فلسطين.."استقالة" فياض تمهد لتشكيل حكومة "مصالحة"

أشارت مصادر فلسطينية مطلعة إلى أن أمام الرئيس محمود عباس فترة أسبوعين لتكليف شخصية بتشكيل حكومة بعد قبول استقالة رئيس الوزراء سلام فياض، والطلب منه البقاء في حكومة تسيير أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. مشيرة إلى أن ثمة خيارين قائمين أمامه؛ فإما تكليف شخصية مستقلة بتشكيل حكومة جديدة، أو أن تقبل حركة "حماس" المضي قدماً في تنفيذ إعلان الدوحة بتشكيل حكومة كفاءات برئاسة عباس للإعداد للانتخابات وتوحيد المؤسسات في الضفة الغربية وغزة. إلا أن الخيار الأخير يواجه عقبات، إذ تشير المصادر إلى أن "حماس" طلبت مهلة حتى نهاية الشهر الجاري، حيث ينعقد اجتماع مكتبها السياسي من أجل توزيع المهام على أعضاء المكتب بعد الانتخابات الأخيرة. وقال المتحدث باسمها، سامي أبو زهري " السبب في جمود جهود تنفيذ اتفاق المصالحة هو سياسة الانتقائية التي تمارسها حركة فتح، وإذا التزمت بتنفيذ الاتفاق بكامله فإن هذا سيعطي فرصة جديدة لدفع جهود المصالحة".
أما الإشكالية الثانية فهي إصرار "فتح" على أن تكون فترة حكومة الكفاءات المهنية برئاسة عباس 90 يوماً، بحيث يكون الإعلان عنها بالتزامن مع إعلان موعد الانتخابات، بينما ترى "حماس" أن هذه الفترة غير كافية لجلب ضمانات إسرائيلية بعدم التعرض لمرشحيها في الضفة، واستكمال التحضيرات لانتخابات المجلس الوطني، إضافة إلى تهيئة الأجواء داخلياً لانتخابات بعد فترة 6 سنوات من الانقسام. ويتردد في الأوساط الفلسطينية أنه في حال اتجاه عباس لتكليف شخصية لتشكيل حكومة، فإنه سيختار المستشار الاقتصادي للرئيس محمد مصطفى، أو رئيس جامعة النجاح رامي الحمد الله لهذه المهمة.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، قد اعتبر أن استقالة فياض من رئاسة الحكومة مسألة فلسطينية بامتياز، وأن عباس لا يسمح بأي تدخلات أميركية فيها. وتأتي تلك التأكيدات عقب تصريح لمسؤول أميركي حول الأمر، تم اعتباره تدخلا في الشأن الداخلي الفلسطيني. وأضاف عريقات للإذاعة الرسمية "نأمل أن تشرع حماس في تنفيذ بنود المصالحة الوطنية، والبدء في مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات، تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال 90 يوماً". وردت الحركة ببيان أكدت فيه جاهزيتها لتنفيذ إعلان الدوحة كجزء من اتفاق المصالحة وبشكل متكامل وبدون انتقائية، مشيرة إلى أن الإعلان ينص في بنده الأول على إجراء انتخابات متزامنة للمجلس الوطني للمنظمة مع المجلس التشريعي والرئاسة، وهو ما تم التأكيد عليه في كل أوراق المصالحة المتفق عليها في القاهرة.