متهمون بتفجيرات مدريد ينهون إضراباً عن الطعام . الشرطة الهندية تشتبك مع مسلمين بعد تفجير خارج مسجد في حيدر آباد

قتل 13 شخصاً على الأقل وجرح 24 آخرون بانفجار قنبلة بدائية الصنع وضعت في صهريج تابع لمسجد مكة المكرمة في مدينة حيدر آباد جنوب الهند، أحد أكبر المساجد في العالم، فيما كان مكتظاً بنحو 8 آلاف مؤمن لأداء صلاة الجمعة.
وأعلنت الشرطة أن خبراء المتفجرات التابعين لها عطلوا مفعول قنبلتين أخريين داخل المسجد،"ما جعلنا نتفادى مأساة كبيرة"، من دون أن يمنع ذلك رشق سكان غاضبين قوات الأمن بالحجارة في موقع الانفجار. واضطرت الشرطة إلى استخدام الهراوات وإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، ما أسفر أيضاً عن مقتل شخصين على الأقل.
وأمرت السلطات بإغلاق المتاجر، ودعت السكان الذين يشكل المسلمون نسبة 40 في المئة منهم إلى البقاء في منازلهم. ووضعت العاصمة نيودلهي ومدينتا بومباي وبنغالور في حال تأهب قصوى، علماً أن متظاهرين في بومباي ألقوا لاحقاً حجارة ودمروا خمس حافلات.
وكان تفجيران استهدفا مسجداً في ماليغايون غرب في أيلول سبتمبر 2006، ما أسفر عن سقوط 30 قتيلاً وجرح 100 آخرين. وتسبب التوتر الطائفي في مقتل آلاف الأشخاص في الهند.
في غضون ذلك، دانت محكمة الإرهاب في نيودلهي خمسة صيادين بتهريب أسلحة وعبوات استخدمت في سلسلة تفجيرات بومباي في 12 آذار مارس 1993، ما أسفر عن مقتل 257 شخصاً.
واتهمت المحكمة الرجال الخمسة بمساعدة المتهم بأنه العقل المدبر للهجوم تايغر ميمون في تهريب متفجرات وأسلحة وذخائر إلى ساحل شيكادي قرب بومباي، علماً أنها تنظر في إدانة مئة شخص آخرين في القضية التي استمعت فيها طيلة 14 عاما إلى إفادات 686 شاهداً، ودونت أدلة في أكثر من 13 ألف ورقة.
وكان مكتب التحقيقات المركزي الهندي أفاد أن تفجيرات بومباي نفذت للانتقام من هدم مسجد بابري المتنازع عليه على يد متشددين هندوس العام 1991. وقتل مسلمون في أعمال عنف طائفية نفذت لاحقاً في بومباي.
وفي مدريد، تراجع 6 من 14 متهماً بتفجيرات القطارات في 11 آذار 2004، عن الإضراب عن الطعام الذي نفذوه للاحتجاج على"التحريض السياسي"في محاكمتهم.
واستهل أربعة مشتبه بهم رئيسيين بالتخطيط للتفجيرات، هم ربيع عثمان السيد"أحمد المصري"ويوسف بلحاج وحميد إحمدان وعبدالله الفضال الإضراب عن الطعام منذ ثمانية أيام، ثم انضم إليهم عشرة آخرون الأربعاء الماضي. وأنهى المتهمون الأربعة الإضراب بحجة"امتنانهم"لمحاميهم و"احترامهم"للمحكمة.
وفي الولايات المتحدة، أيد مجلس النواب بغالبية 220 نائباً في مقابل اعتراض 208 اقتراح النائب جيمس موران مطالبة إدارة الرئيس جورج بوش بوضع خطة لنقل السجناء في قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا إلى منشآت أخرى، أو محاكمتهم أو الإفراج عنهم.
ويقول مسؤولون في وزارة الدفاع البنتاغون إنهم يعتزمون محاكمة حوالي 80 من سجناء غوانتانامو ال385 أمام لجان عسكرية وافق عليها الكونغرس السنة الماضية.