اتساع اضراب عمال السكك الحديد . القضاء الألماني يلزم النواب كشف مصادر دخلهم الإضافي

في أول قرار قضائي من نوعه، حكمت المحكمة الدستورية العليا في كارلسروه أمس، على نواب البرلمان الاتحادي بالكشف مستقبلاً عن كل دخل إضافي يتلقونه إلى جانب ما يتقاضوه كممثلين للشعب.
وسيكون على النواب بحسب الحكم، نشر دخلهم على موقع الكتروني خاص بالبرلمان بإشراف رئيسه نوربرت لامرت الذي كان أوقف العمل بقانون أقرته حكومة الاشتراكيين الخضر السابقة بعد تقديم تسعة نواب شكوى ضده أمام المحكمة.
وكان الهدف من القانون فرض الشفافية على دخل ممثلي الشعب بعد كشف وسائل الإعلام في السنين الأخيرة عن حالات عدة تلقى فيها نواب مكافآت مالية عالية من شركات ومؤسسات خاصة ليشكلوا لوبي لها في المجلس النيابي.
واعترف رئيس الغرفة الثانية في المحكمة فينفريد هاسّمر الذي صوت لمصلحة الشكوى بأن المداولات بين القضاة"لم تكن هينة، بل خلافية"وأخذت سنة كاملة تقريباً من الوقت للوصول إلى الحكم الذي لم يتخذ بالاجماع.
ويطاول الحكم الصادر فئتين في الأقل من النواب: المحامين وأرباب العمل. والنواب التسعة الذين قدموا الشكوى ينتمون إلى هاتين الفئتين واعتبروا في شكواهم أن مطالبتهم بالكشف عن دخلهم تضر بهم وبزبائنهم وتشكل انتهاكاً لحرية المهنة ولاستقلالية النائب.
لكن الحكم شدد على"أن من حق الناخبين معرفة ما إذا كان لممثليهم ارتباطات ومصالح مع شركات معينة تفرض عليهم ارتهانات محددة". وتابع أيضاً أن"للشعب الحق في معرفة ممن يقبض نوابهم أموالاً ومقدار ما يقبضونه ومقابل ماذا؟".
على صعيد آخر، مدّد عمال السكة الحديد في المانيا امس، اضرابهم عن العمل للمطالبة بزيادة الاجور. وذكرت شركة"دويتشه بان"للقطارات أن الاضراب تسبب في"تعطيل كبير"لحركة ملايين الركاب في ساعات الذروة الصباحية في انحاء البلاد، فيما تعهدت النقابات بمزيد من الاضرابات اليوم.
وانضمت نقابة عمالية ثالثة تمثل سائقي القطارات الى الاضراب الذي بدأته مطلع الاسبوع الحالي، نقابتان عماليتان، ما عطل حركة الركاب والبضائع، في اضطراب نادراً ما تشهده شبكة السكة الحديد الالمانية التي تعمل عادة بكفاءة.
وامتد الاضراب اول من امس، الى العاصمة برلين ومدينة هامبورغ ثاني أكبر المدن الالمانية، واستمر اربع ساعات في معظم الاماكن، كان أكثرها تضرراً خطوط قطارات الضواحي، لكنه تسبب أيضاً في تأخير القطارات بين المدن وفي الخطوط الدولية. واكتظت الطرق المؤدية الى برلين بالسيارات، كما ازدحمت المسارات المخصصة للدراجات.
وشمل الاضراب ولاية هسن في الغرب ومدينة شترالزوند ومنطقة هاله. وقالت النقابات ان الاضراب سيؤثر في المسافرين والبضائع ايضاً. وقال نوربرت هانسن رئيس نقابة ترانسنت:"نحن مستعدون لمباحثات تساهم في منع اي تصعيد آخر لصراع الاجور".
وقال هارتموت مهدورن رئيس مجلس ادارة"دويتشه بان"أن"هناك فرصة جيدة لإمكان التوصل الى نتيجة مقبولة"في اي محادثات، مضيفاً ان الاضرابات أدت الى خسائر مالية لقطاع السكك الحديد فاقت العشرة ملايين يورو في اليوم.
وتسببت اضرابات امس، في تعطيل الحركة في المدن وأحدثت فوضى هائلة في مواعيد القطارات التي يستخدمها حوالى خمسة ملايين شخص يومياً في المانيا التي تضم واحدة من اكبر شبكات سكك الحديد في العالم. واتسعت الاضرابات امس، بعد توقف عن العمل مدة ساعتين او ثلاث مطلع الاسبوع، لتشمل الشبكة الداخلية في برلين وهامبورغ وميونيخ وفرانكفورت وهانوفر، اضافة الى شبكة الشحن الوطنية التي تدر دخلاً كبيراً.
وتمثل نقابتا"ترانسنت"وعمال السكة الحديد 134 ألف عامل، وتطالبان بزيادة الاجور بنسبة سبعة في المئة، فيما عرضت مؤسسة السكة الحديد زيادة بنسبة اثنين في المئة في عامي 2008 و2009، اضافة الى صرف مبلغ 300 يورو لكل عامل.
وترغب نقابة سائقي القطارات في التوصل الى اتفاق منفصل لزيادة الاجور بنسبة 31 في المئة. وقالت الحكومة التي تمتلك"دويتشه بان"انه اذا وافقت الشركة على طلبات النقابات لرفع الاجور ستتعرض تسعة آلاف وظيفة للخطر.