ملتقى في الرياض جمع خبراء ومسؤولين وإعلاميين دعوة إلى تعزيز حوكمة الشركات المالية بتنظيم مجالس الإدارات والحكومات

دعا خبراء إلى تنظيم أدوار مجالس إدارة الشركات المالية والمصرفية والحكومات ووسائل الإعلام في مجال تعزيز حوكمة الشركات، في ملتقى استضافته الرياض ليومين.
وعزا رئيس مركز القانون السعودي للتدريب ماجد قاروب السبب في زيادة عدد قضايا الشركات المساهمة إلى عدم كفاءة الإدارات القانونية فيها، واصفاً الاستشاري القانوني في هذه الشركات بپ"العنصر المهم... فهو دائماً قادر على الإلمام بالقوانين والأنظمة في البلاد".
وحول أثر الحوكمة في الموارد البشرية وسياسة التوظيف في الشركات المساهمة، أشار الرئيس التنفيذي لپ"شركة المجموعة الاستثمارية"حاتم رشدي إلى وجود وظائف جديدة استحدثت بعد تطبيق نظام حوكمة الشركات، منها المدير التنفيذي، داعياً إلى فصل وظيفة المدير التنفيذي عن وظيفة رئيس مجلس الإدارة.
المحور الإعلامي
أما في المحور الإعلامي في الملتقى والذي جاء بعنوان"أثر الإعلام في تطوير حوكمة الشركات"، فركز المدير العام لتحرير صحيفة"الحياة"في السعودية جميل الذيابي على الدور الإعلامي في تطوير حوكمة الشركات.
وتضمنت ورقة العمل التي قدمها الذيابي تأكيدات على ان تطبيق مبادئ الحوكمة يعتمد اعتماداً كلياً على البيئة العامة وليس على اجتهادات خاصة، باعتبار أن الإعلام أحد أبرز مكونات البيئة العامة في أي بلد.
واعتبر في ورقته، التي سبقت ختام أعمال الملتقى،"ان الإعلام يمكن ان يكون صوتاً لحملة الأسهم الذي يصل سريعاً إلى مجالس الإدارات والقيادات الاقتصادية، ويمكن ان يكون بوقاً للمنتفعين، لإجهاض جهود إقامة الحوكمة وتطبيقها".
وقال:"إن الإعلام قادر على الإسهام في تعزيز الحوكمة أو إفشال مسيرتها، فإذا ركز على محاسبة الشركات وتقويم أدائها ومراجعة أرباحها ومصادر هذه الأرباح عبر المتخصصين والخبراء، فإنه في شكل غير مباشر يطبق أولى درجات الحوكمة، وأن إغفال الإعلام لهذه الأمور يعود إمّا إلى فساد في عناصره، أو لازدواجية في مصالحه، أو لأي أسباب أخرى، سيكون حجر عثرة في إشاعة مفاهيم الحوكمة من حيث هي ثقافة اقتصادية ناشئة".
أما الإعلامي الاقتصادي حسين شبكشي فأشار إلى أنه إذا وجدت شركة خاصة تدار بأسلوب يهدد مصالحها، فيجب على الإعلام فتح هذا الموضوع، وذلك لتأثيره في الاقتصاد الوطني، وعلى حقوق المساهمين في حال كان هناك مساهمون.
وكان على رأس المتحدثين في اليوم الأول للملتقى رئيس هيئة سوق المال المكلف عبدالرحمن التويجري الذي قال في كلمته"إن الحوكمة أصبحت من الأولويات التي تنتهجها الجهات التنظيمية والرقابية المسؤولة عن الأسواق المالية، وتهتم بها الدوائر الأكاديمية والشركات المساهمة العالمية، والمؤسسات الدولية الراعية للإصلاحات الهيكلية في أسواق المال وللاقتصاد العالمي في شكل عام كصندوق النقد والبنك الدوليين".
وشدد على ان السوق ستعمل على الانفتاح على الأسواق المنافسة الخارجية وزيادة فرص الاستثمار الأجنبي الفارض لمبادئ الحوكمة وتزايد ملكية المؤسسات الاستثمارية المتوقع في الشركات المساهمة، إضافة إلى تزايد وعي المتداولين في الأسواق المالية".
واستعرض الأمين العام للشؤون القانونية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، سعود بن عبدالعزيز المشاري، نيابة عن الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي فهد السلطان،"الحوكمة في حماية الشركات الوطنية من التعثر في ضوء التجارب الدولية"، والتي لفت فيها إلى ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية على غرار الأزمة الآسيوية، مبيناً ان المملكة لم تكن بعيدة عن هذه التطورات، إذ سارعت هيئة سوق المال إلى إصدار لائحة حوكمة الشركات، وحددت اللائحة المصدرة القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، من أجل ضمان أفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية تعميق ثقافة الشركات بالحوكمة بهدف حماية الشركات الوطنية من التعثر.
وتحدث الخبير الدولي في حوكمة الشركات محمد مصطفى سليمان عن أهمية حوكمة المصارف قائلاً ان المصارف التي تطبق مقتضيات الحوكمة تتفوق على غيرها في مزايا كثيرة، أبرزها تحسن أدائها وارتفاع قيمتها في السوق، إضافة إلى الحد من مستويات المخاطرة، أهمية المصارف كمركز للأنشطة المالية والتجارية والصناعية للدولة، كما تفيد حوكمة المصارف الجيدة في الحد من التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسواق المال.
وقدم المستشار المالي المحاسب القانوني يوسف المبارك ورقة عمل تحدث فيها عن"الجوانب الأساسية لحوكمة المصارف"أوضح فيها مرتكزات الحوكمة وهي الشفافية، بحيث يتم الإفصاح للجهات ذات العلاقة عن المعلومات المالية، والتنظيمية ومكافآت الإدارة التنفيذية، في شكل يمكن المستفيدين من تقويم أداء الشركة، والعدالة التي تعني معاملة جميع الأطراف ذات الصلة بالشركة بعدالة، وأخذ مصالحهم في الاعتبار، بما في ذلك أقلية المساهمين.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة"بي إم جي"للاستشارات المالية المستشار باسل غلاييني ضوابط ممارسة النشاط وهي: وجود الإدارة الفاعلة، الإجراءات الرقابية والإشرافية، الاستثمار، الاحتياطات، هامش الملاءة، الحد الأدنى من رأس المال، إيقاف النشاط، وسحب الترخيص. كما حدد غلاييني اللجان الداخلة في حوكمة الشركات المساهمة وهي لجنة المراجعة ومهماتها الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية للشركة، بغرض التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات المحددة لها من مجلس الإدارة. أما اللجنة الثانية فهي لجنة المكافآت والترشيحات ومهامها التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة، والمراجعة السنوية للحاجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.