الاستحقاق الرئاسي محور مواقف السياسيين . الحص يحض بري على الدعوة إلى لقاء جامع وحرب يعتبر مبادرة السنيورة جديرة بالحوار

ركز سياسيون لبنانيون من الأكثرية والمعارضة مواقفهم على مسألة الاستحقاق الرئاسي، وسط تزايد المخاوف من تجاوز للدستور ومن حكومتين.
وأيد وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي اللبناني ميشال فرعون بعد لقائه مطران بيروت لطائفة الروم الارثوذكس المتروبوليت الياس عودة هدنة المئة يوم التي دعت اليها جمعية الصناعيين"لتجنيب الاقتصاد أي مواجهة خصوصاً خلال الصيف المقبل".
وشجب فرعون"من لا يحترم اهل بيروت ومصالحها وتقاليدها، ومن يضرب عرض الحائط بروحية الائتلاف فيها كما هو حاصل من خلال الاعتصام في وسط بيروت". وقال:"نسمع هذه الايام كلاماً مقلقاً عن المحكمة ذات الطابع الدولي، ونؤكد ان المحكمة ليست على حساب الاقتصاد ولا هي للانتقام، بل لدعم الاستقرار وحماية اللبنانيين".
ورأى فرعون ان"الكلام عن الاستحقاق الرئاسي"بدأ يشبه الانقلاب الذي جرى على مقررات الحوار عن المحكمة لتعطيلها بعد الموافقة عليها".
ورد رئيس الحكومة السابق سليم الحص على من يتهمه بصورة غير مباشرة بپ"أنني ابشر بالحكومتين"، وقال:"هذا كلام باطل جملة وتفصيلاً، إنني لا ابشر بل أحذر من احتمال الوصول الى حالة تكون فيها حكومتان على غرار ما كان، والعياذ بالله، في العام 1988 لدى انتهاء ولاية الرئيس امين الجميل من دون انتخاب رئيس يخلفه".
ورأى الحص"ان البلاد تعيش صراعاً بين رهانين: رهان الأكثرية على الوصول الى الاستحقاق الرئاسي من دون حل للازمة، فتخرج الأكثرية منتصرة سواء أجريت انتخابات رئاسية او لم تجر. والرهان المقابل يتمحور على ان رئيس الجمهورية لن يسمح بتسليم الحكومة القائمة المسؤوليات الرئاسية، وليستند الى سابقة العام 1988 فيطلق حكومة جديدة في اللحظة الاخيرة من عهده، فيجد البلد نفسه امام حكومتين. هذا الاحتمال ينطوي على اخطار لا حدود لها وينبغي تحاشيه بأي ثمن. والسبيل الى تفادي هذا الاحتمال الخطير هو في تخلي الفريقين عن رهاناتهما الباطلة والتركيز على التوصل الى توافق على رئيس جديد عبر الاتفاق اولاً على حكومة انتقالية تكون جامعة لاطراف النزاع، اي حكومة وحدة وطنية".
وشدد على"الحاجة الماسة الى حوار وطني يفضي الى اتفاق حول المحكمة ذات الطابع الدولي من جهة وحول إقامة حكومة وحدة وطنية من جهة ثانية. والأجواء الإيجابية المستجدة أخيراً يجب ان تكون حافزاً على الدعوة الى لقاء حواري جامع في اقرب ما يمكن. وخير من يمكن ان يقوم بتوجيه الدعوة هو رئيس المجلس النيابي نبيه بري".
ورأى النائب بطرس حرب قوى 14 آذار ان طرح انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب"يتناقض مع التركيبة اللبنانية والتوازن السياسي ومفهومنا بمشاركة السلطة، وهي فكرة سطحية"، ملاحظاً ان"من غير الجائز معالجة ازمة بطرح ازمة اكبر ولن نقبل بأن يصار الى طرح يمكن ان يطيح قاعدة دستورية اساسية يقوم عليها نظامنا".
وأكد حرب بعد لقائه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة انه"مستعد لتولي مبادرة شخصية"اذا قبلت المعارضة والموالاة بفكرة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة.
واعتبر حرب ان الحوار بواسطة الإعلام في شأن مبادرة السنيورة"غير مجد وثبت ان احسن مبادرة يسقطها التخاطب الإعلامي، انما اسوأ مبادرة. تنجح على الطاولة". وقال:"اعتبر ان الطرح الذي تقدم به الرئيس السنيورة طرح جيد، واذا كان مطلوب ان تقوم حكومة وفاق وطني، فكلمة وفاق يعني ان تتفق الأطراف السياسية على افكار او مشروع مشترك".
واعتبر المرجع الديني العلامة السيد محمد حسين فضل الله خلال استقباله وفداً من المتطوعات في جمعية المبرات الخيرية لرعاية الأيتام، أن هناك"تهويلاً يمارس علينا بأننا أصبحنا على أبواب الحرب لنلتقي مع الإدارة الأميركية في منتصف الطريق"، مؤكداً"ضرورة الحذر والانتباه حيال ما يجري في المنطقة"، رافضاً"الإفراط في التخويف والتفريط في التحذير".
وأشار إلى أنه"لا مصلحة لأميركا وبعض الدول في اهتزاز الوضع اللبناني أمنياً"، مشدداً على"مواجهة اليتم السياسي إلى جانب مواجهتنا لليتم الاجتماعي".
ورأى عضو كتلة"التنمية والتحرير"النيابية علي حسن خليل"ان الأزمة في لبنان ليست أزمة محكمة او إقرار محكمة، بل هي أزمة إدارة شؤون الدولة، وأزمة حكومة وأزمة سياسية تحتاج الى معالجة تؤهلنا الدخول في استحقاق رئاسة الجمهورية بالحد الأدنى من الاستقرار السياسي".
وقال خلال احتفال لحركة"امل"في الجنوب:"نتفاجأ اليوم بأن بعض الذين كانوا يتحدثون بلغة هادئة وبانفتاح، يكررون اليوم انقلابهم على الجو الإيجابي الذي تأمن خلال الأيام الماضية". وقال:"نحن نجنح الى التوافق ونريده، لكن اياكم المراهنة على اننا سنسلم بالهزيمة، ونسلم لكم الاستمرار بمصادرة القرار السياسي ومصادرة إمكانات الدولة".
وعلق عضو"اللقاء الديموقراطي النيابي"فؤاد السعد على مطالبة النائب عون بانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة بقوله:"إن طموح الجنرال عون بالرئاسة افقده صوابه واتزانه ولم يعد يدري ماذا يفعل وماذا يقول".
ورد على اتهام عون للأكثرية بتعطيل"المجلس الدستوري"قائلاً:"هو من أنهى نفسه بنفسه وعطل دوره فأصبح غير موثوق به بسبب أدائه في الحكم الذي أصدره في قضية الپ"نيو تي في"او في الطعن بالانتخابات الفرعية التي أجريت في المتن لملء المقعد الذي شغر بوفاة النائب الدكتور ألبير مخيبر ولا بد هنا من تذكير الجنرال عون بموقفه آنذاك من هذا الحكم".
واعتبر النائب محمد كباره في احتفال شمالي ان"في حال أقرت المحكمة الدولية فإن الأمور السياسية العالقة ممكن التفاهم عليها والتوصل الى اتفاق يرضي الجميع"، وأسف لأن"المشكلة اللبنانية أصبحت مرتبطة بالخارج وبالوضع الإقليمي"، ملاحظاً"ان النائب ميشال عون يتصرف وكأنه الرئيس الأوحد للبلد وهناك أطراف تدعم تصرفاته وهذا أمر خطير، لأن وعد حزب الله وبعض الأطراف السياسية للنائب عون بإيصاله إلى سدة الرئاسة يجعل الاتفاق على اسم وفاقي مستحيلاً".
وأكد عضو"تكتل التغيير والإصلاح"، النائب فريد الخازن"ان الموضوع الأساس هو التفاهم على المضامين السياسية التي يرتكز عليها تأليف حكومة بمشاركة جميع الأطراف"، وشدد على"ان أي انتخاب لرئيس الجمهورية خارج إطار ما ينص عليه الدستور قد يؤدي إلى خلاف سياسي جديد يضاف إلى الخلافات الموجودة وهذا الأمر ليس في مصلحة أحد"، مشدداً"على ضرورة التوافق على المحكمة ذات الطابع الدولي والقيام ببعض التعديلات التي تمس جوهر عملها"، معتبراً"ان ذلك افضل لحسن سير عمل المحكمة وانتظامه ولقيامها بمهمتها على اكمل وجه".
ووصف النائب من التكتل عينه نبيل نقولا في حديث لپ"وكالة أخبار لبنان"الأجواء بپ"التهدئة غير المعلنة من دون ان تصل الى مرحلة الاتفاق او الحل". وسأل نقولا:"ان ما لا نفهمه الآن لماذا يمنع على المسيحي في لبنان ان يكون ممثلاً بشخص لديه أكثرية نيابية في البرلمان اللبناني؟ في حين ان رئاسة المجلس النيابي تمثل اكثرية الطائفة الشيعية، وكذلك رئاسة مجلس الوزراء تمثل غالبية الطائفة السنية؟ عندما اعادوا التمديد للرئيس الياس الهراوي وللرئيس اميل لحود ألم يكن ذلك مخالفة دستورية ومخالفة للطائف وكان ذلك لمرة واحدة، وهذا ما ندعو اليه اليوم في الاقتراع المباشر لأن الأمور وصلت الى الحائط المسدود".
واعتبر النائب السابق غطاس خوري"ان الأجواء الإيجابية التي جاءت عقب جريمة"الزيادين"، كان المقصود منها خلق شبكة امان تجنّب الفتنة المذهبية والطائفية، وقال ل"وكالة اخبار لبنان":"كل القوى السياسية واعية لخطورة وجود"طابور خامس"يحاول اللعب على المتغيرات والتشنجات اللبنانية، واتخذت الموقف المناسب بعدم الذهاب الى اي توتر، لكنه لم يترجم هذا الكلام بأي مبادرة سوى ما أطلقه الرئيس السنيورة عن استعداده للبحث في حكومة وحدة وطنية اذا كان هذا سيؤدي الى تفاهم داخلي".
ولفت الى انه"عندما ننتهي من مسألة المحكمة الدولية يمكن البحث بأي حلول تتعلق بالحكومة". وقال:"قد لا نستطيع تأليف الحكومة الشرعية قبل انتخابات الرئاسة فلا بأس، ومع وجود الرئيس الجديد نستطيع تأليف حكومة وحدة وطنية وننطلق قدماً".وشدد على ان"مسؤولية المعارضة ان تؤمن النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية لأن خلق الفراغ لا يساعد المعارضة ولا الموالاة".
وأكد الوزير السابق طلال أرسلان، في مؤتمر صحافي ان"لا بد من العودة الى الدستور، الى الحياة الدستورية. ولا يكون ذلك إلا بإنهاء الحال الانقلابية. يجب إنهاء الاحتلال الحاصل للسراي الحكومية وللعديد من المكاتب التابعة للدولة".
ونبه الى ان"الاستمرار في احتلال السراي سيقود الى اشكالات إضافية، مع فارق أن عدداً من القوى الدولية التي تدعمهم اليوم ستوقف دعمها لهم. ان استمرار الحال الانقلابية يمنع إجراء انتخابات رئاسية، وثمة درب واحد لوقف الاحتضار الداخلي: إنهاء احتلال السراي بالعودة الى الحياة الدستورية ثم فك الاعتصام الديموقراطي الذي أقدمت عليه المعارضة أساساً للتصدي للانقلاب الحاصل على الدستور".
وأكد ان النائب ميشال عون"مرشح المعارضة لرئاسة الجمهورية، لأنه إذا استمر تعاطي المجموعة الانقلابية مع المؤسسات الدستورية بهذه الخلفية، عندها يجب أن نعود جميعاً الى حكم الشعب".