اتفقت أمس، رابطة دول جنوب شرقي آسيا "آسيان" مع اليابان لخفض الحواجز أمام التجارة، وأعلنت أنها ستدرس فرض عقوبات على أي دولة عضو، لا تنفذ اتفاقات التجارة الحرة في المواعيد المقررة. وتسعى"آسيان"، التي تبنت التجارة الحرة لتسريع النمو الاقتصادي، إلى تشكيل مجموعة اقتصادية شبيهة بالاتحاد الأوروبي، بحلول عام 2015. وهي تعقد اتفاقات للتجارة الحرة مع الاقتصادات الكبرى في آسيا. ويُتوقّع أن يدفع اتفاقها مع اليابان التجارة بين الجانبين، وقيمتها حالياً أكثر من 160 بليون دولار سنوياً. واليابان ثاني أكبر شريك تجاري للمنطقة بعد الولاياتالمتحدة. ووصف وزير التجارة الياباني اكيرا اماري الاتفاق بأنّه"خطوة إلى الأمام نحو تعزيز التكامل الاقتصادي في منطقة شرق آسيا". وترتبط"آسيان"بالفعل، باتفاقات للتجارة الحرة لتبادل السلع والبضائع، مع كل من الصين وكوريا الجنوبية. وتتفاوض حالياً على اتفاقات مماثلة مع الهند واستراليا ونيوزيلندا. وذكرَ الأمين العام ل"آسيان"، اونج يون، في تقرير رفعه إلى وزراء التجارة للدول الأعضاء في الرابطة، ان الأخيرة تعمل لضمان تقيد أعضائها باتفاقات التجارة الحرة. فپ"الاعتقاد الشائع هو أن"آسيان"تميل إلى الموافقة بسرعة لكنها تتحرك ببطء". واعتبر اماري، أن الاتفاق التجاري يدعم، على وجه الخصوص، استثمارات اليابان في صناعة الإلكترونيات في جنوب شرقي آسيا. وسيساعد في تطوّر القطاع في المنطقة، ويدعم بشكل أكبر صناعة الإلكترونيات في"آسيان"من خلال تطبيق إجراءات تحرير التجارة". ويوقع الاتفاق في قمة سنغافورة، التي تُعقدُ في تشرين الثاني نوفمبر بعد أن ينتهي المسؤولون من التفاصيل. وتضم"آسيان"ست دول غنية، هي إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة والفيليبين وبروناي، وأربع دول فقيرة انضمت إليها أخيراً، هي فيتنام وميانمار وكمبوديا ولاوس. وهي واحدة من اكثر المناطق الاقتصادية النشطة، يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 1.1 تريليون دولار، وعدد سكانها 570 مليون نسمة، ما جعل تقدّمها بطيئاً نحو التكامل بين اقتصاداتها. واليابان هي بالفعل ثاني أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في دول"آسيان"بعد الاتحاد الأوروبي، بحصة بلغت 18 في المئة من 171 بليون دولار اجتذبتها المنطقة بين 2002 و2006. وبمقتضى الاتفاق، ستلغي اليابان التعرفات الجمركية على 93 في المئة من السلع المستوردة من جنوب شرقي آسيا على مدى 10 سنين وتلغي الدول الست الأكثر غنى في"آسيان"التعرفات على 90 في المئة على الأقل من السلع التي تستوردها من اليابان. وقال مسؤول فيليبيني أن الدول الأربع الأكثر فقراً في"آسيان"تعرض خفض التعرفات بين 88 و 90 في المئة على الواردات من اليابان. ويُستثنى الرز بالنسبة لليابان والسيارات وأجزاؤها أو المنسوجات بالنسبة لبعض دول"آسيان".
