حوار مع "انتهازيين"

عشرة أصوات فقط حرمت الإسلاميين في تركيا من تحقيق حلم الفوز بقصر الرئاسة؟… ما زال المرشح الوحيد وزير الخارجية عبدالله غل، يأمل بالدورة الثانية، لكن بلاد الأناضول عادت مجدداً الى مرجل الجيش، وحشود العلمانيين الذين هتفوا في اسطنبول أمس ضد "أسلمة" البلد، كانت رسالة اخرى الى"حزب العدالة والتنمية": العسكر ليسوا وحدهم في مواجهة حلم الحزب السيطرة على القصر.
وتلك رسالة أخرى ايضاً الى الذين أخطأوا في تبسيط معركة تصالح تركيا مع ذاتها، واختزال عقيدة الجيش لمجرد ان زعيم الحزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان نجح في إحداث صدمة، عبر مفاجأة ترشيحه غل في انتخابات الرئاسة. فوراء الأعلام التي رفعها المتظاهرون في اسطنبول بعد أنقرة، وصور مصطفى كمال أتاتورك وهتافات التنديد باستحضار تجارب"الاخوان المسلمين"استعاد الأتراك من التاريخ انقلابات نفذها الجيش في الأعوام 1960 و1971 و1980، في ظل المواجهة المحتدمة بين العسكر والإسلاميين والتي خال اصحاب نظرية اكتمال المصالحة بين قومية تركيا وإسلاميتها، أنها باتت صراعاً من الماضي.
كان السؤال المعضلة ولا يزال، هل بات الجيش التركي مستعداً للانقلاب على عقيدة أتاتورك التي يعتقد بأنها تنصّبه"حامياً لحماة العلمانية"… اي حارساً لإبقاء مؤسسات الدولة بما فيها قصر الرئاسة، بعيدة من الدين؟ ووقائع الأيام الثلاثة الماضية منذ الدورة الأولى البرلمانية لانتخاب الرئيس الحادي عشر للجمهورية، والتي لم تتح لأردوغان وشريكه غل اكتمال المفاجأة، اثبتت بوضوح ان المؤسسة العسكرية لن تنسحب من السياسة ببساطة، وتسلم رأسها الى الحكومة صاحبة القرار الذي يُفترض دستورياً ان يرضخ له الجيش.
والحال ان المعادلة التي قد تبسّط جوهر الصراع المتجدد في تركيا على خلفية الاستحقاق الرئاسي، هي ذاك"الحوار"العنيف بين الحكومة"الإسلامية الديموقراطية"وبين حزب الشعب الجمهوري المتعلمن ومعه الجيش الذي أعلن حضوره لمواجهة"الرجعية"في اللحظة المناسبة. وإن لم يجد أردوغان من وسيلة ناجعة امام خطر تدخل العسكر، سوى حملته على"الانتهازيين الوصوليين"، فإن تحذيره من كارثة قد تحيق بالوحدة السياسية والبنية الاجتماعية لتركيا، لن ينفع وحده في إقناع الجيش بتغيير جِلده، وترك انتخابات الرئاسة تكمل مسارها في الدورة الثانية.
تراهن المؤسسة العسكرية بالطبع على قرار للمحكمة الدستورية العليا يبطل الدورة الأولى، وإذا كان العكس مستبعداً، فالمأزق سيتمدد أزمة طويلة، ولو ذهب الأتراك الى انتخابات نيابية مبكرة، لأن لا أحد يضمن استبعاد عودة حزب العدالة والتنمية أقوى الى البرلمان، بالتالي هاجس الجيش سيبقى كيفية"إقناع"الحزب بالتخلي عن حلم الوصول الى القصر، وطرح مرشح تسوية بالتوافق مع العلمانيين.
وأبعد من"الحوار"العنيف بين أردوغان والعسكر، بين الأول الذي تعهّد ألا يسكت، والذين ينتظرون"اللحظة المناسبة"، لا تبدو أوروبا ولا اميركا على الحياد، ولو ادعت واشنطن العكس، وفي ذلك ما يكسب المواجهة ابعاداً دولية. ولا يحتاج الى تفسير طلب الأوروبيين من الجيش التركي اجتياز اختبار احترام العلمانية الديموقراطية و"قيمهم"، ما دامت أنقرة تخضع لاختبارات ستحدد مصير حجزها مقعداً في اتحادهم. هم لم يطلبوا من أردوغان التزام تلك القيم، بالتالي اقتربوا مجدداً من إدانة المؤسسة العسكرية التي يُعتقد بأنها فهمت من دعوة واشنطن الى التمسك ببنود الدستور، انحيازاً إليها.
وبين جيش"يحمي حماة العلمانية"، وحكومة إسلامية تلتزم الديموقراطية الأوروبية، لن يكفي اردوغان ولا غل الاطمئنان الى تأييد الأوروبيين انصياع الثكن وجنرالاتها الى اوامر الحكومة وسلطتها. ومثلما يتجدد السؤال حول تقاطع تلك العلمانية مع الديموقراطية التي لا تحرّم انتخاب اسلامي رئيساً، تبقى الأزمة بين ما يسمى"أسلمة"تركيا وتدجين جيشها الباحث دائماً عن أدوار، تحت شعارات التحذير من أخطار تهدد جمهورية اتاتورك.
عشية بت المحكمة الدستورية الطعن في شرعية الدورة الأولى لانتخابات الرئاسة، سيكون على اردوغان الاختيار بين نسيان القصر أو مواجهة مصير حكومة أربكان، لأن الشارع التركي ما زال منقسماً على"الأسلمة". وأخطر ما في هجمة العسكر على انتخابات الرئاسة، تضمين بيانهم - الإنذار تذكيراً بمقتل ثلاثة مسيحيين اخيراً، وبنشاطات الإسلاميين في مدارس الأطفال… في آن.