الديموقراطيون يلوحون باجراءات لإقالة بوش

طرح عضو ديموقراطي بارز في الكونغرس الاميركي امكان بدء اجراءات قد تؤدي الى اقالة الرئيس جورج بوش في محاولة لارغامه على القبول بتسوية تربط مواصلة العمليات العسكرية الاميركية في العراق بجدولة الانسحاب من هذا البلد.
وادلى جون مورتا، رئيس اللجنة الفرعية للدفاع في مجلس النواب والمقرب من رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، بهذا التعليق الاحد رداً على تلويح بوش مرارا باستخدام الفيتو الرئاسي ضد قرار يربط تمويل الحرب في العراق بسحب القوات الاميركية من هذا البلد بحلول نهاية اذار مارس المقبل.
وقال مورتا خلال برنامج"فيس ذي نايشن"على محطة"سي بي اس":"هناك ثلاث او اربع وسائل للتأثير على الرئيس: اولا الرأي العام ثم الانتخابات وثالثا بدء الاجراءات التي تؤدي الى الاقالة ورابعاً المال".
وسئل تحديدا ان كان الديموقراطيون الذي يسيطرون على مجلسي الكونغرس ينظرون جديا في خيار اقالة الرئيس فرد:"ما اقوله هو ان ثمة اربع وسائل للتأثير على الرئيس واحداها هي الاقالة".
وواجه بوش في الماضي اتهامات من بعض اشد منتقديه بالتلاعب بمعلومات استخباراتية لاتهام نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بامتلاك اسلحة دمار شامل، ما شكل احدى الذرائع لاجتياح العراق في آذار 2003.
ولم يتم العثور على اي اسلحة دمار شامل في العراق بعد اجتياحه غير ان البيت الابيض نفى بشدة اي تلاعب بالمعلومات.
وحدد قانون تضمن ميزانية بقيمة 124 بليون دولار لتمويل العمليات العسكرية الاميركية في العراق وافغانستان وصوت عليه مجلس النواب الاربعاء ومجلس الشيوخ الثلثاء، مهلة غير ملزمة لسحب القوات من العراق بحلول 31 اذار 2008.
وسيتسلم بوش القرار اليوم في الذكرى الرابعة للخطاب الذي القاه على متن حاملة طائرات اميركية قبالة سواحل كاليفورنيا واعلن فيه"انتهاء العمليات العسكرية الكبرى"في العراق.
وازاء تأكيد بوش عزمه على استخدام الفيتو الرئاسي، اوضح الديموقراطيون انه اذا كان من المرجح التخلي عن جدولة الانسحاب، الا انهم متمسكون باصدار قرار يضع قيودا وشروطا على العمليات العسكرية في العراق في المستقبل.
ومن الاجراءات المتوقعة بهذا الصدد بحسب مورتا اشتراط تلبية الحكومة العراقية بعض الشروط والمعايير السياسية المحددة الرامية الى الحد من اعمال العنف من اجل مواصلة الوجود العسكري الاميركي في هذا البلد.
ومن هذه الشروط احراز تقدم في اتجاه اتفاق لتقاسم السلطة يعزز دور السنة في الحكومة العراقية، والتوصل الى توافق من اجل توزيع عادل للثروات النفطية ومكافحة الميليشيات.
كما طرح مورتا امكان خفض مهلة صلاحية قرار تمويل الحرب من سنة الى شهرين فقط للسماح للكونغرس بمراجعة الوضع، موضحا:"اود التدقيق في الامر مجددا بعد شهرين".