جماعة يهودية تحذر من توريط أعضائها . براون مهدد بفضيحة "التبرعات السرية"

رأى محللون بريطانيون أمس، ان معاناة رئيس الوزراء غوردون براون من عواقب فضيحة التبرعات التي أطلقت عليها وسائل الإعلام اسم "دانرغايت"حول تبرعات سرية قدرت بأكثر من 650 ألف جنيه استرليني قدمها المستثمر العقاري اليهودي ديفيد أبراهامز عبر وسطاء الى حزب العمال الذي ينتمي إليه براون"مسألة وقت فقط".
وقال أنتوني سيلدون كاتب سيرة رئيس الوزراء السابق توني بلير:"لا اعتقد بأن هذه الفضيحة ستؤدي الى سقوط الحكومة لكنها يمكن ان تدمر براون غير الواثق من برنامجه للمستقبل ولا يمسك بزمام الأحداث الحالية. وأضاف:"إذا لم يتخلص من هذه المشاكل قبل أيار مايو المقبل فستثور تساؤلات من الحزب في شأن جدوى بقائه".
ولا يوجد دليل على صلة براون الذي تراجعت شعبيته في الشهرين الأخيرين في ظل تعثر حكومته من كارثة الى أخرى بالأموال، لكن أعضاء كباراً في حكومته ودوائر مقربة منه متورطون من الفضيحة.
في غضون ذلك، تدخلت الجالية اليهودية في بريطانيا بقوة في الضجة المثارة حول فضيحة التبرعات غير الشرعية، محذرة من إثارة العداء ضد السامية، خصوصاً ان اثنين من أبرز المتورطين في الفضيحة شخصيتان يهوديتان معروفتان.
وأشارت جماعة الضغط اليهودية الى احتمال تحول جون ميندلسون المسؤول الرئيسي عن جمع التبرعات لحملة انتخاب رئيس الوزراء براون والمستثمر العقاري ديفيد أبراهامز الى ضحيتي الأزمة"لأنهما من اليهود". ورأت ان الاحتمال يعيد الى الأذهان ما جرى في فضيحة"الألقاب مقابل المال"، خلال حكم رئيس الوزراء السابق توني بلير والذي كان طرفاً رئيساً فيها اللورد ليفي الذي اعتبر الخزينة المنتقلة لحزب العمال في حينه.
وسلطت صحيفة"جويش كرونيكل"اليهودية الأضواء على كل من ميندلسون وأبراهامز، فقالت إن الأول هو رئيس سابق لجمعية أصدقاء إسرائيل في حزب العمال، وانه يثار جدل حول ما إذا كان علم بوسائل غير شرعية استغلها أبراهامز لتقديم منح بطريقة غير مباشرة. أما أبراهامز فهو الذي جمع ثروة من الاستثمار في مجال العقارات فقدم مبلغ 650 ألف جينه لحزب العمال مستخدماً أسماء أشخاص آخرين ما يخالف القوانين. وأكد براون ان هذه المنحة غير مشروعة وسيتم ردها بالكامل.
ونسبت الصحيفة الى النائب العمالي اليهودي الأصل أندرو ديزمور قوله إن"بعض الصحافيين سيستغلون الفضيحة لتوجيه اتهامات جديدة ضد اليهود، وأبدى قناعة بأن الفضيحة التي ستخضع الآن لتحقيقات الشرطة لم تكن لتبرز على هذا النحو، لو لم ترتبط بشخصيات يهودية معروفة.
ودأبت جماعات الضغط اليهودية على استخدام سلاح الاتهام بمعاداة السامية، في حال توجيه انتقادات الى إسرائيل أو الى زعماء من اليهود.
على صعيد آخر، رفض بلير الاتهامات التي أثارها جاك ترو وزير العدل حول تورطه بالفضيحة انطلاقاً من تزعمه حزب العمال عام 2003 حين بدأ الحزب الحاكم قبول المنح التي قدمها أبراهامز من طريق وسطاء.
وكان بلير وبعض كبار معاونيه بينهم اللورد ليفي خضعوا لتحقيقات أجرتها الشرطة لمدة 5 أشهر حول فضيحة"قروض غيت"الخاصة بمنح شخصيات ثرية قروضاً سرية، في مقابل الحصول على ألقاب شرفية مثل عضوية مجلس اللوردات، لكن الشرطة لم تتهم أي شخص لعدم كفاية الأدلة،