تقرير ل"بنك الكويت الوطني" يعزو الخطوة الى أزمة سوق الرهن العقاري . لجوء المستثمرين الى السندات الحكومية الأميركية يرفع أسعارها ويكبد الأسهم خسائر

التراجع الذي سجله الدولار للأسبوع السادس مسجلاً مستويات قياسية جديدة، رفع اليورو الى أعلى مستوى على الإطلاق مسجلاً 1.3842 في مقابل العملة الأميركية، وكذلك الجنيه الإسترليني إلى 2.0585، محققاً أعلى مستوى له منذ 26 سنة. كما ارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.8833 وهو أعلى مستوى له منذ 8 سنوات، والدولار النيوزيلندي إلى 0.7993 مسجلاً أعلى مستوى له منذ 22 سنة. في حين استمر تداول الين الياباني في نطاق 121 - 122، واستقر الفرنك السويسري على 1.20.
وأفاد"بنك الكويت الوطني"في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد بأن أزمة سوق الرهونات الثانوية في الولايات المتحدة"تفاقمت"، بفعل ما أعلنه المصرف الاستثماري الأميركي"بير ستيرنز"من ان اثنين من صناديق التحوّط التي يديرها وتركز على الرهونات الثانوية"باتا عديمي القيمة". وأدى ذلك الى تراجع في أسعار الأسهم وارتفاع في أسعار السندات الحكومية وهي تعتبر ملاذاً آمناً للمستثمرين، خشية انتقال هذا الضعف إلى صناديق أخرى ترتكز على الرهونات في ظل تفاقم المشاكل وتراجع تصنيفات السندات الثانوية المختلفة. ولفت الى أن المستثمرين في مؤشر صناديق التحوّط الخاص ببنك"كريدي سويس"خسروا"ما يزيد على 8 في المئة خلال الأسبوع الماضي، وهي نسبة تعادل مجموع ما كانوا حققوه من مكاسب في السنوات الثلاث الماضية".
برنانكي
وتناول التقرير الشهادة النصف السنوية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي بن برنانكي متوجهاً الى الأسواق المالية، كاشفاً عن تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الأميركي في شكل"أكثر توافقاً مع التوسع المستدام"، موضحاً أن تباطؤ النمو في الفترات ربع السنوية الماضية عكس"التصحيح المستمر في قطاع الإسكان".
وتوقع استمرار"تباطؤ مبيعات المساكن نتيجة تشدد المعايير التي تطبقها المصارف على الائتمان وارتفاع معدلات الفائدة على الرهونات". ورجّح أن يستمر تراجع البناء الإسكاني في"التأثير سلباً"على النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.
وعن الوضع العام للاقتصاد الأميركي، توقع برنانكي استمرار النمو الاقتصادي بمعدل"معتدل"في النصف الثاني من السنة الحالية، وارتفاع"بسيط"السنة المقبلة.
وقدّر مجلس الاحتياطي الفيديرالي أن يسجل الاقتصاد"نمواً تراوح نسبته بين 2.25 وپ2.50 في المئة خلال السنة الحالية، وبين 2.50 وپ2.75 عام 2008 المقبل".
وتحدث برنانكي عن التضخم ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي وتقرير التضخم الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيديرالي الذي ارتفع بنسبة 4.4 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من السنة. واعتبر استمرار الارتفاع بهذه النسبة"سيكون غير متوافق مع أهداف استقرار الأسعار"، إلا أنه أوضح أن"معدل التضخم تباطأ قليلاً في الأشهر الماضية".
التضخم
وتوافقت نتائج تقرير التضخم في الولايات المتحدة"الى حد بعيد مع التوقعات، ما أبقى التوقعات المستقبلية من دون تعديل، كما استقر مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية، وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.2 في المئة في حزيران يونيو الماضي و 2.7 في المئة على أساس سنوي، كما أرتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.2في المئة شهرياً وپ2.2 في المئة سنوياً. في حين تراجع المؤشر الأساس لأسعار السلع الإنتاجية بنسبة 0.2 في المئة في حزيران، مقارنة بتوقع حدوث ارتفاع نسبته 0.2 في المئة ومقارنة بارتفاع نسبته 0.9 في المئة الشهر السابق.
وارتفع مؤشر السلع الإنتاجية بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي، وهو معدل يقل عن المتوقع، بينما بقي معدل ارتفاع المؤشر الأساسي للسلع الإنتاجية ثابتاً، إذ ارتفع بنسبة 0.3 في المئة في حزيران و 3.3 في المئة على أساس سنوي.
وتطرق"بنك الكويت الوطني"الى تقرير"رأس المال الدولي"الذي تعده وزارة الخزانة الأميركية، الذي أورد أن مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم والسندات الأميركية الطويلة الأجل"وصلت الى مستوى قياسي في أيار مايو، إذ بلغت 126.1 بليون دولار.
وقفزت التدفقات الرأسمالية الواردة من 80.3 بليون دولار في نيسان أبريل، متجاوزة المعدل البالغ 71 بليون دولار للسنوات الثلاث الماضية، ما يدل على وفرة في السيولة المالية في الاقتصاد العالمي. كما طرأ تحسن واضح على بيانات إنشاء المساكن الجديدة، إذ بلغ العدد 1.467 مليون وحدة، فيما تراجع عدد تراخيص البناء إلى 1.406 مليون وحدة في حزيران مقارنة بپ1.52 مليون وحدة الشهر السابق. أما المطالبات الأسبوعية بالتعويض عن البطالة، فانخفضت من 308 آلاف إلى 301 ألف مطالبة.
أوروبا
وتناول تقرير"بنك الكويت الوطني"الدعوات الأوروبية لقيام حوار بين البنك المركزي الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول قوة العملة المشتركة، بعد ارتفاع اليورو إلى مستويات قياسية بالغاً 1.3833 الأسبوع الماضي. ولفت الى دعوة ألمانيا وفرنسا من قبلها إلى عقد محادثات حول موضوع الاختلاف في أسعار العملات، إلا أن ألمانيا بعكس فرنسا لم تطالب بمحادثات حول السياسة النقدية.
وأشار الى تقرير التضخم عن حزيران مظهراً ارتفاعاً في الأسعار بقي دون مستوى ال 2.0 في المئة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي كسقف مسموح به لارتفاع الأسعار للشهر العاشر على التوالي. وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي 1.9في المئة في حزيران، وهو أداء يتوافق مع التوقعات. وفي ألمانيا، بلغ معدل التضخم 1.8 في المئة بما يتوافق مع التوقعات أيضاً، إلا أنه جاء أقل من 1.9 في المئة المسجل في الشهر السابق.
وأقفل الجنيه الإسترليني نهاية الأسبوع على مستوى أعلى من 2.05 في مقابل الدولار في ظل استمرار تراجع العملة الأميركية، ومستفيداً من الأداء الاقتصادي الذي جاء أفضل من المتوقع في الربع الثاني من السنة. وسجل الاقتصاد نمواً بلغ 0.8 في المئة في الربع الثاني مقارنة بنسبة 0.7 في المئة التي كانت متوقعة، ليصل معدل النمو على أساس سنوي إلى 3 في المئة.
وتطرق التقرير الى التطورات المالية والنقدية في بريطانيا، مشيراً الى أن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنكلترا"بيّن أن ستة من تسعة أعضاء صوتوا لرفع أسعار الفائدة إلى 5.75 في المئة في اجتماع حزيران"يونيو.
وأشار التقرير الى أن معدل التضخم في بريطانيا"ارتفع بنسبة 0.2 في المئة في حزيران، وبقي المعدل السنوي لارتفاع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية على مستوى 2.4 في المئة، وهو مستوى أقل من المعدل السابق الذي بلغ 2.5 في المئة".
ولفت الى البيانات التي نشرها اتحاد شركات الرهونات العقارية واتحاد المصارف البريطانية مظهرة"تباطؤاً في نمو قطاع العقار السكني، إذ تراجعت التسليفات المقدمة في حزيران إلى مشتري المنازل السكنية متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة". كما توقعت الأسواق المالية أن"يلجأ بنك إنكلترا إلى رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل لتصل إلى 6 في المئة في تشرين الأول أكتوبر المقبل".