اختبار قوة جديد بين البيت الأبيض وخصومه الديموقراطيين . بوش سيتصدى لمحاولة تقليص صلاحياته الحربية

يواصل الديموقراطيون في الكونغرس الأميركي تشديد الضغوط على البيت الأبيض ورئيسه الجمهوري جورج بوش على خلفية سوء ادارة الحرب في العراق ورفض البيت الأبيض دعوات الديموقراطيين الى جدولة سحب القوات بدل تعزيزها.
ويشكل تمويل الحرب ومحاولة الكونغرس تقليص الصلاحيات الممنوحة للرئيس بوش لخوض الحرب محور المواجهة الجديدة بين الرئيس والكونغرس الذي يسعى الى الحد من تحرك القوات الاميركية في العراق، الأمر الذي أعلن البيت الأبيض معارضته بشدة.
وأكد الناطق باسم البيت الابيض توني فراتو الجمعة ان بوش سيتصدى لمحاولات الكونغرس تقليص الصلاحيات الممنوحة للرئيس لخوض الحرب في العراق او الغائها. ورداً على سؤال هل سيتصدى البيت الابيض لتراجع الكونغرس عن القرار الذي اجاز في 2002 لبوش شن الحرب، قال فراتو"بالتأكيد".
ويسعى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الى ابطال القرار الذي صوت عليه الكونغرس في 2002 واجاز للرئيس بوش شن الحرب على العراق. وقد يعرض هذا التدبير، الذي يرمي الى الحد بقوة من هامش تحرك القوات الاميركية في العراق، في مجلس الشيوخ اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل للسعي خصوصا الى حصر دور القوات الاميركية بمهمة مكافحة الارهاب وحماية الحدود وتدريب القوات العراقية. وذكرت نشرة المعلومات السياسية الالكترونية"بوليكو.كوم"ان المشروع يمكن ان يطلب انسحاب القوات قبل آذار مارس 2008 طبقا لتوصيات تقرير المجموعة التي يرأسها وزير الخارجية الاسبق جيمس بيكر ونشر العام الماضي.
الا ان الديموقراطيين يمكن ان يخسروا الاغلبية في مجلس الشيوخ من احتمال انتقال السناتور جوزف ليبرمان الى الجمهوريين. وكان ليبرمان، الذي يدعم الاستراتيجية الجديدة لبوش، لمح الى انه يمكن ان يتراجع عن تضامنه مع الديموقراطيين اذا عارضوا تمويل العمليات العسكرية في العراق.
لكن فراتو شدد على ضرورة الحفاظ على سلطات بوش وحرية تحرك الجنود لتطبيق الاستراتيجية الرئاسية الجديدة الرامية الى وقف اراقة الدماء في العراق. واشار الى امكان تفشي"الفوضى"اذا ما اضطر الجنود الاميركيون الى الانسحاب من بغداد. وشدد على ان الادارة تتصرف بتفويض استمدته من القرار الصادر في العام 2002.
واكد فراتو شرعية الوجود الاميركي في العراق بالاستناد الى القرارات التي اتخذها مجلس الامن بعد اندلاع الحرب، فيما تتهم ادارة بوش بتجاهل مجلس الامن لشن الحرب.
واوضح المتحدث ان تغيير الظروف في العراق منذ تبني القرار الاميركي في 2002 عدم العثور على اسلحة دمار شامل واطاحة صدام حسين لا تبرر تعديل الصلاحية الممنوحة للرئيس. وذكر بتصريحات بوش التي قال فيها ان الاميركيين لا يخوضون في العراق المعركة التي ذهبوا اليها، لكنها"المعركة التي وجدوا انفسهم فيها"في الوقت الراهن. وقال ان المجموعة الدولية تعترف بهذه الحقيقة، وان قرارات مجلس الامن الصادرة بعد الحرب تأخذ في الاعتبار"الظروف المتغيرة"في العراق.
والمشروع الديموقراطي للحد من الصلاحيات الحربية لبوش محاولة اضافية للحصول على اعلان بالبدء بسحب القوات من العراق كما تأمل اكثرية الرأي العام الاميركي الذي يبدو انه عهد بهذه المهمة الى الديموقراطيين في الانتخابات النيابية في تشرين الثاني نوفمبر على رغم استمرار بوش بمعارضة ذلك، بل زيادة عدد القوات.
ويشكل تمويل الحرب محور مواجهة أخرى، اذ ان الكونغرس يعارض خطة بوش الجديدة في العراق التي تنص على ارسال 21500 جندي اضافي.
وكان بوش طلب في شباط فبراير من الكونغرس 235 بليون دولار لتمويل العمليات العسكرية في العراق وافغانستان في السنتين المقبلتين، منها 141.7 بليون للعام المقبل ومبلغ قدره 93.4 بليون دولار للعام الجاري، يضاف الى سبعين بليوناً مخصصة اصلا للسنة المالية الجارية.
ودعا الديموقراطيون الأكثر تشدداً الى اقتطاع مبالغ، لكن قادتهم يرون ان هذا الامر غير وارد خوفاً من ان يتهمهم الرأي العام الاميركي بعدم اعطاء الجنود ما يحتاجون اليه.
اما الجمهوريون فيتهمون خصومهم بانهم يريدون"استنزاف"الجيش والبيت الابيض بينما حذر البيت الابيض من ان بوش سيتصدى للكونغرس اذا لم يمنح الاموال اللازمة للقوات.
ورغم فشلهم منذ اسبوع في فرض مناقشة في مجلس الشيوخ حول ادارة الحرب في العراق، يواصل الديموقراطيون المطالبة بفك ارتباط في هذا البلد.
ورحب قادة الحزب الديموقراطي الاربعاء بقرار رئيس الوزراء البريطاني توني بلير البدء بانسحاب للقوات من العراق. ورأى زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد ان بلير"ادرك واقعا"يرفض بوش"بعناد"الاقرار به.