروض من الفواكه والخضراوات هو الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بغض النظر عن حجمها وجودتها.
وأضاف أن أسباب عدة تقف وراء الارتفاع في الأسعار إذا حصل، إلا أن أحداً لا يستطيع أن يقول ان سبباً واحداً أدى إلى الارتفاع، إذ من الصعب القبول بأن الأسعار ارتفعت لأن إحدى الدول لديها مشكلات، كما أن الجميع يعلم أن الاستيراد مفتوح من جميع الدول تقريباً، ولذلك إنتاج مكان يغطي على نقص الإنتاج في مكان آخر. وفي حال حدوث ارتفاع يكون لفترة زمنية محددة بعدها تعود الأسعار إلى طبيعتها، وهذا يتكرر دائماً لمختلف أنواع الفواكه والخضراوات. يذكر أن حجم استيراد المنتجات النباتية في السعودية في 2009 بلغ أكثر من 13.6 بليون ريال.