أعدت دائرة التموين والتخطيط في وزارة التجارة نماذج لبطاقة توزيع الوقود، لاختيار واحدة منها في توزيع المشتقات النفطية بين المواطنين، على غرار البطاقة التموينية. وأوضح مصدر في الدائرة ان البطاقة تشمل اكثر من خمسة ملايين عائلة، مشيراً إلى أنها ستنظم بموجب المعلومات الخاصة بنظام البطاقة التموينية، وبمواصفات محددة لكل عائلة، تتضمن حصصاً شهرية خاصة بمادتي الغاز والمحروقات، ويستمر العمل بها لمدة سنتين. وتأتي هذه الخطوة في ظل استفحال أزمة الوقود في بغداد وخارجها، على نحو غير مسبوق، وفي وقت يتعرض مسؤولو الوزارة إلى انتقادات لعجزهم عن حل هذه الأزمة، التي تشكل طوابير المركبات ابرز مظاهرها، حيث يحتاج المواطن إلى الانتظار اكثر من 16 ساعة للحصول على بضعة ليترات من الوقود لسيارته، في ظل حرارة الصيف اللاهبة، وانقطاع التيار الكهربائي لپ20 ساعة يومياً. وفي موازاة هذه الأزمة، يلاحظ ان"تجار الأزمات"الذين يطلق عليهم لقب"البحارة"، يعرضون جميع أنواع الوقود في الشوارع. وقالت المواطنة فردوس محسن أنها خلال وقوفها ساعات أمام محطة للوقود، شاهدت أصحاب هذه المحطات يؤمنون الوقود لهم، من دون اكتراث بمعاناة المواطن، لافتة إلى وجود تنسيق بين تجار السوق السوداء واصحاب المحطات لاستغلال المواطن. كذلك لم يجد السائق عباس فاضل حرجاً من اتهام وزارة النفط بالفشل في معالجة الأزمة المتفاقمة، مشيراً إلى عدم قدرة المواطن على شراء البنزين بسعر 1500 دينار لليتر الواحد في السوق السوداء.
