إجراءات مصرية لحماية صناعة النسيج

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، ان وزارته ستتخذ عدداً من القرارات لزيادة القدرة التنافسية لصناعة الغزل والمنسوجات، وتشجيع صناعة الملابس المخصصة للتصدير.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار منظومة متكاملة للحفاظ على الصناعة المذكورة وحمايتها من المنافسة غير العادلة، التي تتعرض لها من عمليات التهريب من جنوب شرقي آسيا.
وتتضمن هذه الإجراءات، أولاً، خفض المدة المسموح بها لإعادة تصدير المنتجات، التي تحتوي على غزول ومنسوجات مستوردة عبر نظام السماح الموقت، بما يضمن منع استيراد هذه الخامات المعفاة من الرسوم الجمركية.
ثانياً، حصر استيراد هذه المنتجات بموانئ الإسكندرية وبور سعيد والعين السخنة فقط، إضافة إلى مطار القاهرة الدولي، بهدف إحكام الرقابة والحيلولة دون تهريب الغزول والمنسوجات.
ثالثاً، وضع ضوابط صارمة لمنع تزوير فواتير الاستيراد أو التلاعب بأسعار السلع المستوردة، حيث ستستخدم أسعار استرشادية لكل أنواع الغزول والأقمشة، تقدرها الغرف الصناعية والتجارية.
رابعاً: اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تهريب الغزول والمنسوجات والملابس من خلال التلاعب في تجارة الترانزيت لاستبدال أو تهريب شحناتها إلى السوق المحلية من دون جمارك.
وعقد الوزير اجتماعاً مع مجموعة العمل التي شكلت لحل مشاكل قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، أكد خلاله أن الحكومة لن تقدم أي مساندة مادية من المبالغ المخصصة للدعم، وقدرها 100 مليون جنيه، إلا للشركات الملتزمة بالمعايير والضوابط، وستطبق هذه الضوابط والمعايير للحصول على دعم الصادرات من صندوق مساندة الصادرات، والذي خُصص له بليونا جنيه.
وطلب الوزير الى مصنّعي الغزل والمنسوجات التقدم الى جهاز مكافحة الإغراق فوراً بالمستندات اللازمة لإثبات دعوى الإغراق، من أي دولة، أو انخفاض في أسعار السلع المتداولة في السوق المصرية عن أسعارها في بلد المنشأ.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك جلال أبو الفتوح استعداد وزارة المال لاتخاذ أي قرارات من شأنها محاصرة ومنع تهريب الغزول والأقمشة، وتوفير الحماية المشروعة للمنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة، مشيراً إلى تشديد الرقابة الجمركية، لمنع دخول السلع المهربة إلى الأسواق المحلية.