هنية يدعو الى مصالحة مع الرئيس ويحض على وقف نهب مقار "فتح". عباس يكلف فياض تشكيل حكومة طوارئ و "حماس" تعتبر القرار "تجاوزا لكل القوانين"

كلف الرئيس محمود عباس امس سلام فياض، وهو شخصية مستقلة، تشكيل حكومة طوارئ بعدما اقال حكومة اسماعيل هنية، وهو قرار رأت فيه حركة"حماس"امس"انقلابا ضد الشرعية"و"تجاوزا لكل القوانين الفلسطينية".
وقال الناطق باسم"حماس"سامي ابو زهري لوكالة"فرانس برس":"هذا انقلاب على الشرعية وتجاوز للقوانين الفلسطينية وكل التوافقات الوطنية"، مضيفا:"ندعو الرئيس عباس الى التراجع عن هذه الخطوة، وندعو سلام فياض لرفض هذا التكليف غير القانوني، خصوصا انه عضو في الحكومة الحالية"، علما انه وزير المال. وتابع:"ندعو الدول العربية للوقوف عند مسؤولياتها امام هذا الانقلاب على الشرعية".
وأكد الناطق باسم"حماس"في المجلس التشريعي الفلسطيني، أمين سر الحركة مشير المصري الموجود في القاهرة ل"الحياة"أن"قرار أبو مازن غير قانوني وغير دستوري ويزيد الأمور تأزماً وتعقيداً"، معتبراً أن"القرار لا جدوى ولا قيمة له". وأوضح أنه"في حال إعلان حالة الطوارئ تظل الحكومة الحالية تعمل لحكومة تسيير أعمال لحين تشكيل أي حكومة جديدة تحظى بموافقة من المجلس التشريعي وتتمتع فيها حماس بالغالبية البرلمانية"، مضيفاً:"المعركة حسمت ومصلحة تاريخية للشعب الفلسطيني تحققت"، واعتبر أن"مقتل مئة أفضل كثيراً من قتل الآلاف من الفلسطينيين قتلاً بطيئاً على يد هذا الطريق الانقلابي الذي كان يعمل بناءً على خطة أميركية - إسرائيلية"، داعياً حركة"فتح"للحوار والعمل سوياً على قاعدة احترام الإرادة والشرعية الفلسطينية الممثلة في الرئيس والحكومة والمجلس التشريعي. وحذر من نقل الصراع إلى الضفة الغربية، موضحاً أنه"إذا تم ذلك لن يكون أمام كوادر حماس إلا حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم".
وكان عباس اقال هنية وبقية حكومة"حماس"واعلن حال الطوارئ بعد ان استولت الحركة الاسلامية على قواعد ومكاتب تابعة لحركة"فتح"في غزة، وقال انه سيعمل على تشكيل حكومة طوارئ. ورفض هنية مساء اول من امس القرارات التي اصدرها عباس، واصفاً اياها بأنها"قرارات متسرعة". وقال في مؤتمر صحافي في غزة"ان الحكومة القائمة ستمارس عملها على اكمل وجه، ولن تتخلى عن مسؤولياتها الوطنية والادبية تجاه شعبنا الفلسطيني". واكد ان"حماس"لا تعتزم اعلان"دولة"في قطاع غزة، موضحا:"قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني العزيز وشعبنا في القطاع جزء لا يتجزأ من شعبنا في كامل اماكن وجوده، ونقول لا لدولة فلسطينية في القطاع وحده فالدولة كل لا يجزأ".
وامس، دعا هنية الى وضع نهاية لنهب مقار"فتح"في غزة بعد الاستيلاء عليها، واقترح اجراء محادثات مصالحة مع عباس. وقال للصحافيين قبل صلاة الجمعة انه يطالب كل افراد الشعب باظهار الهدوء وضبط النفس وعدم اتخاذ أي اجراء ضد المنازل والمباني يتناقض مع اخلاقيات الشعب الفلسطيني.
القاهرة ... والنقاط الثماني
من جانبها، حملت مصادر مصرية"أبو مازن"جزءاً من المسؤولية"لأنه رفض النقاط الثماني التي طرحتها عليه حماس". وقالت إن"رئيس الوفد الأمني المصري في غزة اللواء برهان حماد نصح أبو مازن بقبولها"، مشيرة إلى أن هذه النقاط هي"تفعيل الاتفاقات السابقة وعلى رأسها اتفاق القاهرة للعام 2005 والذي يتضمن إعادة بناء منظمة التحرير بما يسمح بمشاركة حماس فيها والعمل بوثيقة الوفاق الوطني وتفعيل اتفاق مكة بما يضمن شراكة سياسية حقيقية تؤمن صلاحيات فعلية للوزراء وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية وإقالة الفريق المنتمي إلى فتح والذي يشعل الساحة ويتسبب في الاقتتال الفلسطيني ورفع الغطاء عنه وتقديم ضمانات من فتح وحماس ومصر ودول عربية بعدم تجدد القتال وعدم تقديم أي أسلحة من الخارج لفريق بعينه وجعلها للقوة المشتركة ودعم الحكومة ومساندتها".
وأوضحت المصادر أن"50 من قيادات الأجهزة الأمنية فى غزة يرافق كلاً منهم اثنان أو ثلاثة لجأوا مساء الخميس لمنزل حماد في غزة بزيهم العسكري وأسلحتهم فارين من عناصر القسام التي وصلت إلى منزل حماد وطالبته بتسليم تلك القيادات على وعد الإفراج عنهم بعد استجوابهم"، وزادت:"عندما استشعر حماد أن الأمر قد يتطور إلى مواجهة مسلحة وافق على تسليم تلك القيادات الأمنية لعناصر القسام بعد تعهدهم الإفراج عنهم، وهو ما حدث قبل صلاة الجمعة أمس"، وشددت المصادر على أن"عودة حماد إلى القاهرة هدفه التشاور وأنه سيعود لاحقاً إلى غزة لاستكمال مهماته".