فتح تحقيقاً في ضوء شريط مصور لعملية دهم في نابلس اظهر استمرار الجنود في انتهاك قرار المحكمة العليا . الجيش الاسرائيلي يوقف قائداً استخدم فلسطينيين دروعاً بشرية

اعلن الجيش الاسرائيلي امس انه أوقف القائد المسؤول عن الجنود الذين استخدموا فلسطينييْن كدروع بشرية خلال حملة اعتقال في مدينة نابلس في الضفة الغربية. وقال في بيان ان القائد أوقف"عن جميع الانشطة المرتبطة بالعمليات"، كما فُتح تحقيق في الحادث الاسبوع الجاري في مدينة نابلس.
ويأتي هذا التحرك متأخرا بسبب استمرار انتهاكات الجيش الاسرائيلي لحقوق الفلسطينيين، اذ اظهر شريطان مصوران، الاول التقطته وكالة"اسوشييتد برس"، والثاني التقطه متضامنون اجانب في نابلس اخيرا، ان الجيش ما زال يستخدم فلسطينيين دروعاً بشرية لافراده اثناء تنفيذهم عمليات عسكرية في المدينة، رغم قرار صادر عن محكمة العدل العليا الاسرائيلية بحظر ذلك.
ويظهر الشريط الاول جنودا يتقدمهم شاب صغير يجوبون الحارات لاجراء عمليات تفتيش بحثا عن مسلحين مطلوبين. اما الشريط الثاني فيظهر جنودا يجبرون شابين على الوقوف امام مقدمة سيارة جيب عسكري لحمايته من الرشق بالحجارة. والتقطت الصورة الاخيرة الاربعاء الماضي اثناء حصار الجيش الاسرائيلي مبنى بهدف اعتقال ناشط في"كتائب شهداء الاقصى".
وكانت محكمة العدل العليا الاسرائيلية قضت عام 2005 بحظر استخدام الفلسطينيين في عمليات للجيش بعد مصرع شاب في التاسعة عشرة من عمره من بلدة طوباس قرب نابلس يدعى نضال دراغمة اثناء قيام الجيش بمحاولة اعتقال"مطلوب"من"كتائب عز الدين القسام"صيف عام 2002. وكان نضال في بيته عندما دهمته قوة كبيرة من الجيش واقتادته الى بيت مجاور وطلبت منه الطرق عليه وابلاغ من فيه بالخروج وتسليم نفسه للجيش. ولدى وصول نضال الى مدخل البيت المذكور، اندلعت اشتباكات بين الجنود والشاب المتحصن داخل المنزل اسفرت عن اصابة نضال بعيار ناري قاتل في الرأس.
وأثار مقتل نضال دراغمة جدلاً قانونياً واسعاً في إسرائيل، أفضى الى قرار الحظر الذي اتخذ على مرحلتين. ففي المرحلة الاولى، سمحت المحكمة للجيش باستخدام"الجار"، اي الطلب من جار المطلوب الطرق على باب بيته وابلاغه بطلب تسليم نفسه، لكن استئناف ست مؤسسات حقوقية اسرائيلية، بينها مركزا"عدالة"و"بتسيلم"، قاد الى صدور قرار يحظر استخدام الدورع البشرية بصورة نهائية.
لكن الجيش الذي أعلن التزامه القرار، واصل استخدام الدروع البشرية عبر مسميات أخرى، وهو ما وثقته اكثر من مرة كاميرات وسائل الاعلام ومؤسسات حقوق الإنسان، ومن بينها مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية"بتسيلم".
وبثت وكالة"اسوشييتد برس"في 26 من الشهر الماضي شريطا يظهر الجنود يتقدمهم شاب نحيل يدعى سامح عميرة، وهو يقرع لهم الابواب قبل ان يدخولها. وقال عميرة ل"الحياة"ان الجنود اجبروه على دخول بيوت وتفتيشها، وانهم اطلقوا النار من وراء ظهره باتجاه اهداف مجهوله مثل بيوت وخزائن. واضاف:"اعتقدت ان ذلك اليوم هو آخر أيامي، اذ كان من الممكن ان يرد احد المسلحين على اطلاق النار بالمثل، واسقط ضحية".
كما بينت شهادات قدمها اهالي البلدة القديمة في نابلس ان الجنود استخدموا سبعة دروع بشرية اثناء حملتهم في البلدة التي استمرت من 25 حتى 28 آذار مارس الماضي، ومن بينهم طفلة في الحادية عشرة من عمرها تدعى سهام دعوش اجبرها الجنود على طرق ابواب منزل عادة ما يستخدمه مسلحون"مطلوبون".
ويقول كبير باحثي مركز"بتسيلم"نجيب أبو رقي ان الجيش الاسرائيلي لا يلتزم قرار المحكمة، مضيفا:"نفاجأ كل يوم بشهادات جديدة من الميدان تؤكد أن الجيش ما زال يستخدم الفلسطينيين دروعاً بشرية في عمليات اقتحام البنايات ودخول المباني والطرق المشكوك فيها وفي عمليات الاعتقال".
وكانت منظمات حقوق الانسان اعلنت مرارا ان الجيش الاسرائيلي يستخدم الفلسطينيين دروعا بشرية، الا ان الجيش لم يعترف بذلك سوى بعد حادثة مقتل الشاب دراغمة. وقال ابو رقية:"حصلنا على شهادات مشفوعة بالقسم من فلسطينيين استخدمهم الجيش في مواقف شكلت خطورة على حياتهم، مثل اعتقال مطلوبين أو تفكيك أجسام مشبوهة ومفخخة أو دخول مبان وشوارع مشكوك فيها، وهذه أعمال عسكرية يعرف الجيش كيف يتعامل معها، أما المواطنون الفلسطينيون فلا، لذا فإنهم قد يقعون ضحايا، وهذا حدث مرات عديدة". ويرى في عدم التزام الجيش قرارات محكمة العدل العليا خطورة على المجتمع المدني الإسرائيلي، ف"هذا يدل على أن الأوامر العسكرية باتت فوق مؤسسات وقوانين الدولة وهنا يكمن الخطر".