قبول استقالتي وزيري النفط والمواصلات . الكويت : فسحة للحكومة حتى نهاية الصيف ... رغم استمرار الاستجوابات

قبل رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الأحمد أمس استقالتي كل من وزير النفط الشيخ علي الجراح الصباح ووزير المواصلات شريدة المعوشرجي، واللتين جاءتا اثر تداعيات الاستجواب البرلماني للشيخ الجراح. وتطوي استقالة الأخير الأزمة السياسية الأخيرة، بعدما طلب اعضاء في مجلس الأمة الكويتي البرلمان التصويت على الثقة به. ويعطي مخرج قبول الاستقالتين حكومة الشيخ ناصر فسحة حتى نهاية الصيف، رغم ان ملفات أخرى ما تزال في انتظارها.
ونص مرسوم قبول الاستقالتين على ان يتولى وزير الكهرباء والماء محمد العليم حقيبة النفط بالوكالة، ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبدالواحد العوضي حقيبة المواصلات.
وتعرض الجراح لاستجواب قاسٍ أمام البرلمان الاثنين الماضي بسبب تصريحات صحافية أدلى بها مطلع ايار مايو. وقال نواب إنها تكشف تعاطفه مع وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة الصباح الذي لا يزال يخضع للمحاكمة كمتهم خامس في قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط الكويتية التي ينظر فيها القضاء منذ 1993. وعلى رغم أن الجراح قام بأداء أفضل من المتوقع خلال الاستجواب، إلا أن كتلة مهمة من النواب أعلنت عزمها سحب الثقة منه، خصوصاً بعد إعلان مجموعة النواب السلفيين تأييدهم لذلك.
هذا التأييد السلفي لسحب الثقة من الجراح جاء على رغم الجهود التي بذلها وزير المواصلات شريدة المعوشرجي، وهو سلفي، لإقناع محازبيه من النواب بالبقاء على الحياد. ولما لم ينجح في ذلك، رأى أن عليه الاستقالة. يضاف إلى ذلك، أن المعوشرجي، كما قالت مصادر المجموعة السلفية، احتج لدى رئيس الوزراء على وزير محسوب على الليبراليين كان يساند الاستجواب ضد زميله وزير النفط.
وتطوي استقالة الجراح أزمة استجوابه التي عاشتها الكويت على مدى شهرين، غير أن مسلسل الاستجوابات لم ينته، اذ اعلن نائب المجموعة السلفية الدكتور وليد الطبطبائي أن المجموعة لا تزال عند مطلبها بإقالة وزير الأوقاف الدكتور عبدالله المعتوق"وإذا لم يقل، فإن استجوابنا ضده سيقدم في أول فرصة". وكان السلفيون حصلوا من نواب"التجمع الشعبي"على وعد بوقوفهم مع استجواب المعتوق، في مقابل الموقف الحاسم الذي وقفه السلفيون في استجواب الجراح.
وهناك استجواب آخر توعد النائب ضيف الله بورمية بتوجيهه ضد وزير المال بدر الحميضي. ومن المتوقع أن يجد تأييداً مع عدد غير قليل من النواب، خصوصاً أنه يتعلق بأوضاع الهيئة العامة للاستثمار التي تدير نحو 200 بليون دولار من أموال الكويت في الخارج. وكانت مشاكل الهيئة واتهامات بتجاوزات فيها وراء 4 استجوابات سابقة لوزراء مال مختلفين، ولكن الوزير الحميضي يواجه هذه المرة برلماناً تسيطر عليه المعارضة.
يضاف إلى ما سبق، ما أعلن عنه النائب سعدون حماد العتيبي من نيته استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر مبارك الصباح الذي يحمل ايضاً صفة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع. ومن اللافت أن نواباً محسوبين عادة على الحكومة أظهروا تأييدهم لاستجواب الشيخ جابر، وهو ما فسره معلقون سياسيون بأنه استجواب مدفوع من أقطاب منافسة داخل الأسرة الحاكمة، وهي أقطاب كانت عملت أيضاً ضد حكومة الشيخ ناصر خلال الاستجواب الأخير.
وبطي صفحة استجواب الشيخ علي الجراح، كسبت حكومة الشيخ ناصر شهوراً قليلة مقبلة من الهدوء، إذ سيباشر البرلمان الأسبوع المقبل اجراءات مناقشة الموازنة العامة وانهاء الدورة البرلمانية الحالية وبدء اجازته الصيفية التي تمتد حتى تشرين الأول اكتوبر. ولكن هل تعطي فسحة 3 شهور الحكومة الكويتية الحالية أي مجال لتصحيح الأوضاع وايجاد المعادلة الممكنة للتعايش مع البرلمان؟