17 في المئة من دخل العراق من الخام خُصص لإقليم كردستان . الحكومة العراقية تقر في غياب 13 وزيراً مشروع قانون النفط والغاز

اقرت الحكومة العراقية امس، وفي غياب 13 وزيراً، مشروع قانون النفط والغاز المنبثق عن الاتفاق مع حكومة اقليم كردستان وخصصت 17 في المئة من واردات النفط العراقي لحكومة الاقليم في خطوة وصفت بأنها بداية تطبيق الفيديرالية.
في هذه الاثناء فشل مجلس النواب العراقي في عقد جلسة عادية امس لتتحول الى تشاورية بعد استمرار مقاطعة نواب من ثلاث كتل نيابية جلسة الامس على رغم دعوة رئاسة المجلس الكتل المقاطعة الى مراجعة مواقفها.
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان"مجلس الوزراء صادق في جلسته امس على الصيغة النهائية لمشروع قانون النفط والغاز بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي". وقال ل"الحياة"ان"القانون، الذي كان محل خلاف دائم مع الاكراد وتعرض للتعديل اكثر من مرة، حسم نهائياً بعد المفاوضات التي جرت الاسبوع الماضي مع الحكومة الكردية وانتهت بقبول الطرفين الصيغة الجديدة لمشروع القانون الذي يتضمن تخصيص جزء من الدخل النفطي السنوي 17 في المئة لحكومة الاقليم من دون خضوعها للإجراءات المالية للحكومة المركزية.
وعن كيفية اتخاذ القرار في وقت يقاطع المجلس 13 وزيراً قال الدباغ ان"التصويت على مشروع القانون جاء طبقاً للآلية القانونية والدستورية"موضحاً ان النصاب القانوني لمجلس الوزراء يكتمل عند حضور نصف وزراء الحكومة لجلسات المجلس، مشيراً ان جلسة الامس حضرها 24 وزيراً وتم التصويت على مشروع القانون وحصل على موافقة غالبية الحاضرين.
ولفت الدباغ ان"رئاسة الحكومة سلمت مشروع القانون الى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ليتم عرضه على الاعضاء في غضون الايام القليلة المقبلة".
يذكر ان الحكومة العراقية التي تشكلت في ايار مايو من العام الماضي تضم 37 وزيراً انسحب منهم 13 من بينهم وزراء الكتلة الصدرية الستة الذين كانوا انسحبوا في منتصف نيسان ابريل الماضي احتجاجاً على المحاصصة الطائفية وضعف الاداء الحكومي بينما علق وزراء جبهة التوافق الستة عضويتهم في المجلس احتجاجاً على التهمة الموجهة الى الوزير اسعد الهاشمي بالتورط في مقتل ولدي النائب في البرلمان مثال الآلوسي، فيما اعلن وزير العدل هاشم الشبلي استقالته على خلفية مشادات مع كتلته"العراقية"في شأن قضية"كركوك".
وفي اول تعليق لجبهة التوافق على قرار الحكومة امس انتقد الناطق باسم الجبهة سليم عبدالله التصديق على مشروع القانون، معتبراً انه"جاء بصيغة الاستغلال السياسي في ظل غياب ثلث الوزراء"وقال ل"الحياة""كان على الحكومة التريث في ذلك لاسيما انها تواجه ازمة سياسية جادة فضلاً عن الظروف الامنية المتأزمة التي لا تسمح في اقرار قانون مصيري مثل قانون النفط".
وزاد"العراق تهيمن عليه قوات اجنبية وانها كان لها دور في الانتهاء من اقرار القانون وبالتالي فإن لها يداً في الاستعجال في حسم هذا الموضوع"الا ان عبدالله اشار الى ان الكلمة الاولى والاخيرة ستكون في مجلس النواب"مضيفاً ان الجبهة لن توافق على مشروع القانون بصيغته الحالية.
ومن جهتها انتقدت لجنة النفط والغاز في مجلس النواب مشروع القانون وقال نائب رئيس اللجنة نورالدين الحيالي، ان"هناك جانباً اقتصادياً يؤخذ على مشروع القانون"مشيراً الى انه"يركز على مسألة الانتاج عبر التعاقد مع شركات اجنبية اشار اليها القانون باسم عقود المشاركة والانتاج التي اعلن عدد من الاطراف السياسية رفضه لذلك"موضحاً بإن اكثر من نصف عائدات الحقول النفطية"سيذهب الى هذه الشركات كأجور للاستخراج الذي لا يكلف في الآبار العراقية الا القليل".
وينص مشروع القانون الجديد على اقامة اقاليم عراقية للسيطرة على حقول النفط ويتم توزيع العائدات وفق عدد سكان الاقاليم والمحافظات كما يتضمن بنداً بتشكيل مجلس اتحادي اعلى يضم اعضاء من الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان وعددا من الخبراء غير العراقيين يعملون على تشكيل صندوق للموارد المالية يمثل اجمالي دخل النفط لمدة سنة ويكون للصندوق حسابان خارجي وداخلي.
في غضون ذلك فشل مجلس النواب امس في عقد جلسة اعتيادية ليقرر رئيس المجلس الموقت الشيخ خالد العطية تحويل الجلسة الى تشاورية بسبب استمرار ثلاث كتل نيابية مقاطعتها جلسات المجلس على رغم دعوة رئاسة المجلس في بيانين منفصلين الكتلة الصدرية وجبهة التوافق الى مراجعة مواقفهما وانهاء المقاطعة.
وقالت جبهة التوافق انها لا تنوي العدول عن قرارها الذي اتخذته منذ اسبوع بمقاطعة جلسات المجلس احتجاجا على عزل رئيسه عضو الجبهة محمود المشهداني وطالبت بعودته الى رئاسة المجلس الى حين تشريع قانون الاقالة والاستقالة والتقاعد وتضامنت مع موقفها هذا كتلة الحوار الوطني 11مقعداً بزعامة صالح المطلك، وربطت الكتلة الصدرية 32 مقعداً، التي علقت عضويتها في المجلس منذ اسبوعين على خلفية تفجير سامراء، مسألة انهاء تعليقها الى حين تنفيذ الشروط التي قدمتها وتتمثل في اعادة بناء المرقدين في سامراء وتأمين الطريق الى هناك.
وناقش مجلس النواب خلال جلسة الامس"التشاورية"بعض القوانين والقرارات المتعلقة بمرتبات موظفي الدولة وقانون التقاعد العام وبعض اللوائح الادارية من دون التصويت على اي منها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.