حكومة هنية المقالة تتعهد عدم الاعتداء على الصحافيين

قال الوكيل المساعد لوزارة الاعلام في حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة اسماعيل هنية الدكتور حسن ابو حشيش ان الحكومة قررت عدم دهم أي مكتب صحافي او استدعاء أي صحافي في القضايا الاعلامية الا من خلال اللجنة الحكومية للتواصل ودعم الصحافيين التي اعادت تشكيلها من جديد. وجدد ابو حشيش"التزام الحكومة بحرية الرأي والتعبير قولاً وفعلاً وانها تقف بقوة امام كل الممارسات الخاطئة من قبل القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة الناتجة عن ظروف الاستفزاز"في اشارة الى التظاهرات والمسيرات التي نظمتها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة"فتح"اخيراً، وتم خلالها الاعتداء على الصحافيين بالضرب ومصادرة آلات تصوير خاصة بهم.
وقال ابو حشيش في مؤتمر صحافي عقده في مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة امس ان اللجنة الحكومية للتواصل ودعم الصحافيين التي يرأسها الناطق باسم الحكومة طاهر النونو تتشكل من ممثلين عن وزارة الخارجية والداخلية والاعلام. وطالب المؤسسات والمكاتب الاعلامية"وضع شارات تدل على مهنة الصحافة واسم المؤسسة والمكتب والسيارات في شكل واضح لا لبس فيه". وتعهد الاحتكام الى قانون المطبوعات والنشر لعام 95"في الامور المختلف عليها".
ودعا ابو حشيش الفريق الخصم في رام الله الى"عدم استغلال الاموال في تحريك بعض منتسبي الاجهزة الامنية في قطاع غزة لاثارة الشغب والفوضى وافقاد المواطن الامن الذي عاد اليه". وشدد على ضرورة ان تنقل وسائل الاعلام الحقيقة كما هي"من دون تحقير او تهويل ونقل الرأي والرأي الاخر، والبعد عن المناكفات السياسية، والا تكون جزءاً من التجاذبات السياسية والتمسك بصفات العمل الحر كالصدقية والحرفية والموضوعية والجرأة في نقل الحقيقة".
واعتبر ان"جدلاً ولغطاً كبيرين يدوران حول اوضاع حرية الرأي والتعبير في قطاع غزة، بعضه بحسن نية ويستند الى الحرص على سلامة الاداء الاعلامي وصون حقوق الصحافيين، والحفاظ على حصانة المؤسسات الاعلامية، واغلبه يستند الى المناكفات السياسية ويعتمد على الحرب النفسية، والدعاية السوداء".