حماس: حكومة رام الله الجديدة غير شرعية

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرئيس جامعة النجاح الوطنية في نابلس رامي الحمد الله بتشكيل حكومة جديدة، معتبرة إياه "خروج عن ما تم الاتفاق عليه بين حركته وحركة فتح في القاهرة".
وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة "حماس" في قطاع غزة، إن الحكومة الجديدة "لا تمثل الشعب الفلسطيني وغير شرعية".
وأضاف أبو زهري "الحكومة الجديدة في رام الله هي امتداد لحكومة فياض اللا شرعية واللا قانونية، وتشكيل هذه الحكومة يعد تجاوزا لاتفاق المصالحة".
وبرر الناطق باسم حماس وصفه للحكومة بعدم الشرعية بقوله:" هذه الحكومة لن تعرض على المجلس التشريعي"، مضيفا:" ندعو لضرورة العمل على تطبيق ما جرى التوافق عليه فوراً في القاهرة".
وكان عباس، كلف مساء أمس رئيس جامعة النجاح الوطنية في نابلس شمال الضفة الغربية، وهي من أكبر الجامعات الفلسطينية، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لسلام فياض.
وقال الحمدالله، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" فور صدور قرار عباس "إنه سيعمل بكل جهده في خدمة القضية الوطنية ودعم صمود الشعب الفلسطيني الذي يتطلع إلى الحرية والاستقلال بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية".
ويشغل الحمد الله بجانب رئاسته لجامعة النجاح، مناصب سياسية أبرزها، الأمين العام للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
واجتمعت حركتي "فتح وحماس" منتصف الشهر الماضي في القاهرة برعاية المخابرات المصرية، وتم إقرار عدة خطوات، من شأنها إزالة العقبات أمام المصالحة الوطنية الفلسطينية وتنفيذ اتفاقيتي القاهرة والدوحة بإتمام المصالحة.
وأعلنت الحركتان، عقب اجتماعهما، أنهما اتفقتا على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية).
كما اتفقت الحركتان الفلسطينيتان على بقاء اجتماعاتهما في حالة "انعقاد دائم" اعتبارا من 14 مايو/ آيار الماضي، حتى التوصل إلى "تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة وتحديد موعد الانتخابات"، وحددتا جدولا زمنيا لإتمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإجراء انتخابات المجلس الوطني.
وتفاقمت الخلافات بين حركتي فتح، وحماس، عقب فوز الأخيرة بغالبية مقاعد المجلس التشريعي في يناير/كانون ثان 2006.
وفي يونيو/ حزيران 2007 وقعت اشتباكات مسلحة بين عناصر الحركتين، انتهت بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة.
ورغم الصراع السياسي والميداني، إلا أن حكومة قطاع غزة، التي تديرها حركة حماس، وحكومة الضفة الغربية، التي تديرها حركة فتح، حافظتا على درجة متدنية من التنسيق في مجالات "التعليم والصحة، والشؤون المدنية".