أفورقي يناقش في الخرطوم إحياء سلام دارفور واجتماع مقترح في طرابلس يضم المعنيين

ناقش الرئيس الاريتري أسياس أفورقي مع المسؤولين في الخرطوم أمس إنعاش عملية السلام في دارفور، وضم المتمردين إلى اتفاق أبوجا، وعودة مقاتلى "جبهة الشرق" إلى البلاد الاسبوع المقبل. وفي وقت رحبت الرئاسة السودانية بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون مجلس الأمن إلى عدم التسرع في فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على الخرطوم بسبب أزمة دارفور، حذر مدير الأمن السوداني من محاولات لاستهداف بلاده، وتحدث عن"أجندة خطيرة"تحاك ضدها.
وأجرى أفورقي محادثات في الخرطوم أمس شملت علي عثمان محمد طه نائب الرئيس ومساعدي الرئيس مني أركو مناوي ونافع علي نافع ومستشاره مصطفى عثمان إسماعيل وركزت على الأوضاع في دارفور وسير تطبيق اتفاق شرق السودان الذى رعته أسمرا.
وكشف إسماعيل عقب لقائه أفورقي اقتراحاً بعقد لقاء في طرابلس نهاية الشهر الجاري يضم مسؤولين من السودان وليبيا واريتريا وتشاد والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للنظر في مشكلة دارفور. وقال إن مشاركة المتمردين في هذا اللقاء لم تتضح حتى الآن. وأضاف:"ننتظر توضيحاً من طرابلس حول تفاصيل اللقاء والمشاركين". وأشار إلى أن افورقي يبذل جهوداً لجمع من لم يوقعوا اتفاق أبوجا واستئناف المحادثات السياسية قريباً.
وأضاف أن لقاءه مع أفورقي تناول الخطوات المقبلة في تطبيق اتفاق سلام شرق السودان، خصوصاً أن هناك اتفاقاً على بدء تطبيق الترتيبات الامنية بعودة قوات"جبهة الشرق"إلى البلاد الأسبوع المقبل، قبل وصول القادة السياسيين للجبهة. واعلن أنه سيزور أسمرا الأسبوع المقبل لمتابعة تنفيذ اتفاق اقتسام السلطة، وتوقع أن تفرغ الجبهة من تسمية مرشحيها للمواقع الرئاسية والوزارية والبرلمانية قريباً.
وكشف أن الرئيس التشادي إدريس ديبي سيزور الخرطوم مطلع الشهر المقبل لمناقشة ما يمكن أن تقدمه نجامينا لحل أزمة دارفور، باعتبار أن مواقع ومراكز جبهات التمرد موجودة داخل الاراضي التشادية.
إلى ذلك، رحبت الرئاسة السودانية أمس بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون مجلس الأمن إلى عدم التسرع في فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على السودان بسبب أزمة دارفور. وقال مسؤول رئاسي ل"الحياة"إن موقف الأمين العام يتسق مع الاتفاق الذي توصلت إليه الخرطوم مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتعزيز القوة الافريقية في دارفور ويشمل نشر ثلاثة آلاف جندي أفريقي وست مروحيات مقاتلة وناقلات مدرعة وأجهزة اتصالات متطورة، موضحاً أن أي محاولة للقفز على الاتفاق ستكون"مؤامرة مكشوفة"لن تمر على بعض أعضاء مجلس الأمن.
وكان كي - مون دعا مجلس الأمن إلى عدم التسرع في فرض العقوبات على السودان، وطالب بمنح مزيد من الوقت للطرق الديبلوماسية لحل الأزمة. وقال للصحافيين في جنيف أول من امس إنه يتعين على المجتمع الدولي أن ينتظر ويرى ما إذا كان قبول الخرطوم برنامج الدعم الأممي لمساعدة القوات الأفريقية في دارفور يمثل التزاماً جاداً منها بالاتفاق الذي وقعته مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في تشرين الثاني نوفمبر الماضي أم لا. وقال إنه في حال ثبت أن الخرطوم لا تفي بالتزاماتها فإنه سيترك لمجلس الأمن الخيار لاتخاذ ما يراه من إجراءات ضدها.
الى ذلك، يلتقي رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم اليوم، لمناقشة أزمة دارفور وتسليمه رسالة من الرئيس حسني مبارك تتعلق"بتطورات الأزمة في الإقليم وسبل تجاوز التوتر الدولي القائم إثر تداعياتها".
وقال أبو الغيط للصحافيين أمس إن الوفد المصري"سيلتقي خلال زيارته الخرطوم الرئيس البشير وعدداً من قيادات الحكومة السودانية لمناقشة كيفية تفعيل العملية السياسية لضم الأطراف التي لم توقع اتفاق أبوجا إلى ركب السلام في دارفور". وأضاف أن"المحادثات ستتطرق إلى الموقف من تنفيذ توصيات الاجتماع الوزاري الذي عقد في أديس أبابا في تشرين الثاني نوفمبر الماضي حول مراحل الدعم الأممية الثلاث لقوة حفظ السلام الأفريقية في دارفور".
وأوضح أن"اللقاءات مع المسؤولين السودانيين تأتي بهدف إحاطتهم بالجهود التي قامت بها مصر مع أعضاء مجلس الأمن والأطراف الدولية المعنية أخيراً لتفادي مزيد من الصدام والتوتر حول أزمة دارفور، ولفت نظر تلك الأطراف إلى أهمية تركيز الجهود على دعم العملية السلمية، وتشجيع الحكومة السودانية على المضي في تنفيذ حزم الدعم المقترحة من الأمم المتحدة للبعثة الأفريقية".
وفي السياق ذاته، قدم المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح عبدالله تقريراً عن التطورات الامنية الداخلية والإقليمية والدولية إلى رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر ولجنة الأمن والدفاع في البرلمان شدد فيه على ضرورة معالجة قضايا مخيمات النازحين في دارفور لأنها"فرضت واقعاً جديداً في الاقليم". وأكد"وجود استهداف وأجندة لبعض الدول لا بد من الانتباه إليها".
وأشار إلى أن مشروع"قانون الأمن الوطني"الجديد سيحال على البرلمان خلال أيام، وهو بين القوانين التي تطالب"الحركة الشعبية لتحرير السودان"الشريك الثاني في الحكم وأحزاب المعارضة بتغييرها لتعارضها مع الدستور. ويعد قانون الأمن أبرز هذه القوانين البالغ عددها 60، خصوصاً أنه يتيح سلطات واسعة للشرطة لاعتقال المشتبه فيهم لفترات طويلة، كما يمنحها حصانة من المحاسبة.
وفي المقابل، انتقد القيادي في الحزب الشيوعي النائب سليمان حامد تقرير مدير جهاز الأمن. وقال إنه"لم يأت بجديد"، موضحاً أن الفريق عبدالله اتهم الأحزاب"بالجنوح إلى الجهوية والقبلية". ودافع حامد في مؤتمر صحافي عن الأحزاب، وقال إنها لا يمكن أن تكون ذات فكر مستقل وبرامج في ظل"دولة شمولية ونظام أمني يكبح حرية الرأي الآخر". وأضاف أن الحكومة لم تستجب إلى أي من مطالب من حملوا السلاح، واتهمها"بتعمد التلكؤ والتسويف للإبقاء على جهاز الأمن بسلطاته وقوانينه القديمة".