اتخذ وزير المال البريطاني غوردون براون الخطوة العملية الأولى لخلافة رئيس الوزراء توني بلير, وذلك بتعيينه وزير الخارجية السابق جاك سترو مديراً لحملته الانتخابية لتولي هذا المنصب الرفيع. وأكد سترو الذي يتولى حالياً منصب وزير الشؤون البرلمانية, قبوله المهمة, وبعث برسالة إلى النواب العماليين ابلغهم فيها ذلك وحضهم على انتخاب براون,"الأكثر كفاءة"خلفاً لبلير المتوقع ان يستقيل في أوائل تموز يوليو المقبل. وقال سترو في رسالته إن الحملة لن تبدأ إلا بعد إعلان بلير خطته للتنحي. وفي حديث إلى تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي, اشار براون الى رؤية واضحة لدى براون لمواجهة التحديات التي تواجهها بريطانيا في المستقبل, معتبراً أن وزير المال ساهم في جعل بريطانيا أكثر عدالة ورخاء. ويرجح أن يغلق هذا الاعلان الباب في وجه أي منافسة لبراون من داخل حزب العمال. وبعدما حكم لعشر سنوات تقريباً, بدأ العد العكسي لتنحي بلير الذي تردد انه ينوي اجراء إصلاحات في العقار الفاخر الذي يمتلكه في ايدجوير رود"حي العرب"في لندن والذي تصل قيمته الى 3.5 مليون جنيه إسترليني, وذلك للانتقال للإقامة فيه بعد تسليمه مفاتيح مقر رئاسة الوزراء إلى براون. وثمة توتر في العلاقة بين بلير وبراون منذ أعوام. وأثارت صحيفة"ذي صنداي تلغراف"جدالاً جديداً حول فضيحة"القروض في مقابل الألقاب الشرفية"التي تورط فيها مقربون من بلير, اذ كشفت أن ضباط الشرطة الذين استجوبوا رئيس الوزراءفي هذه الفضيحة, كانوا يريدون أن يتم هذا الاستجواب"تحت تحذير"من أنه قد يكون مشتبهاً به. ولكن معاوني بلير لوحوا باستقالته اذا جرى ذلك. وكانت الشرطة استجوبت بلير مرتين كشاهد ولا يستبعد أن يتم استجوابه مرة ثالثة في هذا الشأن. وركزت الشرطة في تحقيقاتها الأخيرة حول مسألة"عرقلة سير العدالة وعدم كشف الحقائق الكاملة المتعلقة بالفضيحة". وأثارت صحف بريطانية مزاعم عديدة حول دور اللورد ليفي صديق بلير الشخصي ومبعوثه الى الشرق الأوسط في محاولة إخفاء الحقائق في الفضيحة.
