تركيا : غل يجدد ترشحه للرئاسة وأردوغان لحسم من الجولة الأولى

خرج وزير الخارجية التركي عبدالله غل عن صمته، وأعاد طرح اسمه كمرشح لرئاسة الجمهورية، مستنداً الى الفوز الكبير الذي حققه حزبه الحاكم،"العدالة والتنمية"، في الانتخابات البرلمانية.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي عقده في مبنى الخارجية، ان الشعب التركي"أكد بما لا يدع مجالاً للشك"رغبته في رؤية غل رئيساً للبلاد، وانه لا يستطيع التحرك ضد إرادة الشارع. وتمنى ان تدرك احزاب المعارضة هذه"الحقيقة"وتعيد تقويم موقفها من ترشحه.
واعتبر أن إقبال الناخبين بكثافة على التصويت ل"حزب العدالة والتنمية"ينبع من"رفضهم للقوى التي شاركت في عرقلة"ترشحه للرئاسة في أيار مايو الماضي. جاء ذلك بعد اجتماع موسع لقيادات الحزب الحاكم برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، وضعت خلاله الخطوط العريضة لمسيرة انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة المقبلة.
واتُّفِق على اعادة ترشيح غل للرئاسة، ولكن بعد عملية جس نبض للمعارضة، لا سيما القومية، في محاولة لتجنب الدخول في مغامرات جديدة.
وأكد اردوغان ضرورة انتخاب غل من الجولة الأولى وبغالبية كبيرة هذه المرة، لقطع الطريق على أي حديث عن شرعية اختياره. لكن رئيس الوزراء شدد على ضرورة ألا يظهر الأمر كأنه انتقام من القوى التي وقفت سابقاً في وجه مرشح حزبه، خصوصاً الجيش الذي يعتبر نفسه حامي الدولة العلمانية.
ويراهن حزب"العدالة والتنمية"على ان ينضم النواب القوميون السبعون في البرلمان اليه في هذا الصدد، وان كان زعيم حزب الحركة القومية دولت بخشلي، لم يعلن موقفه صراحة من الانتخابات الرئاسية، ما يعني أن المسألة مرشحة لمساومات سرية بين الحزبين، فيما جدد"حزب الشعب الجمهوري"111 نائباً في البرلمان الجديد، رفضه ترشح غل.
أمام ذلك، وضع اردوغان خطة بديلة في حال رفض القوميين دعم غل، تتمثل في تأجيل النظر في انتخاب الرئيس الى حين إجراء الاستفتاء الشعبي في تشرين الأول اكتوبر المقبل على تعديل قانون الانتخاب، ليكون انتخاب الرئيس الجديد بالاقتراع المباشر من الشعب في كانون الأول ديسمبر، حتى يتمكن غل من الفوز بلا حاجة إلى دعم من المعارضة، خصوصاً أن وزير الخارجية مقتنع تماماً بفوزه في اي انتخابات يحتكم فيها الى الشعب.
ويؤكد عزم"العدالة والتنمية"على ترشيح غل للرئاسة، استعداد وزير الاتحاد الاوروبي والاقتصاد علي باباجان ليحل محل غل في الخارجية في الحكومة الجديدة، على ان يتفرغ الأخير لاختبار الرئاسة.
في غضون ذلك، أفرج عن الناشطة الكردية صباحات تونجيل بعد فوزها في الانتخابات كمرشحة مستقلة، وحصولها على الحصانة البرلمانية. وأودعت تونجيل السجن احترازياً قبل 8 سنوات بتهمة الانتماء الى حزب العمال الكردستاني المحظور، وما زالت المحكمة تنظر في طلب الادعاء حبسها 15 سنة. راجع ص7
وأكدت تونجيل فور خروجها من السجن، ان النواب المستقلين الأكراد لن يسعوا الى توتر داخل البرلمان، وتعهدت ألا تؤدي اليمين في البرلمان بالكردية، مشيرة الى انها ستسعى الى"تعزيز الديموقراطية وايجاد حل سلمي للقضية الكردية". وهو ما وعد به أيضاً سري صاكيك النائب الكردي المستقل الذي أشار الى ان النواب الأكراد سيشكلون كتلة برلمانية، وستكون لهم كلمتهم وتأثيرهم في البرلمان، من دون استغلال لمناصبهم.