طلب استجواب وزيرين كويتيين يعجل في تعديل وزاري متوقع

في سابقة في تاريخ الكويت، تقدم نواب في مجلس الأمة البرلمان أمس باستجوابين منفصلين، وبفارق ساعة واحدة، لكل من وزير المال بدر الحميضي ووزير الاوقاف الدكتور عبدالله المعتوق. جاء ذلك قبل ايام قلائل من تعديل وزاري منتظر، مما يعزز الانطباع بأن مقدمي الاستجواب يريدون من رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح استبعاد الحميضي والمعتوق عن الوزارة.
وقدم النائبان الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور علي العمير، وكلاهما من التيار السلفي، استجوابا لوزير الأوقاف عبدالله المعتوق من 7 محاور يتصل اكثرها بمخالفات مالية وادارية. وقال الطبطبائي للصحافيين إن التجمع الاسلامي"استخدم الوسائل الدستورية المتاحة كافة لقيام وزير الأوقاف د. عبدالله المعتوق بواجباته القانونية في المحافظة على المال العام، ولكنه مع الأسف لم يتم اتخاذ أي اجراءات حيال ذلك".
واضاف"كل كلمة سنقولها يقابلها مستند حتى يعرف الوزير المعتوق لماذا قدمنا الاستجواب"، مشيرا الى انه وزميله العمير أجّلا استجواب المعتوق لأكثر من مرة"تلبية لدعوة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عندما اجتمعنا مع سموه في دار سلوى ولكن للصبر حدودا".
واوضح الطبطبائي ان التجمع الاسلامي لا يريد مجرد خروج المعتوق من الاوقاف بل من أي مشاركة وزارية، وقال"نحن اعطينا المعتوق اربع سنوات، والاستجواب طرح على المسامع منذ عام، لذلك فالمعتوق لا يستحق تولي وزارة أخرى بعد كل هذه التجاوزات المالية والادارية".
وكانت خلافات كثيرة جرت بين المعتوق وبين السلفيين لاسباب تتعلق بما يراه السلفيون تساهلا من قبل الوزير مع الفكر الصوفي وبعض الاقليات المذهبية. وأخيرا ثارت قضية"البهرة"التي دفعت السلفيين الى التهديد باستجواب المعتوق بسبب تأييده منح ترخيص لاقامة مسجد لهذه الطائفة التي ينتسب اليها وافدون من شبه القارة الهندية، غير ان الطبطبائي والعمير لم يضمّنا استجوابهما المؤلف من 180 صفحة أياً من القضايا الخلافية المذهبية.
وقبل ساعة من تقديم الطبطبائي والعمير طلب استجواب وزير العدل والاوقاف صباح امس، سارع النائب الدكتور ضيف الله بورمية الى تقديم طلب استجواب لوزير المال بدر الحميضي، وبما يعطيه حق ادراج هذا الاستجواب في جدول اعمال البرلمان لدى افتتاح دورته الجديدة في الثلاثين من الشهر الحالي والبدء بمناقشته خلال 8 ايام من ذلك.
ونفى بورمية أن يكون طلب استجواب الحميضي خطوة استباقية قبل تقديم استجواب لوزير العدل والأوقاف، وقال إن استجوابه"أعد له منذ فترة طويلة"، نافياً وجود"اي ابعاد شخصية في هذا الاستجواب"ومؤكداً أنه"يسند اتهامات خطيرة الى وزير المال منها التلاعب في مصير وأوضاع المواطنين، والغاء قرارات كثيرة وإصدار أخرى في غير صالح المواطن، ولمصلحة البنوك مع غياب رقابة البنك المركزي". وتحدث بورمية عن"تجاوزات مالية كبيرة في الهيئة العامة للاستثمار، واستفادة شركات وهمية من مبالغ كبيرة لتنفيع اشخاص معينين"، واتهم الوزير ب"غض الطرف عن تجاوزات كبيرة في شركات استثمارية"وبأنه"لم يحل المتسببين في ذلك على النيابة العامة أو التحقيق، بل حمى المجرمين المتطاولين على المال العام".
وكان رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد صرح بأن التعديل الحكومي المرتقب"سيعلن في حينه"من دون ان يعطي أي تفاصيل. وكانت الحكومة الحالية شهدت استقالة ثلاثة وزراء هم وزير النفط الشيخ علي الجراح ووزير المواصلات شريدة المعوشرجي ووزيرة الصحة الدكتورة معصومة مبارك، ومع استجواب الحميضي والمعتوق بات لا مفر من تعديل وزاري يملأ الفراغات ويتلافى مزيداً من الاحتكاك مع البرلمان.