الحكومة الاسرائيلية توافق على اقتراح رئيسها إطلاق 250 أسيراً من حركة "فتح" في الضفة الغربية

صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية أمس، مبدئياً على اقتراح رئيسها ايهود اولمرت الإفراج عن 250 أسيراً من حركة "فتح" من دون الخوض في أسمائهم على أن تقدم وزارة القضاء بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشاباك خلال هذا الأسبوع إلى رئيس الحكومة قائمة جديدة بأسماء الأسرى المنوي الإفراج عنهم.
وأفادت مصادر صحافية ان اولمرت رفض القائمة التي قدمت له بأسماء الأسرى ال250 بعد أن تبين له أن غالبية الذين سيفرج عنهم هم ممن يوشكون على إنهاء محكوميتهم قريباً جداً. كما أنه يعتبر التصديق على مثل هذه القائمة"صفعة"لرئيس السلطة الفلسطينية"تتيح للفلسطينيين الإدعاء بأن ما يحصل هو ألعوبة إسرائيلية". ونقل عنه قوله إنه في حال الإفراج عن معتقلين تبقت لهم أيام أو أسابيع،"فكأننا لم نقدم له شيئاً وعليه يجب أن تكون بادرة حسن النية حقيقية".
ووفقاً للتقارير، فإن اولمرت طلب من المسؤولين عن إعداد القائمة أن تعتمد المعايير التالية: أن تشمل أسرى ممن انهوا ثلثي فترة محكوميتهم، وأن يكون المعتقلون فقط من حركة"فتح"ومن سكان الضفة الغربية، وأنه في حال كان عدد الأسرى الذين أنهوا ثلثي المحكومية أقل من 250 يتم اختيار معتقلين من الذين ما زالت أمامهم سنوات طويلة في السجن.
ونقلت"يديعوت أحرونوت"عن مصدر في مكتب اولمرت أنه يدرس إمكان أن تشمل القائمة أسماء معتقلين ممن تلطخت أيديهم بالدماء،"على أساس إنساني - طبي، من المرضى المزمنين والشيوخ".
ونقلت"هآرتس"عن مصدر في مكتب اولمرت أن القائمة الجديدة ستتم بناء على المعايير التي حددت سابقاً، عندما أطلق رئيس الحكومة السابق ارييل شارون، كبادرة حسن نية لعباس، مجموعة من المعتقلين القدامى من"فتح"ممن وصفوا ب"حالات مرضية وإنسانية"، منهم أقدم سجين من فتح"أبو السكر".
وسيتم نشر القائمة الجديدة بالأسرى على شبكة الانترنت لمدة 48 ساعة لتمكين من يرغب في تقديم الطعون في قرار الإفراج التوجه للمحكمة العليا.
وجاء قرار الحكومة أمس تنفيذاً لتعهد اولمرت في قمة شرم الشيخ قبل أسبوعين في إطار ما تصفه إسرائيل ب"بادرات حسن نية"تجاه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحكومة الطوارئ التي شكلها برئاسة الدكتور سلام فياض.
وقال اولمرت في حديث لممثلي وسائل الإعلام قبل بدء الجلسة إن الإفراج عن عدد من أسرى"فتح"هو بادرة حسن نية يجدر اتخاذها"لدعم العناصر المعتدلة في السلطة الفلسطينية لتشجيعها على تهيئة الظروف الملائمة للشروع في حوار حقيقي بين الجانبين". وأضاف أن هذه البادرة تأتي بعد فحص شامل واستشارة مع الوزراء المعنيين والجهات الأمنية المختصة. وقال إن بادرة حسن النية هذه"لا نتخذها وسط أوهام بأن من شأنها تغيير الواقع في الشرق الأوسط". وأضاف ان الإفراج عن أسرى من"فتح"لن يمس بالمساعي الرامية إلى إخلاء سبيل الجنود الأسرى في لبنان وقطاع غزة، بل سيساهم في خلق المناخ الذي سيسهل إطلاق سراحهم.
وعارض قرار أمس سبعة وزراء هم وزراء حركة"شاس"الأربعة ووزيرا حزب"إسرائيل بيتنا"ووزير النقل من حزب"كديما"شاؤول موفاز. ووجه نواب من اليمين المعارض انتقادات شديدة لرئيس الحكومة على قرار الإفراج عن 250 أسيراً واعتبروه"تجاوزاً للخطوط الحمر ومساً بأمن الدولة".
وقال رئيس"شاباك"السابق وزير الأمن الداخلي الحالي آفي ديختر إنه رغم تجربة السنوات الثلاث الأخيرة التي لم تثبت ان هذه المبادرات ساهمت فعلاً في تقليص مستوى الإرهاب"لكنني أؤيد القيام ببادرات حسن نية تجاه أبو مازن الرئيس الفلسطيني". وأضاف أنه يجب الالتزام بالمعايير التي حددتها الحكومة السابقة عام 2003 القاضية بعدم الإفراج عن أسرى ملطخة أيديهم بالدماء ولا عن سجناء يهود قتلوا فلسطينيين أو عن سجناء مع عرب الداخل.
وقال نائب رئيس الحكومة زعيم حركة"شاس"الدينية الشرقية ايلي يشاي إن حركته تشترط الإفراج عن سجناء فلسطينيين بإطلاق سراح سجناء يهود دينوا بقتل فلسطينيين.
من جهته، قال وزير الإسكان زئيف بويم إن فكرة الإفراج عن سجناء من"حماس"لم تطرح للبحث"وستطرح فقط في إطار الجهود الرامية للإفراج عن الجندي الأسير في القطاع غلعاد شاليت".
وقال المدير العام لوزارة القضاء اوري شالو إن السجناء الذين سيفرج عنهم هم من أفراد"فتح"ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء. وأضاف انه وفقاً لتقديرات الأجهزة الأمنية فإن"احتمال أن يعود هؤلاء إلى الإرهاب بعد الإفراج عنهم يؤول إلى الصفر". وزاد أنه لم يتلق أي تعليمات بأن لا تشمل القائمة سجناء اقتربوا من إنهاء فترة محكوميتهم، لكنه توقع تعليمات كهذه بعد جلسة الحكومة.
وكانت الحكومة قررت الأسبوع الماضي الإفراج، على دفعات، عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي احتجزتها منذ فوز"حماس"في الانتخابات للمجلس التشريعي مطلع العام الماضي، ما أتاح لحكومة الطوارئ صرف رواتب الموظفين الفلسطينيين بالكامل للمرة الأولى منذ 17 شهراً.