الكويت : تعديل حكومي وشيك يتناول خمس حقائب وزارية

توقعت مصادر برلمانية كويتية ان يعلن اليوم تعديل وزاري محدود، يتناول خمس حقائب وزارية ويتضمن تعيين وزير مستقل لوزارة الداخلية وقبول استقالة وزير الاوقاف عبدالله المعتوق وتدوير وزير المال بدر الحميضي الى حقيبة أخرى قد تكون النفط. وذلك، وسط معارضة قوية من مجلس الامة لفكرة التدوير.
ويأتي التعديل في ظل استجوابين برلمانيين قدما ضد المعتوق والحميضي الاربعاء الماضي. وكانت الحكومة الحالية برئاسة الشيخ ناصر المحمد الصباح خسرت ثلاثة من وزرائها خلال هذه السنة، باستقالة وزير النفط الشيخ علي الجراح بعد استجواب برلماني، ووزيرة الصحة معصومة مبارك بعدما قدم استجواب ضدها ولم يناقش. أما وزير المواصلات شريدة المعوشرجي فاستقال من دون ابداء اسباب.
كما ان تشكيل الحكومة نفسها تضمن اضافة وزارة الداخلية الى وزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الصباح الذي هو ايضا النائب الاول لرئيس الوزراء. وبحسب مصادر مطلعة، هناك توجه للفصل بين الوزارتين وان الشيخ
جابر خير بين واحدة منهما، فاختار وزارته الاصلية الدفاع. ويتردد اسم الشيخ احمد الحمود لحقيبة الداخلية التي شغلها العام 1992 ثم انتقل الى الدفاع قبل أن يترك الحكومة.
وكان النائبان وليد الطبطبائي وعلي العمير وجها استجوابا الى وزير الاوقاف على خلفية قضايا مالية وادارية وحظي الاستجواب بدعم معظم النواب الاسلاميين والقبليين، ما جعل فرصة المعتوق للاستمرار في حكومة جديدة ضئيلة جدا. أما استجواب الحميضي الذي قدمه النائب ضيف الله بورمية فيتركز على ملفات في"الهيئة العامة للاستثمار"التي تدير نحو 200 بليون دولار من استثمارات الكويت الخارجية. ويحظى الحميضي بتعاطف النواب الليبراليين، خصوصا كتلة العمل الوطني. لكن نواب التجمع الشعبي رفضوا فكرة نقل الحميضي الى وزارة اخرى.
ومن المرجع ان يتسع التعديل الوزاري ليشمل تدويرا في وزارات مثل الاعلام والشؤون الاجتماعية والنفط. ويأتي التعديل قبل يومين من افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة التي سيطرح على جدول الاعمال في اولى جلساتها موضوع استجواب الحميضي والمعتوق.