السلفيون هددوا باستجواب وزير الأوقاف . الكويت : هجمات حادة على وزير النفط لمدحه علي الخليفة المتهم بقضايا اختلاسات

تعرض وزير النفط الكويتي الشيخ علي الجراح الصباح أمس الى هجمات حادة من نواب مجلس الامة البرلمان الكويتي بعد تصريحات امتدح فيها سلفه الشيخ علي الخليفة واصفاً اياه بأنه"مستشاره في شؤون النفط"على رغم ان الخليفة هو المتهم الخامس في قضية اختلاسات شركة"ناقلات النفط"الكويتية التي لا تزال معروضة امام القضاءين الكويتي و البريطاني منذ نحو 15 عاماً. وطالب نواب بإقالة الجراح وقالوا ان بقاءه في منصبه"خطر".
وكان الشيخ علي الجراح قال في حديث لصحيفة"القبس"الكويتية السبت الماضي ان علي الخليفة"ابن عمي وهو مستشاري... وأنا استشيره في الامور النفطية".
وكان علي الخليفة شغل منصب وزير النفط في الثمانينات وخلال الفترة التي، قررت محاكم كويتية وبريطانية لاحقاً انه وقعت فيها اختلاسات بنحو 120 مليون دولار من شركة"ناقلات النفط"الحكومية الكويتية التي يتولى وزير النفط رئاستها.
واتهمت النيابة العامة الكويتية العام 1993 اربعة من قياديي الشركة بالاختلاس بالاضافة الى الوزير علي الخليفة الصباح بصفته، ثم دانت المحاكم كلاً من العضو المنتدب في الشركة عبدالفتاح البدر ونائبه حسن قبازرد واصدرت احكاما بالسجن واسترداد مبالغ ودفع غرامات. ونفذ الحكم بحق قبازرد اما البدر فلا يزال هارباً في بريطانيا.
وكان نواب"التجمع الشعبي"نجحوا في اعادة اثارة قضية"الناقلات"بقوة على خلفية رد البرلمان على تقرير قدمته الحكومة أخيراً بطلب نيابي حول جهودها في متابعة 42 من القضايا الكبرى للفساد المالي في الكويت.
وفرض النواب عقد جلسات برلمانية خاصة لهذا الغرض كانت الثانية منها أمس وتركزت كما هو متوقع على"الناقلات". وجاءت تصريحات الجراح الايجابية عن الشيخ علي الخليفة لتشعل الجلسة اذ تبارى عدد من النواب في توجيه الانتقادات القاسية للحكومة وللوزير الجراح خصوصاً انه كان قال ان النقاش البرلماني لقضية"الناقلات"يتم"لأسباب سياسية"ولإعاقة اصلاحات وتغييرات قيادية يريد اجراءها في القطاع النفطي.
وتصدر منتقدي الجراح النائب مسلم البراك الذي قال ان الحكومة"لا تتعامل جديا مع تقارير وصلتها عن حسابات مصرفية في سويسرا وتحويلات بين العضو المنتدب السابق في شركة الناقلات عبدالفتاح البدر وبين متهمين آخرين في القضية".
وقال البراك"هناك اموال حولها البدر الى الوزير السابق علي الخليفة"وسرد ارقام هذه التحويلات وتواريخها قائلا ان مجموعها"يصل الى 42 مليون دولار". وتساءل"لماذا لا تحضر الحكومة المتهم عبدالفتاح البدر من لندن الى الكويت؟". وتابع"لانه لو جاء البدر سيتورط المتهم الخامس".
واشار البراك الى ان تحويلات البدر المالية الى الوزير الخليفة تمت عن طريق حسابات في مصرفين هما بنك"برقان"وبنك"الكويت و البحرين"في وقت كان الوزير الحالي الشيخ علي الجراح يرأس مجلس ادارة المصرفين. وشدد البراك على ان"امام الوزير الجراح 3 خيارات: ان يسحب كلامه"في مدح علي الخليفة"أو يعتذر علناً ويعتبرها"زلة لسان"أو اننا"سنستخدم اجراءاتنا الدستورية"في تلويح باستجواب الجراح.
وطالب النائب عبدالله الرومي وزير النفط"بالاستقالة فورا"واعتبره النائب عادل الصراوي"ساقطاً سياسيا"وكرر هذه المطالبة نواب آخرون.
وسعى الوزير الجراح الى تخفيف تصريحاته وقال للصحافيين، بعدما غادر القاعة قبل انتهاء الجلسة، ان سلفه الشيخ علي الخليفة قريبه وابن عمه لكنه"لا يقبل ان يتدخل أحد في وزارة النفط"ورأى ان بعض النواب"تجنوا"كثيراً عليه خلال المناقشة.
ولم يطو ملف"الناقلات"، أو ملف الفساد المالي، امس اذ ستستكمل المناقشات في جلسة اليوم الثلثاء.
ومع توتر الاجواء البرلمانية ثار جدل داخل الكتلة الاسلامية حول وزير الاوقاف عبدالله المعتوق ربما يسفر عن توتر اضافي اذا ما اراد النواب السلفيون تنفيذ تهديدهم باستجوابه.
وكانت العلاقة بين السلفيين والوزير ساءت في السنة الاخيرة على رغم انتماء المعتوق الى التيار الاسلامي اذ يتهم سلفيون الوزير بالميل الى"الصوفيين"وفتح الوزارة لهم لكن مراقبين يرون ان وراء الخلاف العقائدي خصومة سياسية وشخصية مع قياديين في جمعية"احياء التراث الاسلامي"معقل السفلية التقليدية في الكويت، يضاف الى ذلك ان لاسلاميين مستقلين ملاحظات ادارية ومالية على وزارة الاوقاف.
وكان رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سعى الى تجاوز هذا الخلاف عندما اجتمع ونواب اسلاميون لهذا الغرض السبت الماضي، وتسرب عن اللقاء ان الشيخ ناصر طلب مهلة شهرين لتغيير المعتوق، غير ان نوابا لا يزالون يصرون على استجواب الوزير .
وعقد نواب وقياديون، يمثلون المجموعة السلفية، اجتماعاً ليل الاثنين مع قياديين في"الحركة الدسورية الاسلامية"، التي تمثل تيار الاخوان المسلمين، واقترحت الحركة الدستورية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية فيما نسب الى الوزير من مخالفات لكن قطب السلفيين النائب السابق خالد السلطان رفض ذلك وقال ان اللجنة لا تكفي.