"14 آذار"ترى ان اعتبار "التكتل الطرابلسي" مقاطعة البرلمان آخر 10 أيام مخالفة للدستور موجه الى "8 آذار" . المعارضة : تقدم خيار الثلثين لانتخاب الرئيس يعزز موقفنا التفاوضي ولا مصلحة لنا في الفراغ

قال مصدر قيادي في المعارضة إن إعلان عدد من نواب الأكثرية ضرورة توافر أكثرية الثلثين لإجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان وتحييدهم أنفسهم عن موقف بعض رموز الأكثرية الذين يعتبرون ان في الإمكان انتخاب رئيس بأكثرية النصف زائد واحد 65 نائباً في الدورة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو لم يتوافر نصاب الثلثين في الجلسة، ينشئ دينامية جديدة في موضوع الاستحقاق الرئاسي مختلفة عن المحاولات السابقة للتوصل الى تفاهم على هذا الموضوع.
ويرى المصدر القيادي ان إعلان نواب"التكتل الطرابلسي"، 4 نواب والنائب الحليف لتيار"المستقبل"في عكار عبدالله حنا، خلال اليومين الماضيين، وقبلهم النواب بطرس حرب، بهيج طبارة وروبير غانم، اضافة الى إبلاغ النائب غسان تويني رئيس البرلمان نبيه بري، وقوفهم مع التفسير الدستوري القائل بوجوب حضور أكثرية الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية، لتنعقد الجلسة الانتخابية، ينقص عدد الأكثرية 69 نائباً في حال قررت عقد جلسة لانتخاب الرئيس بالنصف زائد واحد في الدورة الثانية حتى إذا لم يتوافر النصاب بالثلثين، الى 59 نائباً إذا احتُسب إعلان النائب عن المقعد العلوي في الشمال مصطفى حسين انسحابه من تحالف قوى 14 آذار قبل زهاء شهر.
إلا ان المصدر المعارض نفسه يعتبر ان الأكثرية لم تعد موجودة بالنسبة إلى خيار النصف +1 في الانتخاب الرئاسي، من دون ان يعني ذلك انها لم تعد موجودة بالنسبة إلى القضايا الأخرى، ويقول ان نواباً آخرين في الأكثرية قد ينضمون الى زملائهم الذين يقولون بوجوب تأمين نصاب الثلثين لاحقاً وهذا يعني ان وقائع جديدة باتت موجودة في التفاوض على رئيس توافقي. وصحيح ان هذه التحولات في وضع الأكثرية إزاء الرئاسة لا يعني ان المعارضة باتت هي التي تتحكم باختيار الرئيس، لكن المعارضة باتت في وضع تفاوضي أفضل مع الأكثرية في ما يتعلق بالرئاسة وإذا تحررت الأكثرية من عقدة الإصرار على انتخاب رئيس بالنصف +1 فهذا يجعل المفاوضات تسير بمنطق أسهل من السابق.
ويقول أحد النواب في كتلة الرئيس نبيه بري في هذا السياق ان ما حصل لا يعني ان المطلوب رئيس للجمهورية من فريق 8 آذار لكن التفاوض مع قوى 14 آذار قبل 10 ايام كان في وضع مختلف عما هو اليوم، خصوصاً ان تحول موقف النواب ترافق مع إعلان البطريرك الماروني نصرالله صفير الحاجة الى نصاب الثلثين وفق الدستور. ويضيف النائب:"فحين كانوا يقولون لنا في الاتصالات والحوارات انهم ليسوا ضد الإتيان برئيس توافقي كنا نطالبهم بالمجاهرة بموقف يعتبر ان الثلثين هو النصاب الدستوري لكنهم كانوا يرفضون ذلك. ومع حصول هذه التطورات فإننا ما زلنا نقول بوجوب التوافق لأن المعارضة لا تستطيع لوحدها الإتيان برئيس للجمهورية".
ويقول مصدر قيادي في الأكثرية ان إعلان عدد من نوابها انهم مع نصاب الثلثين، هو موقف ضمني لقادة الأكثرية، أحجموا عن الإعلان عنه لأسباب تضامنية. فأقطاب"14 آذار"تبلغوا من البطريرك صفير منذ اشهر انه يعتبر النصاب المطلوب في كل الحالات هو نصاب الثلثين لعقد البرلمان من اجل انتخاب رئيس الجمهورية وأنه يتجنب إعلان ذلك صراحة حتى لا يحرج الأكثرية، وأن قادتها تفهموا موقفه وأبلغوه بأنهم ليسوا ضده لكنهم لن يعلنوا ذلك من اجل الاحتفاظ بحقهم، في حال كانت هناك خطة لدى سورية وحلفائها لإحداث فراغ رئاسي، بالتلويح بانتخاب رئيس النصف +1، وفي حال استمرت المعارضة في مقاطعة جلسة الانتخاب في الأيام العشرة الأخيرة من ولاية الرئيس اميل لحود والتي ينص الدستور على وجوب عقد المجلس حكماً فيها لانتخاب رئيس الجمهورية.
وأكدت مصادر في الأكثرية انها تبقي على حقها في اللجوء الى هذا الإجراء من اجل الضغط على المعارضة كي يحصل توافق على الرئاسة وعدم حصول فراغ وأن قولها بانتخاب الرئيس بالنصف +1 لا يعني بالضرورة الإقدام على ذلك بقدر ما يعني دفع المعارضة الى اتفاق على الرئيس استناداً الى الخيارات التي يدعمها البطريرك صفير، خصوصاً ان الرئيس بري كان اعلن انه يمشي خلفه في ما يخص الاستحقاق الرئاسي.
وتضيف أوساط الأكثرية ? 14 آذار انه فضلاً عن انها أبلغت صفير ترحيبها على التوافق الرئاسي فإنها حين أجريت المداولات التي تولاها السفير السعودي في بيروت الدكتور عبدالعزيز خوجة بين المعارضة والأكثرية، وافقت معه، ضمناً على ان يأتي رئيس جديد للجمهورية بالتوافق، وأنها حين قبلت بالنقاط التي طرحها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الثانية منها تتناول تحضير الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري... فكان هذا يعني تسليماً واضحاً من الأكثرية بوجوب التوافق مع المعارضة على الرئيس العتيد وبالتفاهم مع البطريرك صفير طبعاً. والتوافق يعني هنا حكماً اعتماد الأكثرية الثلثين لأنها ستتأمن بسبب هذا التوافق. أي ان التسليم بنصاب الثلثين يصبح أمراً واقعاً بمجرد التسليم بالتوافق، خصوصاً ان الأمين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصرالله سلّم بأن الأكثرية لن تلجأ الى انتخاب رئيس في شكل منفرد حين طلب من موسى في الصيغة الثانية لورقة النقاط بألا تطرح على طاولة الحوار حين يتم التطرق الى الرئاسة مسألة الأسماء، لأن هذا أمر يُبحث بين عدد محصور من الزعماء والتجربة السابقة للحوار دلّت الى صعوبة التطرق الى الأسماء على الطاولة.
ورأت أوساط الأكثرية ان مجاهرة نواب فيها بالحاجة الى نصاب الثلثين لن يغير في موقفها الجوهري المصر على تجنب الفراغ الرئاسي الذي هدد به بعض المعارضة، على رغم انه يسقط احد تكتيكات الأكثرية. إلا ان هذه الأوساط تدعو الى الأخذ في الاعتبار ما جاء في بيان"التكتل الطرابلسي"في مداخلته في سان كلو التي دعا فيها الى اعتماد نصاب الثلثين في جلسة انتخاب الرئيس. فالفقرة التي تلي ذلك تعتبر ان غياب النواب عن الجلسة في الأيام العشرة الأخيرة مخالف للدستور، وهذا هو موقف البطريرك صفير. وموقف التكتل وصفير هنا موجه الى نواب المعارضة وليس الى نواب الأكثرية، بحيث اذا لم يؤمنوا النصاب يكونون هم من يناقضون انفسهم. وهذا يرتب خطوات معينة لضمان عدم حصول انتخاب الرئيس وتجنب الفراغ...
إلا ان المصدر القيادي في المعارضة يعتبر ان تخفيف بعض الأكثرية من وقع تأكيد نواب فيها الحاجة الى نصاب الثلثين على خياراتها، لا يلغي ان قادتها كانوا يصرون على إمكان انتخاب الرئيس بالنصف +1 وأن هذا الموقف غير دستوري، وأن التسليم بورقة عمرو موسى لم يكن يعني بوضوح ان الأكثرية سلّمت بصحة الحاجة الى نصاب الثلثين دستورياً"لأننا حين بحثنا مع الأمين العام للجامعة العربية في التفاصيل فهذا يعني انه كان يجب التحدث عليها بوضوح وليس ضمنياً". ويضيف المصدر المعارض نفسه:"لا أحد له مصلحة في الفراغ. وحين نتحدث عن رئيس بالتوافق فهذا لا يعني الفراغ حتى تخاف الأكثرية من ان نسعى إليه". ويقول المصدر المعارض:"نعتبر لقاء سان كلو ايجابياً جداً لأنه أقام مناخات جيدة. وصحيح القول إنه أوصل الحوار الى ما سبق ان وصل إليه مع مساعي موسى".
ويقر المصدر نفسه ان"التطور في موقف بعض نواب الأكثرية، اضافة الى كسر الجليد في سان كلو ومشهد التحاور الجماعي، ستؤدي عملياً الى جعل موضوع الاستحقاق في الصدارة، من دون ان يلغي ذلك مطلبنا قيام حكومة اتحاد وطني فنحن نعتبر قيام الحكومة شعاراً ما زلنا نؤمن به على رغم ان الوقت الفاصل عن انتخابات الرئاسة قصير جداً، ليس فقط من اجل تحقيق المشاركة ومن اجل ان تقوم ببعض الخطوات على صعيد الحكم، بل لأنها ستشكل ملتقى يجمع الفرقاء ويسهّل التوافق على الرئاسة".