معوقات كثيرة تواجه الاستثمار . اجتماع غرف التجارة العربية يدعو إلى تعزيز المنطقة الحرة

لفتت وزيرة الاقتصاد الإماراتية الشيخة لبنى القاسمي الى أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى "لم تحقق النتائج المرجوة منها في زيادة حجم التجارة البينية". وكشفت أن الأخيرة"تحسنت بنسبة تتراوح بين 10 و11 في المئة فقط، بعدما كانت تتفاوت بين 8 و 9 في المئة، وينسحب الأمر على العمل العربي المشترك عموماً".
وأكدت الشيخة القاسمي في افتتاح الدورة ال 39 لمؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية الذي بدأ في ابو ظبي أمس بعنوان"من اجل قطاع خاص عربي فاعل في الاستثمار والتنمية"، أن امتنا العربية"تمر في تحديات كبيرة ومنعطف لا بد من رصده بحكمة وتروٍ، وأن يتحمل كل منا مسؤوليته".
وأشارت الى أن الإمارات"التي تنتهج الاقتصاد الحر أعطت القطاع الخاص دوره في الاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية منها والخدمية، ورفعت عنه ضريبة الدخل ومنحته حرية تحويل العملة وانتقال الأفراد، ووفرت له بيئة استثمارية متميزة ومنحته التسهيلات اللازمة.
كما أمّنت له بنية أساسية متكاملة مدعومة بالتشريعات والقوانين المنظمة، حتى بلغت نسبة استثمار القطاع الخاص لدينا 43 في المئة من إجمالي رأس المال الثابت. كما بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي اكثر من 63 في المئة".
وأضافت:"نترقب أن يكون القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً للدولة لبناء مجتمع يواكب التطورات العالمية ويستخدم التقنية الحديثة".
وأشار رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الخليجية رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي رئيس غرفة تجارة وصناعة ابو ظبي صلاح سالم بن عمير الشامسي، الى أن الامارات"تتبوأ المكانة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لجهة حجم مشاريعها"، لافتاً الى أنها"تطورت بمعدل نمو نسبته 63 في المئة في آذار مارس عام 2006، وارتفعت من 199 بليون دولار الى 324 بليوناً". وأعلن أن الأبحاث العالمية"تشير الى أن"حجم المشاريع العقارية في الامارات تجاوز 300 بليون دولار".
وأكد رئيس الاتحاد العربي لغرف التجارة العربية عدنان القصار أن المنطقة العربية"تشهد تسابقاً بين استثمارات القطاع الخاص، بالتزامن مع الفورة النفطية وتصاعد التحديات والأزمات الجيوسياسية". ورأى أن معوقات كثيرة"ما زالت تواجه الاستثمار في الدول العربية".
وشدد القصار على أن نجاح العمل الاقتصادي العربي"يبقى مرهوناً بتوفير الإرادة السياسية للوصول الى التكامل العربي وتحقيق تطلعات القطاع الخاص في التنمية والاستثمار والتجارة". وأكد توفير"الآليات والتمويل المناسبين لتحقيق السوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي والاجتماعي".
واعتبر أن إصلاحات كثيرة"نُفذت في عدد من الدول العربية، من أهمها تحسن ظروف جذب الاستثمارات التي بلغت 44 بليون دولار عام 2006، مقابل 38 بليون دولار عام 2005، ومنها 10 بلايين للاستثمارات العربية البينية".