السفير الايراني لدى لبنان لا يشارك في الاتصالات رغم كشفه عن جهود بلاده في البحث عن حل . تحول في موقف الأكثرية من حكومة الوحدة والمعارضة تستغرب استبعاد دمشق وطلب تسهيلاتها

لم يلق الاندفاع اللافت لسفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان عبدالعزيز خوجة في اتجاه جميع الأطراف اللبنانيين بحثاً عن قواسم مشتركة لإنهاء الأزمة الراهنة على قاعدة توسيع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بزيادة عدد أعضائها ال 30. تتمثل فيها الأكثرية ب 19 وزيراً في مقابل 11 للمعارضة أي مواكبة من السفير الايراني في لبنان محمد رضا شيباني على رغم انه كان كشف بعد مقابلته رئيس المجلس النيابي نبيه بري الخميس الماضي عن جهود فرنسية - سعودية - ايرانية مشتركة لحل الأزمة اللبنانية.
فالسفير خوجة الذي يتشاور باستمرار مع الرئيسين بري والسنيورة وقادة الأكثرية والمعارضة ويتواصل مع النائب في حركة"أمل"علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام ل"حزب الله"حسين خليل، يلقى حالياً دعم سفيري الولايات المتحدة الأميركية جيفري فيلتمان وفرنسا برنار ايمييه فيما لم ينخرط السفير شيباني في الحركة الديبلوماسية الناشطة لمساعدة اللبنانيين على التوصل الى مخارج سياسية لإنهاء الأزمة.
ومع أن لا مشكلة في لقاء السفير شيباني السفيرين خوجة وايمييه فإن اعلانه عن وجود جهود فرنسية - سعودية - ايرانية مشتركة لحل الأزمة لم يترجم الى خطوات ملموسة، إذ لم تسجل الأيام الماضية أي اتصال بينه وبين رئيس الحكومة وقادة قوى 14 آذار أو معظمهم على الأقل. فيما يتواصل مع الرئيس بري وقيادة"حزب الله"وأطراف آخرين في المعارضة.
لا تسهيلات سورية
وفيما لم تعرف أسباب انكفاء شيباني عن لعب دور فاعل في الاتصالات التي ينبري لها خوجة أو تلك التي ينخرط فيها السفيران فيلتمان وايمييه على رغم الحرص الذي يبديه عدد من قادة الأكثرية على معرفة ما اذا كانت طهران تتريث في تظهير موقفها الى حين جلاء الموقف على جبهة الاتصالات السورية ? الايرانية في ظل تأكيد زوار دمشق من المعارضين ان القيادة السورية لن تقدم تسهيلات سياسية لجهود التسوية ما لم تشرك في الاتصالات الديبلوماسية.
وفي هذا السياق ينقل عدد من قادة المعارضة عن مسؤولين سوريين قولهم إن من يعتقد بأن اقرار المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع سيدفع دمشق الى التعاطي مع القرار وكأنه أصبح من الثوابت السياسية خاطئ، وأن دمشق لا تعامل بهذه الطريقة ومن يريد منها تقديم التسهيلات عليه أن يدق بابها ليلقى الجواب وعلى كل حال ليس في السياسة شيء اسمه العطاء من دون أي ثمن.
تفاؤل سعودي حذر
ويبدي السفير خوجة أمام زواره تفاؤله باحتمال التوصل الى تسوية في حال سارت الأمور في الاتجاه المرسوم لها، ولم تصطدم بمفاجآت من خارج الحسابات السياسية، مؤكداً أن المملكة، كعادتها، منفتحة على الجميع وأنه يتشاور باستمرار مع قادة الأكثرية والمعارضة من دون أن يعطي أي تفاصيل عن لقاءاته المفتوحة بالنائب علي خليل والمعاون السياسي للأمين العام ل"حزب الله"مكتفياً بالقول إن الجهد ينصب حالياً على التقريب في وجهات النظر"ونحن من جانبنا لن ننوب عن هذا الطرف أو ذاك في تقرير ما يريد ونفضل أن نترك له الخيار لكننا لن نقصّر في تقديم كل عون ودعم لتضييق رقعة الاختلاف وحضّ الجميع على التوافق على التسوية التي أصبحت قاعدتها معروفة، أي توسيع الحكومة الحالية لفسح المجال أمام مشاركة التيار الوطني الحر لتصبح حكومة وحدة وطنية".
وعما اذا كان على اتصال مع السفير شيباني أكد خوجة، كما يقول زواره، انه لم يحصل أي اتصال بينهما.
إلا أن مصادر سياسية أكدت ل"الحياة"أن الاتصالات بين الرياض وطهران لم تتوقف وأن سكرتير مجلس الأمن القومي الايراني علي لاريجاني كان قدم الى القيادة الفرنسية الجديدة مجموعة من المقترحات يعتبرها تشكل ركيزة للانطلاق نحو ايجاد تسوية للأزمة اللبنانية.
ولفتت المصادر نفسها الى ان دمشق لم تكن مرتاحة الى موقف لاريجاني لأنه يتجاهل أي دور لها في لبنان وقالت إن الموقف السوري تكرر هذه المرة حيال المساعي السعودية - الايرانية ? الفرنسية، لجهة رفض أي حل للأزمة تستبعد منه سورية، كما كان تكرر سابقاً عندما اعترضت على المساعي السعودية ? الايرانية في محادثات رئيس مجلس الأمن القومي السعودي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز مع لاريجاني.
لكن المصادر عينها لاحظت أن طهران التي تتحاور حالياً مع واشنطن وتوسط فرنسا للعب دور في ملفها النووي لا تستطيع الاعتراض على المساعي العربية - الدولية الضاغطة لإنهاء الأزمة اللبنانية خصوصاً انها على توافق مع الرياض في شأن التصدي للفتنة المذهبية في لبنان وبالتالي لا يمكنها تحمل أي احراج جراء رفضها هذه المساعي في وقت تراعي الموقف السوري وترفض الضغط على دمشق.
التحول في موقف الأكثرية
وفي ضوء ما تقدم لا بد من الاشارة الى خلفية الأسباب التي دفعت الأكثرية الى الانفتاح الايجابي على الدعوة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة توسيع الحكومة الحالية لضمان تمثيل المعارضة ب 11 مقعداً وزارياً.
وفي معلومات خاصة ب"الحياة"، فإن الأكثرية بعدما أمنت اقرار المحكمة الدولية في مجلس الأمن تحت الفصل السابع كان لا بد من الالتفات الى ايجاد تسوية للأزمة عبر اطلاق مبادرة سياسية تؤكد فيها رغبتها في قطع الطريق على الرهان على أن اقرارها سيؤدي الى مزيد من التدهور الأمني في اشارة مباشرة الى رد الفعل السوري على انشاء المحكمة.
واعتبرت الأكثرية ? بحسب مصادرها ? ان الوقوف في وجه تهديد الاستقرار العام أو تصعيد التأزم السياسي وتداعياته الأمنية يتطلب أولاً وأخيراً توفير الحد الأدنى من الحصانة السياسية لمنع المتضررين من اللعب بالبلد متذرعين باستمرار الاختلاف بين اللبنانيين.
وأكدت انها سارعت الى تعديل موقفها من تشكيل حكومة وحدة وطنية ووافقت على ان تتمثل المعارضة ب 11 وزيراً، وهذا ينم عن تحول جذري في موقفها بعدما كانت ترفض اعطاءها الثلث الضامن.
واعترفت المصادر بالدور الايجابي الذي لعبه السفير خوجة، إضافة الى دور مشترك للسفيرين فيلتمان وايمييه اللذين بادرا فور اقرار المحكمة الى التحرك في اتجاه قوى 14 آذار ناصحين اياها بالمبادرة الى الانفتاح على المعارضة، لكن الأكثرية أكدت ان من حقها المطالبة بضمانات تتعلق بعدم استخدام الثلث الضامن وتحويله الى ثلث معطل لإطاحة الحكومة وانتخابات الرئاسة الأولى في موعدها. وسألت المصادر:"لماذا ما زالت بعض القوى في المعارضة تشكك بنيات الأكثرية على رغم الجهد الصادق للسفير خوجة، مع انها ترفض أي حوار مباشر بين رئيس كتلة"المستقبل"النيابية النائب سعد الحريري والسيد حسن نصر الله؟".
كما سألت:"أين يترجم الجهد السعودي المدعوم من السفيرين ايمييه وفيلتمان؟ وهل يمكن تشكيل حكومة بالمراسلة من دون أن يجلس النائب الحريري مع السيد نصر الله أو آخرين لحسم أي خلاف يمكن أن يطرأ حول التفاصيل التي قد تعيق ولادة توسيع الحكومة الحالية؟".
وأضافت مصادر الأكثرية:"انهم لا يريدون الحوار المباشر وفي الوقت نفسه لم يوقفوا حملات التشكيك، ففي السابق كانوا يحملون فيلتمان مسؤولية ضرب الجهود للتوافق على الحكومة، واليوم يأخذون من وجهة النظر التي أبداها قائد القوات اللبنانية سمير جعجع والتي أراد من خلالها تحسين الشروط الخاصة بالتسوية، ذريعة لتجديد الحملة على فيلتمان واتهامه بأنه وراء التصعيد على رغم أن الرئيس بري يعرف جيداً دوره الى جانب خوجة وايمييه في دعم الاتصالات لإنتاج تسوية".
وقالت المصادر أيضاً:"بدلاً من ان تجيب بعض قوى المعارضة على موقف رئيس الجمهورية اميل لحود ومن خلاله سورية من مشروع التسوية الذي يجرى الاعداد له، سارعت الى افتعال مشكلة نسبتها الى السفير الأميركي الذي يتواصل مع الرئيس بري وينتظر أن يلتقيه في الساعات المقبلة".
موقف بري
إلا أن بري لم يكن طرفاً في التشكيك ولا يعرف كما ينقل عنه زواره، من يقف وراء هذه الحملات خصوصاً انه يواكب عن كثب تحرك خوجة، المدعوم أميركياً وفرنسياً ويتواصل أيضاً مع فيلتمان وايمييه ولم يسمع منهما أي اعتراض على التسوية بل كل تشجيع للولوج اليها.
ومع أن بري يتجنب الدخول في التفاصيل، فإنه لا يعلق على ما يشاع حول الموقف السوري، مكتفياً بالقول:"دعونا نتوصل الى حل وجربوني لتعرفوا حقيقة موقفي، لأن ما يهمني الوصول الى تفاهم يفتح الباب أمام التغلب على مشكلاتنا"، إضافة الى أن"حزب الله"، بحسب أوساطه، يؤكد انه تبلغ من رئيس المجلس موقفاً ايجابياً للسفيرين الأميركي والفرنسي، مشيراً أيضاً الى أن السفير الايراني يبارك الجهود الساعية الى التوافق على حل.
لكن أحداً لا يجد جواباً على السؤال عن إحجام السفير الايراني عن الانضمام الى هذه الجهود خصوصاً أن لا موانع تحول دون تفاعله مع السفيرين السعودي والفرنسي باعتبار أن القطيعة بين واشنطن وطهران انتهت على وقع اللقاءات المستمرة بينهما.