تحقيقات اسكتلنديارد تتكثف وتقوض الثقة بصدقية رئيس الوزراء ومعاونيه . بلير يرفض الاستقالة و "العمال" يعترف ضرر فضيحة "بيع الألقاب"

أكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير رفضه الاستقالة قبل انتهاء التحقيقات الخاصة بفضيحة "بيع" الألقاب الشرفية لأثرياء لقاء أموال لحزبه، وقال لمواطنيه: "ينبغي أن تتحملوني مدة أطول". في المقابل، قالت هازل بلير المسؤولة الرفيعة في الحزب أن التحقيقات التي تجريها شرطة اسكتلنديارد في فضيحة"المال لقاء الألقاب"تلقي بظلالها على برنامج الحكومة للسياسات الداخلية.
وفي حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أوضح بلير أن استمرار تحقيقات الشرطة المتعلقة بالفضيحة لا تؤثر على تركيزه في عمله. ونفى التكهنات الواسعة النطاق بأن الضغوط التي يتعرض لها بسبب هذه التحقيقات قد تضطره إلى التعجيل في خطته للاستقالة خلال هذه السنة. ولكن رئيس الوزراء رفض أن يخوض في تفاصيل التحقيقات التي شملت استجواب الشرطة له مرتين حتى الآن على نحو غير مسبوق بالنسبة إلى أي رئيس للوزراء في بريطانيا خلال توليه السلطة. وطلب بلير من الناخبين ألا يصدقوا كل ما سمعوه من وسائل الإعلام.
وكانت التقارير رجحت أن الشرطة طلبت تأجيل إذاعة نبأ استجواب بلير للمرة الثانية كي توقف مرة جديدة مبعوثه إلى الشرق الأوسط وصديقه اللورد ليفي، لئلا يُعرف مسبقاً أن اتجاه التحقيقات يتركز على الشبهات بعرقلة سير العدالة وعدم توفير كل الحقائق المتعلقة بالفضيحة. وكرر بلير في حديثه الإذاعي تعهده بأنه يقدم استقالته قبل أن تنتهي الدورة البرلمانية الحالية ولكنه أصر على أنه لا تزال هناك مبادرات سيطلقها تتعلق بإصلاح الخدمات الصحية. وأقر بلير بأن خليفته المرتقب وزير المال غوردون براون سيكون كفؤاً لقيادة عملية الإصلاحات. ولكنه قال إن إرغامه على الرحيل مبكراً بسبب تحقيقات الشرطة في هذه الفضيحة لن يكون أمراً ديموقراطياً جداً يتم عن طريقه تحديد من هو رئيس الوزراء.
وتم اعتقال أربعة أشخاص خلال التحقيقات لفترات قصيرة واستجوبت الشرطة بعض أوثق معاوني بلير، ولكن لم توجه الشرطة اتهامات إلى أي شخص حتى الآن.