الديموقراطيون يهددون بشطب موازنة مكتب تشيني . الاستخبارات الأميركية تكشف محاولتها تسميم كاسترو والتنصت على مناهضين لحرب فيتنام

حاولت وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية سي آي إي في مطلع الستينات اغتيال الزعيم الكوبي فيدل كاسترو بحبوب سامة بمساعدة عضو المافيا في لاس فيغاس جوني روزيلي، على ما جاء في ملف حول الأنشطة غير المشروعة للوكالة.
وكان المؤرخون ينتظرون بفارغ الصبر نشر هذا الملف الذي يأتي في 700 صفحة ويغطي الحقبة الممتدة من الخمسينات الى السبعينات، على رغم ان المعلومات الأساسية الواردة فيه كشفت في الصحف في السبعينات وفي تحقيقات برلمانية.
ولطخت هذه الفضيحة سمعة اجهزة الاستخبارات الاميركية وأدت الى إصلاح وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي وتشديد مراقبة الكونغرس لأنشطتهما.
والملف الذي رفعت وكالة الاستخبارات السرية عنه، يمكن الاطلاع عليه عبر موقع"ذي ناشونال سيكيورتي اركايف"الإلكتروني في جامعة جورج واشنطن.
ووصفت الوثيقة كيفية اتصال وكالة الاستخبارات في العام 1960 من خلال وسيط، بجوني روزيلي الذي كان يقيم علاقات غير مباشرة مع الكوبيين. ولتنفيذ مهمة الاغتيال، عرض مبلغ 150 الف دولار. لكن روزيلي رفض المال.
وسلمت ست حبوب تحتوي على مادة سامة الى المسؤول الكوبي خوان أورتا الذي كان يقابل كاسترو. وكشفت المعلومات الواردة في الملف ان"اورتا حاول خلال اسابيع تنفيذ مهمته، لكن الخوف تملّكه وقرر الانسحاب".
وتمت الاستعانة بخدمات كوبي آخر يدعى انتوني فيرونا، أحد ابرز زعماء"لجنة المنفيين الكوبيين"الذي أبدى استعداده لتنفيذ المهمة في مقابل مئة الف دولار. لكن المهمة ألغيت بعد المحاولة الفاشلة في خليج الخنازير لإطاحة نظام كاسترو في العام 1961.
وجاء في الملف ان"فيرونا ابلغ ان المخطط الغي وتمت استعادة الحبوب السامة".
تصفيات وتنصت
وتفصل الوثيقة التي أطلقت عليها وكالة الاستخبارات اسم"مجوهرات العائلة"مؤامرات لاغتيال قادة أجانب، من بينهم مهندس الاستقلال في جمهورية الكونغو الديموقراطية باتريس لومومبا والديكتاتور في جمهورية الدومينيكان رافائيل تروخيلو. وتشمل النشاطات المدرجة في الملف التنصت على صحافيين أميركيين ومراقبة ناشطين مناهضين للحرب في فيتنام وفتح رسائل بريدية من الصين والاتحاد السوفياتي، منها اربع موجهة الى الممثلة جاين فوندا، والسطو على منازل موظفين سابقين في وكالة الاستخبارات.
كما مولت"سي آي إي"المكلفة من الحكومة الأميركية جمع معلومات وتنفيذ عمليات سرية في الخارج، بحوثاً ترمي الى اختبار"مفعول بعض المخدرات".
وأُعِدّ الملف في العام 1973 بطلب من مدير"سي آي إي"في ذلك الحين جيمس شليزنغر، بعدما اكتشف ضلوع الوكالة في فضيحة"ووترغيت"التي أدت الى استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون في العام 1974.
وقال مدير"سي آي إي"اللاحق وليام كولبي بعد لقاء مع الرئيس الراحل جيرالد فورد في العام 1975:"انه أمر غير قانوني وأوقفناه منذ العام 1973".
ولم ينشر قبل الآن سوى بضع عشرات من الصفحات من الملف مع حذف معلومات كثيرة من قبل الرقابة. وعلل الناطق باسم"سي آي إي"جورج ليتل ذلك بأسباب أمنية.
وأقرّت الوكالة بأن"معظم النشاطات غير مشرف، لكن هذا هو تاريخ سي آي إي".
تشيني
على صعيد آخر، حذّر الديموقراطيون نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني من أنه قد يواجه توقفاً في تمويل مكتبه إذا استمر في معارضة قرارات تتعلق بكيفية معالجة الوثائق السرية.
وبعث السيناتور الديموقراطي عن ولاية إيلينويز ديك دوربن رسالة إلى نائب الرئيس ينتقد فيها زعم تشيني بأنه معفى من القرار باعتبار أن مكتب نائب الرئيس غير مدرج ضمن هيكلية الإدارة التنفيذية أو في هيكلية الإدارة الاشتراعية الأميركية. ويتولى دوربن رئاسة اللجنة الفرعية في مجلس الشيوخ التي تقرر موازنة مكتب نائب الرئيس.
وأفادت صحيفة"ذي هيل"الصادرة عن الكونغرس بأن الرسالة لم توضح كيف يمكن أن يؤثر وقف التمويل على العمليات، لكن قادة مجلس النواب الأميركي يهددون بالتحرك نحو شطب موازنة مكتب تشيني البالغة 4.4 بليون دولار.
ويستمر البيت الأبيض في الدفاع عن الإعفاء الذي يسعى تشيني للحصول عليه زاعماً ان القرار الصادر في العام 1995 المتعلق بكيفية معالجة الوثائق السرية ينطبق على"الوكالات"التنفيذية ولا يطبق على مكتب نائب الرئيس.