أظهر استطلاع للرأي نشر في صحيفة"ذي صنداي تايمز"امس، أن ثقة الشعب البريطاني في رئيس الوزراء توني بلير وصلت إلى أدنى مستوى لها، بحصول زعيم حزب العمال على تأييد 36 في المئة فقط من البريطانيين. ويأتي الاستطلاع عقب الكشف عن أن حزب العمال أخذ نحو 14 مليون جنية أسترليني 24 مليون دولار قروضاً لم يعلن عنها السنة الماضية، وهو أدنى مستوى يصل إليه بلير منذ أصبح رئيساً للوزراء. وقال 56 في المئة ممن شملهم الاستطلاع إنهم مقتنعون أن بلير وعد بعض المليونيرات بترشيحهم لعضوية مجلس اللوردات نظير تقديمهم للقروض. وقال 14 في المئة فقط إنهم لا يعتقدون في وجود أي صلة بين اختيارات رئيس الوزراء للمرشحين لمجلس اللوردات وتلك القروض، فيما رأى 19 في المئة وجوب استقالة بلير في عام 2006. وأوضح استطلاع رأي آخر نشر في صحيفة"ذي صنداي تليغراف"أن سبعة من بين كل 10 بريطانيين يعتبرون أن حزب العمال"رديء أو أكثر رداءة"من حكومة المحافظين السابقة بزعامة جون ميجور الذي خلفه بلير كرئيس للوزراء عام 1997. وباتت فضيحة القروض واحدة من أكبر الفضائح التي واجهت بلير، بعد لجوء حزب العمال إلى القروض التي حصل بعض مانحيها على مزايا سياسية مثل عضوية مجلس اللوردات. ومن أبرز الممولين المحاسب السابق اللورد ليفي وهو مبعوث بلير إلى الشرق الأوسط، نظم عمليات سرية لجمع القروض تراوح قيمتها بين 3 ملايين وأربعة ملايين جنيه استرليني، قبل فترة قصيرة من الانتخابات البرلمانية في بريطانيا السنة الماضية. وكان جمع قبل ذلك الملايين لمصلحة الحزب. ومنح بلير ليفي لقب لورد بعد فوز حزب العمال الساحق في انتخابات عام 1997 اعترافاً بفضله في تمويل حملة رئيس الوزراء. واعتبرت الانتخابات الأخيرة الأكثر كلفة في تاريخ الحزب بسبب حجم الدعاية والحملات المنظمة التي أطلقت. ورأى نائب الزعيم السابق للعمال اللورد هاتزلي أن الحزب تصرف بطريقة مشينة بسبب هوسه بالمال.
